بقت سفيرة بالخارجية.. الإدارية العليا ترفض ترقية موظفة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية العليا، برفض الطعن من إحدى العاملين بوزارة الخارجية والمتضمن تخطيها في التعيين في الترقية لوظيفة سفير، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من عدم ترقيتها بسبب مجازاتها باللوم في وقت سابق .
قالت المحكمة إن الطاعنة تم تعيينها بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1209 لسنة 1995 بتاريخ 8/5/1995 ، وتدرجت في وظائف السلك الدبلوماسي إلى أن وصلت إلى درجة وزير مفوض بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 224 بتاريخ 21/5/2015 ، وتم تعيينها في شهر يونيو من عام 2016 سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة بوروندي ، وتمت إحالتها إلى مجلس التأديب بموجب قرار وزير الخارجية رقم 585 بتاريخ 18/2/2020 لما نُسب إليها من مخالفات اسفر عنه التحقيق الذي أجري معها .
ثم صدر قرار وزير الخارجية رقم 586 لسنة 2020 بنقلها إلى الديوان العام إعتبارًا من 1/4/2020 وذلك إعمالاً لنص المادة (65) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وبناءً عليه تم تخطيها في الترقية لدرجة سفير بمناسبة الإعداد لحركة الترقيات بعد بحث حالتها ، ولما كانت الطاعنة في الطعن الماثل وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لدرجة سفير ، مُحالةً إلى مجلس التأديب ، ولم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن ما نُسب إليها من مخالفات تأديبية أحيلت بسببها إلى مجلس التأديب فإنه كان يمتنع على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تقوم بترقيتها في ضوء إحالتها إلى مجلس التأديب وعدم انتهاء محاكمتها تأديبيًا عملاً بحكم المادة (65) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه بإعتبارها الشريعة العامة في قوانين التوظف والتي تحظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة ، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 بتاريخ 13/7/2020 دون أن يشملها بالترقية لوظيفة سفير وتخطيها في الترقية يكون قائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومتفقًا وحكم القانون.
وأوضحت المحكمة، أن مجلس التأديب انتهى بتاريخ 29/3/2021 إلى توقيع جزاء اللوم على الطاعنة والذي يترتب عليه طبقًا لنص المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التخطي في الترقية ثلاث مرات وخلت الأوراق مما يُفيد الطعن عليه من قبل الطاعنة في الطعن الماثل ، ومن ثم فإنه لايجوز النظر في ترقيتها إلى وظيفة سفير إعتبارًا من 13/7/2020 التاريخ الذي كانت ستتم ترقيتها فيه بالقرار رقم 389 لسنة 2020 بالرغم من انتهاء محاكمتها تأديبيًا ، نظرًا لتوقيع عقوبة اللوم عليها والتي تُغاير عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة تزيد على عشرة أيام – المنصوص عليها في المادة (65) من قانون الخدمة المدنية والتي توجب ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية إعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته لو لم يحل للمحاكمة - وبناءً عليه تعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تتخطاها في الترقية بموجب القرار المطعون فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا الخارجية فی الترقیة من قانون قانون ا لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
صنعاء ترفض قرارات مجلس الأمن: لا نعترف بالعصا الأمريكية
الجديد برس:
انتقدت حكومة صنعاء، يوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن قراراته تصنعها المصالح الأمريكية ولا تعكس القانون أو الأخلاق.
جاء ذلك في تغريدة لنائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، عبر منصة “إكس”.
وأعرب العزي عن استيائه من فشل مجلس الأمن في إصدار قرار صريح بوقف جرائم الإبادة في غزة، قائلاً: “لا يمكن لأي بلد أن يحترم مجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى الآن من إصدار قرار بوقف جرائم الإبادة (في غزة)، ولا حتى بيان إدانة للكيان الصهيوني المجرم”.
وأضاف العزي أن “قرارات وبيانات مجلس الأمن لا يصنعها العقل أو الأخلاق أو القوانين، بل تصنعها العصا الأمريكية”.
ويأتي هذا الانتقاد في أعقاب اعتماد مجلس الأمن، يوم الخميس، قراراً يجدد مطالبته لحكومة صنعاء بوقف فوري لهجماتها على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه، فشل مجلس الأمن في إصدار أي بيان إدانة للحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، مما يسلط الضوء على ازدواجية المعايير والانحياز الأمريكي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية