ولي العهد السعودي: نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الممر الاقتصادي (يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا) تأتي تتويجا لما تم العمل عليه في الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة.
وأضاف ولي العهد في كلمة له على هامش انعقاد فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي يعقد على هامش زيارته الرسمية إلى الهند، إن «الممر الاقتصادي سيحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة».
وقال الأمير محمد بن سلمان «سوف يسهم هذا المشروع في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا «نعمل جاهدين على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع»، وفقاً لولي العهد السعودي. وأكد أن العلاقات السعودية مع الهند ذات منفعة متبادلة، وأنه يتم العمل على الفرص المستقبلية للبلدين.
ما هو مشروع الممر الاقتصادي؟
يعتبر مشروع الممر الاقتصادي جزءا من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII)، وسيكون عبارة عن ممر السكك الحديدية والشحن، وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه «جسر أخضر ورقمي عابر للقارات والحضارات». ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد السعودی الممر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال