منها الطلاق الشفوي والحضانة.. وزير العدل يكشف تفاصيل عن قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، بعد الحصول على الموافقة من كافة الجهات، لافتا إلى أن القانون الجديد للأحوال الشخصية نظم كل شيء فيما يتعلق بالطلاق الشفوي، وتم الموافقة من كافة الجهات الدينية المعتبرة، وعلى رأسها الأزهر الشريف.
بعد قليل.. وزير العدل يكشف مفاجأة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في ملف رابعة وزير العدل المغربي: الانهيارات مخيفة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن ناجين (فيديو) وزير العدل يتحدث عن قانون الأحوال الشخصيةوأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم تفاصيل عديدة فيما يتعلق بهذا الملف في الوقت الحالي، بالموافقة الخاصة بكل الجهات، ووضع أحكام خاصة بالنفقة والرؤية وما هذا الأمر، لافتا إلى أنه لم يتم الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وتابع وزير العدل، أن الحضانة أيضا كان واحد من النقاط التي تم وضعها في القانون الجديد، وتم الاتفاق عليها وفقا على أسس علمية، لافتا إلى أن القانون شمل كل النقاط وكل المشكلات والإشكاليات التي كانت ترهق الأسرة خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل قانون الأحوال الشخصية الطلاق الشفوي الازهر الشريف أحمد موسى قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية