وزارة المالية تؤكد استلام الاقليم اكثر من استحقاقه.. وأربيل تتهم بغداد باستعراض العضلات

10 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ الإقليم مستعد لتسليم الـ400 ألف برميل نفط يوميًا كاملة إلى بغداد ولكنها هي من لا تستطيع تسلم هذه الكمية، لأنها لا تعرف كيف تصرفها .

وقال أنّ “وفد ديوان الرقابة المالية كان في الإقليم واطلع على كل الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والإقليم مستعد لتسليم نصف الإيرادات غير النفطية وفق قانون الإدارة المالية بشرط أن يتسلم مستحقاته أولًا”.

وحول نقطة الخلاف الحقيقية، يقول كريم إنه “لاتوجد نقطة خلاف واضحة، فجميع ما طلبته بغداد قمنا بالإيفاء به”، معتبرًا أنّ تلخيص جميع ما يجري هو أنه “متعلق بقرب الانتخابات المحلية القادمة، وأن ما يجري دعايات وإبراز عضلات وهنالك أطراف داخل الحكومة تقوم بذلك”.

و وفق تصريحات رسمية فإنّ إيرادات الإقليم خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي بلغت 8 ترليونات و80 مليار دينار.

وبالرغم من أن الاتفاق بين بغداد وأربيل ينص على تسليم بغداد 400 ألف برميل يوميًا، لكنّ الإقليم يسلم بغداد أقل من 80 ألف برميل يوميًا، وذلك بسبب توقف التصدير عبر ميناء جيهان، فضلًا عن تراجع إنتاج الإقليم، حيث لا ينتج الإقليم حاليًا سوى ربع الكمية التي تطلبها بغداد، حيث تشير التقارير المختصة إلى أنّ إنتاج كردستان في حزيران/يونيو الماضي بلغ 104 آلاف برميل يوميًا فقط.

و كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي عن ان وزيرة المالية طيف سامي قالت إنّ “إيرادات الإقليم خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي بلغت 8 ترليونات و80 مليار دينار “8.08” وهي عبارة عن إيراداتهم النفطية وغير النفطية من المنافذ” .

و مشكلة تسليم واردات النفط بين بغداد واربيل هي مشكلة سياسية واقتصادية معقدة تعود جذورها إلى سنوات طويلة. تدور المشكلة حول سيادة إقليم كردستان العراق على موارده الطبيعية، وتحديداً النفط.

يعتقد إقليم كردستان العراق أنه يمتلك الحق في تصدير نفطه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد. ويستند هذا الادعاء إلى دستور العراق لعام 2005، الذي ينص على أن إقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي كامل في جميع المجالات باستثناء العلاقات الخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني.

من جانبها، ترى الحكومة الاتحادية أن تصدير نفط إقليم كردستان بشكل مستقل يشكل انتهاكاً للدستور العراقي. وتستند الحكومة الاتحادية إلى رأي المحكمة الاتحادية العليا العراقية، التي أصدرت في فبراير 2022 قراراً يقضي بضرورة تسليم إقليم كردستان نفطه إلى الحكومة الاتحادية.

أدى الخلاف بين بغداد واربيل حول تسليم واردات النفط إلى أزمة اقتصادية وسياسية في العراق. فقد أوقفت الحكومة الاتحادية في عام 2014 دفع مستحقات إقليم كردستان المالية، مما أدى إلى نقص حاد في السيولة المالية في الإقليم. كما أدى الخلاف إلى احتجاجات واسعة النطاق في إقليم كردستان.

وهذا العام، تمكنت بغداد واربيل من التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية في الموازنة. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة إقليم كردستان نفطها عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وأن تحصل على حصة عادلة من عائدات النفط.

وتأخرت رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق مرة أخرى هذا الأسبوع، وذلك بسبب الخلاف المستمر بين بغداد وأربيل بشأن تسليم واردات النفط.

كان من المقرر أن تدفع الحكومة الاتحادية في بغداد 500 مليار دينار عراقي (حوالي 28 مليون دولار أمريكي) إلى إقليم كردستان هذا الأسبوع، لكن لم يتم تسليم المبلغ حتى الآن.

وأدى تأخر الرواتب إلى احتجاجات جديدة في إقليم كردستان، حيث طالب المحتجون بدفع رواتبهم وحل الخلاف بين بغداد وأربيل.

و تقول الحكومة الاتحادية إنها تبذل قصارى جهدها لدفع الرواتب، لكننا بحاجة إلى حل الخلاف مع حكومة إقليم كردستان.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة