استنكار برلماني ضد زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت ومطالبة بتدخل الحكومة لتحسين جودة الخدمة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أسعار خدمات المحمول والإنترنت تثير الجدل بالبرلمان
نائب: خدمات المحمول والإنترنت أصبحت سيئة للغاية
برلماني يطالب بتدخل الحكومة لإجبار الشركات بتحسين الخدمة للمواطنين
رفض نواب زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، مطالبين الحكومة بسرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى الأسعار خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وحذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من تصريحات إحدى شركات المحمول التي تقدمت بطلب الي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت، وفي الوقت نفسه فإن تعديل الأسعار لن يكون كبيرًا، ولكن من شأنه مساعدة إحدى شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً : هل لدى الوزير علم بهذه التصريحات ؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة اسعار خدمات الانترنت والمحمول ؟ مطالباً من الدكتور عمرو طلعت سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والانترنت.
وقال النائب محمود قاسم، إن الحكومة نفسها تدخلت لتأجيل رفع أسعار فواتير الكهرباء لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فكيف تصمت على محاولات شركات المحمول لزيادة ورفع أسعار خدمات المحمول والانترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الاعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والاسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية العالمية.
وأكد النائب محمود قاسم، أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والانترنت التى اصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالباً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطلب شركات المحمول برفع اسعار خدمات المحمول والانترنت خاصة فى هذا التوقيت.
وأكد النائب شمس الدين عضو مجلس النواب، أن خدمات المكالمات التليفونية عبر التليفون المحمول لجميع شركات المحمول، وأيضا خدمات الإنترنت المقدمة من جميع الشركات بما فيها الشركة الحكومية، أصبحت سيئة للغاية خاصة داخل القرى والريف المصري والمناطق الحدودية والطرق الصحراوية.
وقال "شمس الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شكاوى المواطنين تعددت ولكن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تتدخل، مطالباً رئيس الوزراء تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة للمواطنين.
وقال النائب السيد شمس الدين، إن شركات المحمول لا تهتم أبدا بالبنية التحتية والأساسية خاصة شبكات تقوية المحمول مطالباً من الحكومة متابعة ملف البنية الأساسية والتحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية وإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بكل ما يتعلق بشبكات المحمول وخطوط الإنترنت داخل هذه المناطق لأنها هي الأولى بوصول مثل هذه الخدمات الحديثة إليها باعتبارها من اساسيات الامن القومى لمصر
كما طالب النائب السيد شمس الدين، بإعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ ملفات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جميع القرى والريف المصرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرته التاريخية "حياة كريمة" من خلال مد هذه المناطق بجميع الخدمات إلى هذه المناطق على مستوى الجمهورية بما فيها خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً من الحكومة الإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التي يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات المحمول الانترنت الحكومة أسعار خدمات المحمول وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات شرکات المحمول مجلس النواب أسعار خدمات شمس الدین
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة
يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها