مسقط- الرؤية

أصدرت أمس وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم  499/2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، والذي سيعمل به بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة على أنه يجب الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب الترخيص إلكترونيا عبر بوابة "استثمر بسهولة"، وحددت اللائحة عددا من الشروط للحصول على الترخيص للأفراد الذين لا يملكون سجلا تجاريا، مثل أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 عاما.

أما بالنسبة  للشركات التجارية فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

كما يجب على الأفراد أوالشركات التجارية أخذ موافقة الجهة المختصة إذا اقتضى النشاط ذلك، ويصدر الترخيص من دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، وتكون مدته عاما واحدا أو عامين أو 3  أعوام بناء على طلب طالب الترخيص، ويقيد في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي يمارس عن طريقه المرخص له نشاطه، ويلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص عند انتهائه، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

وبينت اللائحة التزامات المرخص له، حيث يجب أن يكون للمرخص له مقر عمل محدد لممارسة التجارة الإلكترونية على النحو الآتي: بالنسبة للأفراد يكون مقر ممارسة التجارة الإلكترونية المكان المحدد في الترخيص، وبالنسبة للشركات التجارية يكون مقر عملها العنوان المحدد في السجل التجاري.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له الشخص الحاصل على الترخيص الإفصاح في متجره الإلكتروني عن الآتي: البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة وفقا للقوانين المعمول بها، وتدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية  "الشخص الحاصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل"، وإجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها، والرقم الضريبي للمرخص له (إن وجد)، ورقم الترخيص، والعلامة التجارية، وبيانات قنوات التواصل مع المرخص له، وخدمة العملاء، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للقوانين المعمول بها، ونشر أحكام وشروط استخدام المتجر الإلكتروني.

كما يجب على المرخص له أن يتيح الوصول إلى البيانات المشار إليها بتوفير رابط لها في متجره الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها، كما يجب على الشخص الحاصل على الترخيص الارتباط بمصرف أو مزود خدمة للمدفوعات مرخص له في سلطنة عمان؛ وذلك لتوفير أدوات الدفع اللازمة لإجراء المدفوعات بواسطة المستهلكين مقابل السلع والخدمات، ويجب على الشخص الحاصل على الترخيص إتاحة آلية واضحة لتصحيح أي خطأ في الطلب من قبله أو من قبل المستهلك ما لم يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو شحنها، بالإضافة إلى ذلك أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإشعارات الإلكترونية.

ويجب على المرخص له فور علمه بتعرض الوسيلة الإلكترونية لأي اختراق إخطار الجهة المختصة وإشعار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك.

وأكدت اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتولى إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة والمرتبطة بالموقع الإلكتروني؛ للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة على الترخیص یجب على

إقرأ أيضاً:

«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024

أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.

مقالات مشابهة

  • “الملكية الفكرية” تضبط 30 ألف موقع ومحتوى إلكتروني مخالف
  • ضبط 30 ألف موقع ومحتوى إلكتروني مخالف
  • الحرب التجارية... هذا ما يتعلمه ترامب بالطريقة الصعبة
  • أبريل المقبل.. انطلاق المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية 2025 بمشاركة صناع القرار بإفريقيا
  • هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟
  • "علي إكسبريس" توسّع خيارات الدفع في إفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية
  • الإسكان تبحث مع شركة عالمية حلولًا مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإنشاء بحيرات سياحية
  • «الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • “متحدث التجارة”: رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية إقرار من المتسوق بتسلّم المنتجات بشكل نظامي وسليم
  • “سعودية” تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة