منها الطلاق الشفوي والحضانة.. وزير العدل يكشف تفاصيل عن قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، بعد الحصول على الموافقة من كافة الجهات، لافتا إلى أن القانون الجديد للأحوال الشخصية نظم كل شيء فيما يتعلق بالطلاق الشفوي، وتم الموافقة من كافة الجهات الدينية المعتبرة، وعلى رأسها الأزهر الشريف.
بعد قليل.. وزير العدل يكشف مفاجأة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في ملف رابعة وزير العدل المغربي: الانهيارات مخيفة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن ناجين (فيديو) وزير العدل يتحدث عن قانون الأحوال الشخصيةوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم تفاصيل عديدة فيما يتعلق بهذا الملف في الوقت الحالي، بالموافقة الخاصة بكل الجهات، ووضع أحكام خاصة بالنفقة والرؤية وما هذا الأمر، لافتا إلى أنه لم يتم الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وتابع وزير العدل، أن الحضانة أيضا كان واحد من النقاط التي تم وضعها في القانون الجديد، وتم الاتفاق عليها وفقا على أسس علمية، لافتا إلى أن القانون شمل كل النقاط وكل المشكلات والإشكاليات التي كانت ترهق الأسرة خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل قانون الأحوال الشخصية الطلاق الشفوي الازهر الشريف أحمد موسى قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية