هل يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يوضح.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدا: "مفيش دولة لا تعرف الحبس الاحتياطي".
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة".
وأضاف: "لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس"، مضيفا: "الدولة لا تتعقب أحدا ولكن هناك من يشكك لإثارة الفوضى".
وأشار وزير العدل،: "هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل حبس إحتياطي الحبس الاحتیاطی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم البحر الأحمر.. صور
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارة لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
حضر الزيارة المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.