هل من الوارد إلغاء الحبس الاحتياطي في مصر؟.. وزير العدل يحسم الجدل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا يوجد دولة في العالم ليس فيها حبس احتياطي، ولكن الاختلاف يكون في نطاق الحبس أو مدة الحبس.
"الناس هترتاح".. وزير العدل يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح وزير العدل: أصبحنا على بعد خطوة واحدة من العدالة الناجزة وزير العدل يتحدث عن الحبس الاحتياطيوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن كل دولة لها ظروفها وتتعامل وفق تلك الظروف، إذ أن دولة تعاني من الإرهاب تختلف عن دولة مستقرة أخرى تتعامل بنظام مختلف.
وتابع وزير العدل، أن الحبس الاحتياطي متواجد في كل دول العالم، ولكن يختلف وفقا للظروف، إذ أن الأحكام توضع على حسب ظروف كل مجتمع، وكل دولة في العالم لها ظروفها.
وشدد على أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي، ولا يوجد دولة في العالم قامت بإلغاء الحبس الاحتياطي، ولكن الاختلاف بين دولة وأخرى هي النطاق والمدة الخاصة بالحبس الاحتياطي.
وأشار وزير العدل، إلى إنه يوجد بدائل للحبس الاحتياطي، ولكن تلك البدائل لا تلغي الحبس الاحتياطي، ومن أبرز تلك البدائل أن يظل المواطن لا يغادر منطقة معينة أو لا يغادر منزله على سبيل المثال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل عمر مروان حبس احتياطي برنامج على مسئوليتي أحمد موسى الحبس الاحتیاطی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحاته بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.. الأزهر يحسم الجدل حول تصريحات سعد الهلالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وأضاف، أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وأشار المركز، إلى أن تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
ونوه، أنه ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
وأكد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
وأن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
والنصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وأكمل أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
وأن علم تقسيم الميراث في الإسلام مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته.
وشدد على أن التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
وتابع أنه لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }.
وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.
وأضاف الهلالي، خلال ظهوره على قناة «العربية»، أن المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة، بل إنها مطبقة في تركيا منذ عام 1937، كما ظهرت في القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي يُقِر بتساوي الذكور والإناث في توريث المعاش.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن: «هناك أيضًا نماذج حية من الواقع المصري تُظهر أن بعض الأسر المتراحمة تتقاسم التركة بالتساوي عن تراضٍ، دون تدخل من الدولة أو القانون.
وقدم الهلالي قراءتين في تفسيره للآية الكريمة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، قائلا: الأولى: أن الآية تمثل تمييزًا لصالح الذكر، والثانية: أن الوصية جاءت لضمان نصيب الأنثى ومنع حرمانها من الميراث، حتى لو كان سهمًا واحدًا من سهمين، مؤكدا أن الآية يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الفقهاء والصحابة أنفسهم اختلفوا في فهمها وتطبيقها، وضرب مثالًا باختلافهم في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.
وشدد الهلالي على أن مسائل الميراث فقهية بطبيعتها، تعتمد على الفهم والاجتهاد، قائلًا: «ما يُتفق عليه شعبيًا، ويحقق الرضا العام، هو الأولى بالتطبيق، شرط ألا يتم فرضه بالإكراه، وفيما يخص آلية التغيير، قال الهلالي: إن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية، وأن العائلات قانونًا لا تُمنع من تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، مضيفا: «إذا اتفقت الأسرة على التقسيم العادل دون إجبار، فلا أحد يملك منعهم».
واقترح الهلالي فتح حوار مجتمعي موسع حول المسألة، مشيرًا إلى أنه إذا توصل المجتمع إلى قناعة تامة بضرورة تعديل قوانين الميراث، فبإمكان الدولة أن تتحرك لتغيير القانون بناءً على قرار شعبي متسامح، قائلًا: «الله لا يمنع التسامح بين الناس».
وحول وجود سوابق فقهية تدعم هذا التوجه، أشار إلى ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ«باب التخارج»، الذي يُتيح للوارث التنازل عن نصيبه بالتراضي، مضيفا: أن المالكية وبعض الحنابلة أجازوا التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول.
واختتم الهلالي حديثه بالدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن تعديل قوانين الميراث، قائلًا: «المجتمع هو صاحب الحق في تقرير مصيره، ويجب الحفاظ على استقراره وسريان القانون القائم إلى أن يتم التوافق على تغييره».
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو