طبيبة تقدم نصائح ذهبية لحماية الأطفال من الاكتئاب (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة رشا الجندي عالمة النفس والصحة النفسية، كيفية حماية شخص يعاني من الاكتئاب من إيذاء نفسه ومساعدة من يعاني من أزمة نفسية تشجعه على العنف تجاه نفسه.
"إحنا قدها"| مبادرة لحماية الشباب من الاكتئاب: "هنرفع روحك المعنوية" هل الاكتئاب يسبب ألم في الصدر؟.. حسام موافي يوضحوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، إن الإصابة بمرض الاكتئاب تسبب فقد الإنسان الإحساس بمتع الحياة حتى يصل إلى فقد الرغبة في الحياة بكل تفاصيلها من الأكل والشرب والعمل والترفيه.
وأوضحت أن مصاب الاكتئاب يجب أن يتوجه للطبيب النفسي ليحصل على الأدوية المناسبة لهذا المرض، والتي تعتبر أهم خطوة في علاج الاكتئاب وبعد بداية ظهور مفعولها لا يجب أن يتم قطع الأدوية دون العودة إلى الطبيب.
وأضافت أن الاكتئاب مثل أي مرض آخر لا بد من وصف علاجه السليم من جانب الطبيب المتخصص، خصوصًا وأن بعض الحالات قد لا تحتاج للعلاج الدوائي، بل تحتاج بعض المعاملة الخاصة من جانب المحيطين به.
وأشارت إلى أن الاكتئاب ليس بعيدًا عن الأطفال أو صغار السن، موضحة أن الأفضل هو عمل الوقاية من البداية من جانب الأهل، مؤكدة أن الطفل يجب أن يحصل على التربية النفسية وتدريبه على التعبير عن مشاعره الجيدة والسيئة، وعدم الملل من شكواهم.
وتابعت أنه لا يجب الاستهتار بمشاعر الأطفال أيًا كانت، وإذا اعتاد الطفل على التعبير عن مشاعره المختلفة دون الخجل منها تحمي من مشاكل نفسية كثيرة ومنها الاكتئاب، ويجب أن يعتاد الطفل دائمًا على فكرة البدائل وعدم التعلق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاكتئاب الصحة النفسية حماية الأطفال مشاكل نفسية نصائح ذهبية تربية النفس طبيب النفسي علاج الاكتئاب مرض الاكتئاب التربية النفسية من الاکتئاب یجب أن
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.