وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية المسيحي يناسب كل الطوائف |فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وتاريخي.
وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين متطور وعصري .. فيديو لأول مرة في مصر .. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. فيديووأضاف وزير العدل، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، "حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.
وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، فأكد أنه كانت هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضٍ وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 أشهر.
واختتم “عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الإعلامي أحمد موسى الأحوال الشخصية الجديد الاحوال الشخصية المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.