استنكار برلماني ضد زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت ومطالبة بتدخل الحكومة لتحسين جودة الخدمة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أسعار خدمات المحمول والإنترنت تثير الجدل بالبرلمان
نائب: خدمات المحمول والإنترنت أصبحت سيئة للغاية
برلماني يطالب بتدخل الحكومة لإجبار الشركات بتحسين الخدمة للمواطنين
رفض نواب زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، مطالبين الحكومة بسرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى الأسعار خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وحذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من تصريحات إحدى شركات المحمول التي تقدمت بطلب الي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت، وفي الوقت نفسه فإن تعديل الأسعار لن يكون كبيرًا، ولكن من شأنه مساعدة إحدى شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً : هل لدى الوزير علم بهذه التصريحات ؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة اسعار خدمات الانترنت والمحمول ؟ مطالباً من الدكتور عمرو طلعت سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والانترنت.
وقال النائب محمود قاسم، إن الحكومة نفسها تدخلت لتأجيل رفع أسعار فواتير الكهرباء لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فكيف تصمت على محاولات شركات المحمول لزيادة ورفع أسعار خدمات المحمول والانترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الاعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والاسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية العالمية.
وأكد النائب محمود قاسم، أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والانترنت التى اصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالباً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطلب شركات المحمول برفع اسعار خدمات المحمول والانترنت خاصة فى هذا التوقيت.
وأكد النائب شمس الدين عضو مجلس النواب، أن خدمات المكالمات التليفونية عبر التليفون المحمول لجميع شركات المحمول، وأيضا خدمات الإنترنت المقدمة من جميع الشركات بما فيها الشركة الحكومية، أصبحت سيئة للغاية خاصة داخل القرى والريف المصري والمناطق الحدودية والطرق الصحراوية.
وقال "شمس الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شكاوى المواطنين تعددت ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تتدخل، مطالباً رئيس الوزراء تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة للمواطنين.
وقال النائب السيد شمس الدين، إن شركات المحمول لا تهتم أبدا بالبنية التحتية والأساسية خاصة شبكات تقوية المحمول مطالباً من الحكومة متابعة ملف البنية الأساسية والتحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية وإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بكل ما يتعلق بشبكات المحمول وخطوط الإنترنت داخل هذه المناطق لأنها هي الأولى بوصول مثل هذه الخدمات الحديثة إليها باعتبارها من اساسيات الامن القومى لمصر
كما طالب النائب السيد شمس الدين، بإعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ ملفات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جميع القرى والريف المصرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرته التاريخية "حياة كريمة" من خلال مد هذه المناطق بجميع الخدمات إلى هذه المناطق على مستوى الجمهورية بما فيها خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً من الحكومة الإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التي يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات المحمول الانترنت الحكومة أسعار خدمات المحمول وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات شرکات المحمول مجلس النواب أسعار خدمات شمس الدین
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد