وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين متطور وعصري .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطور وعصري.
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشكلة الرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة تم معالجتها في قانون الأحوال الشخصية الجديد".
وأشار: "اللجنة القائمة على قانون الأحوال الشخصية قامات قضائية من المتخصصين واستطاعوا وضع أحكام متطورة"، موضحا: "لجنة قانون الأحوال الشخصية شكات لجنة استشارية من متخصصين في الاجتماع والطب النفسي والمالية ورجال الدين".
وأوضح: "تم اختيار رجال دين وأصحاب أراء محايدة لمساعدة لجنة أعداد قانون الأحوال الشخصية"، لافتا: "طالما أن الدين ليس له رأي ثابت قطعي في مسألة فإننا نبحث عن العلم وهو المنهج المعتمد في إخراج قانون الأحوال الشخصية".
وأكد: "قانون الأحوال الشخصية سيتم طرحه على المجتمع ومن الوارد حدوث تغيير في بعض النقاط"، معقبا: "نسعى للحصول على توافق مجتمعي بأغلبية على القانون".
واسترسل:" قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية سيخدم الفئتين، وسيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع"، موضحا: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الأحوال الشخصية الجديد الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة