أكدت الصحف الصادرة في السعودية والإمارات وسلطنة عمان في افتتاحياتها صباح اليوم الاثنين، أن الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا خلال قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس فى العاصمة الهندية نيودلهي، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول كلها، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعاون حقيقي قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف في الساحة الدولية منذ أعوام.

 

ورأت الصحف الخليجية، أن الأزمات السابقة أثبتت أنه لا مناص من تعاون دولي للوصول إلى حلول ناجعة لها، وضمان عدم تكرارها، ومثل هذه المشاريع الواعدة التي توفر الضمانة الأمثل في كل القطاعات.

 

ففي المملكة العربية السعودية وتحت عنوان (حضور قوي)..ذكرت صحيفة “البلاد” أنه على مدى تاريخ حافل بالمواقف الهادفة، تسجل المملكة حضورًا قويًا في قمم واجتماعات مجموعة “العشرين” الأكبر اقتصادًا، من خلال سياستها المتوازنة تجاه التطلعات والتحديات العالمية، بمبادرات رائدة تعكس مكانتها في هذا المحفل الاقتصادي الدولي، ودورها الإيجابي الداعم لصياغة نظام اقتصادي عالمي؛ يحقق نموًا اقتصاديًا متوازنًا ومستدامًا لصالح جميع الدول.

 

واعتبرت إعلان المملكة والولايات المتحدة والهند والإمارات العربية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا؛ بلورةً للأسس التي بنيت عليها، بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة، انطلاقًا من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، ودورها الريادي عالميًا كمصدر موثوق للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية؛ لتحقيقه وإنجاحه لصالح التجارة والاقتصاد العالمي.

 

من جانبها، أوضحت صحيفة “الاقتصادية” بعنوان (مشروع متكامل عابر للحدود) أن قمة “مجموعة العشرين” توجت حقا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهذا المشروع تدعمه السعودية بقوة، وعملت منذ فترة طويلة من أجل وصوله إلى هذه المرحلة، التي تعد نقطة انطلاق لتنفيذه، ولاسيما في ظل الحاجة العالمية الماسة إليه، والميزة النسبية لموقع المملكة الجغرافي تمكنها من لعب دور مهم في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية على مستوى العالم، فالتعاون والتفاهم وتقاطع المصالح عناصر تشكل في النهاية أساسا للعلاقات الدولية كلها، وتدعم تلقائيا مسارات التنمية، كما أنها تعمل على التقليل من الاختلافات أو الخلافات التي قد تظهر بين هذا الطرف أو ذاك، إنها عملية دولية مشتركة، تشترك فيها جهات محورية مؤثرة عالميا.

 

وأضافت أن العوائد المتوقعة من هذا المشروع الضخم، لا تختص بالدول ذات الصلة المباشرة به، بل تشمل أيضا الشركاء في الدول الأخرى، ولابد من النظر إلى المشروع من عدة زوايا، في مقدمتها تعزيز التعاون بين الدول كلها، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعاون حقيقي قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف في الساحة الدولية منذ أعوام، فقد أثبتت الأزمات السابقة أنه لا مناص من تعاون دولي للوصول إلى حلول ناجعة لها، وضمان عدم تكرارها، ومثل هذه المشاريع الواعدة توفر الضمانة الأمثل في كل القطاعات.

 

وأوضحت أن هذا المشروع الذي يشمل دولا فاعلة ومؤثرة عالميا، لن يكون قاصرا على عمليات التبادل التجاري التي ستتلقى دفعا لا محدود فحسب، بل يشمل أيضا نقطة مهمة للغاية، تتعلق بتطوير البنى التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية، والموانئ وشبكات الطرق وغير ذلك من المجالات اللوجستية، ومن هنا، يكون التبادل التجاري قد وصل إلى مراحل متقدمة كفيلة بضمان المرونة والانسيابية اللازمتين، ولا شيء يمكن أن يطور العلاقات بين الدول كافة سوى الجانب التجاري، فالتجارة تعد في حد ذاتها أداة قوية لتعزيز الصداقة، والعالم يحتاج اليوم إلى دفع النشاط التجاري للأمام، في وقت عانى فيه اضطراب سلاسل التوريد، الذي أضاف مزيدا من الضغوط إلى الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية.

 

وبينت صحيفة “الرياض”، في افتتاحيتها بعنوان (الدور المحوري للمملكة) أن مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار على هامش قمة العشرين في نيودلهي الذي شهد إعلانه عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، جاءت تأكيدًا على الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه المملكة على الصعيد الدولي..هذا الدور لطالما كان محل تقدير الدول الكبرى، والمنظمات الدولية، التي ترى أن السعودية لا تدخر جهدًا في دعم قضايا التنمية في العالم، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأنها لا تمثل نفسها فقط في تلك القمة، وإنما تمثل دولأً كثيرة، لها مطالبها واحتياجاتها من الدول الصناعية الكبرى.

 

وتابعت أن الدور السعودي في قمم العشرين، كان له أبعاد إنسانية نبيلة، وتجلى هذا المشهد في قمة الرياض التي ترأستها المملكة عام 2020، بالتزامن مع جائحة كورونا، وفيها لعبت المملكة دورًا قياديًا ومؤثرًا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدفع الدول الكبرى للقيام بدورها كاملًا تجاه الدول الفقيرة والمحتاجة، ومساعدتها في تجاوز الجائحة والتعافي منها، بتوفير اللقاحات اللازمة، والأدوات والأجهزة الطبية، إلى جانب دورها في التوصل إلى توصيات واقتراحات من شأنها دفع الاقتصاد الدولي للنمو والازدهار، متجاوزًا تحديات الجائحة من الجمود والإغلاق القسري.

 

وأكدت أن دعم المملكة لتوصيات قمة العشرين، ليس بعيدًا عن دعمها لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وجذب الاستثمارات.

 

وأوضحت صحيفة “اليوم” تحت عنوان (جهود تعزز الترابط الاقتصادي العالمي) أن الالتزام بتحقيق الاستقرار والازدهار على المستويَين الإقليمي والدولي وتفعيل الشراكات بما يخدم حقوق الإنسان والارتقاء بجودة الحياة أمر يأتي كركيزة أساسية في سياسة العلاقات والشراكات السعودية الدولية عبر التاريخ وبما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

وفي سلطنة عمان..تحت عنوان “العمل المشترك: الطريق إلى مستقبل واحد”، أكدت صحيفة “عمان” الصادرة صباح اليوم على أهمية العمل الدولي المشترك من أجل تجاوز الكثير من التحديات التي تواجه دول العالم، حيث أكدت سلطنة عمان على توافقها مع شعار القمة «مستقبل واحد».

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة «المستقبل الواحد» تبرز بشكل واضح أمام دول العالم وأمام البشرية خلال الأزمات، كما كان عليه الحال خلال أزمة كورونا، وخلال الكوارث الطبيعية الأخرى التي تجتاح العالم، وفي عصر تنتقل فيه المعلومات بسرعة الضوء، وحيث تبدو حواجز الأعوام الماضية وكأنها تنهار في مواجهة التكنولوجيا، ولذاك فإن هناك ضرورة أن نفكر بشكل متحد حول المستقبل وباتت ضرورة حتمية لقدرة هذا العالم على الوقوف أمام التحديات.

 

وأكدت أن التحديات التي يواجهها العالم لا حدود لها، وفي كل يوم يظهر تحد جديد أكبر بكثير من التحديات التي كنا نفكر فيها قبل عقد من الزمن، فعلى سبيل المثال فإن التحدي المتمثل في التغيرات المناخية لا يرتبط أبدا بفكرة الحدود الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمات الاقتصادية التي ما أن تبدأ في رقعة صغيرة من الأرض إلا وتنتقل إلى خارج الحدود والقارات.. ويمكن هنا أن نستذكر الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008 بالولايات المتحدة وانتشرت منها إلى العالم أجمع، والأمر نفسه الآن فيما يتعلق بأزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأوضحت أنه إذا كان العالم يقف في هذه اللحظة عند مفترق الطرق فإن أمامه أن يتخذ خيارا واعيا، ويمكننا أن نستمر في السير على طريق الانقسام، حيث تطغي المصالح الضيقة على الصالح العام، أو يمكننا أن نرسم مسارا جديدا، يحتضن مبدأ «مستقبل واحد»، وهذا ليس مجرد هدف طموح بل ضرورة.

 

وفي الإمارات العربية المتحدة..ذكرت صحيفة “الوطن” تحت عنوان “محمد بن زايد القائد العالمي الملهم” أن كلمات الشكر التي خاطب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة مجموعة العشرين، بمناسبة الإعلان عن مشروعات الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وجه بدوره الشكر له مؤكدًا الالتزام بالاستثمار في المشروع، تأتي تعبيرًا عن الامتنان له والفضل في أن يرى أحد أهم المشاريع عبر تاريخ البشرية النور، وتقديرًا لدوره وفكره في سبيل تهيئة كافة المقومات اللازمة للانتقال لعالم أكثر ترابطًا وقربًا وتعاونًا.

 

وأوضحت أن ذلك يأتي أيضا تأكيدا لفاعلية جهود الإمارات ورؤيتها التي تعبر عنها في مختلف المناسبات وتجاه كافة القضايا مرسخة موقعها الرائد، ومن خلال تشديدها الدائم على أن المتغيرات والتحديات الكبرى تتطلب وقفة جادة ومسؤولة تعتمد التنسيق الجماعي في سبيل تحقيق الاستدامة في التنمية والتقدم والازدهار، ولهذا يواكب العالم دائمًا مواقفها ومنها التطلع بالكثير من الأمل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر القادم، مؤكدين ثقتهم بقيادتها وتوحيدها لجهود التصدي لتداعيات التغير المناخي.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صحف خليجية الممر الاقتصادي قمة العشرين الهند بالشرق الأوسط وأوروبا الممر الاقتصادی هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، إنَّ فلسفة الدمج والنظر للخطط الاقتصادية في ضوء التعاون مع المؤسسات الدولية هو الدافع الرئيس وراء دمج وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية» و«التعاون الدولي».

وأضافت «المشاط»، في تصريحاتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعد دقائق من أداء الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي اليمين القانوني أمام الرئيس السيسي، أنه من أهم الأمور التي كنا نحرص عليها في وزارة التعاون الدولي، الاتساق بين التمويلات الخارجية ومشروعات الدولة وأولوياتها.

دمج الوزارتين ليس جديدا

وأوضحت أن دمج الوزارتين ليس بالجديد، وفي مرحلة سابقة أضيفت التخطيط مع التعاون الدولي، نظرا لكبر حجم الشراكة المصرية الدولية وتعاظم دورها، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الوطنية والتمويلات الدولية يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأوضحت أنه بالنظر إلى المجموعة الاقتصادية اليوم في ظل إضافة وزارة الاستثمار إليها، فمن المتوقع مزيد من النتائج المثمرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والتمويلات من الخارج، مؤكدة: «نستهدف إدارة الاقتصاد الكلي بمفهومه الأوسع ليصبح التمويل جزءا أساسيا في النقاش، ودمج الوزارات يعتبر تحديا ولكنها فرصة لزيادة فعالية النشاط بين مختلف الوزارات».

مقالات مشابهة

  • قمة منظمة شنغهاي في أستانا.. التعاون رغم غياب الانسجام
  • رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
  • صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
  • المملكة تؤكد أهمية الاستثمار في العلوم والتقنية لتعزيز الاستقرار العالمي
  • المملكة تدشن أكبر مشروع إنساني لزراعة القوقعة في العالم
  • عاجل|"IDH" أكبر شركات الرعاية الطبية بالشرق الأوسط تغادر البورصة المصرية
  • حلقةُ عمل إقليمية حول ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط
  • "الشورى العماني" يدعو لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
  • تعاون بين جونسون كنترولز العربية والبحري للخدمات اللوجستية وميناء الملك عبد الله لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع القدرات التصديرية
  • القواعد العسكرية في قبرص.. مراكز لدعم إسرائيل والتجسس بالشرق الأوسط