ماذا يمكن أن يضيف المرشح ذو الكفاءة والخبرة للمجتمع؟!

تعد الفترة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى فترة مهمة جدا تطرح فيها مواضيع للنقاش ومشاريع تنموية وخدمية، وأجمع عدد من المختصين على أن فاعلية مجلس الشورى تكمن في اختيار الأكفأ لتمثيلهم في المجلس بعيدا عن القبلية والعشيرة، وذلك لمناقشة مختلف المواضيع في شتى المجالات.

قال الدكتور علي بن سعيد الريامي - رئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس "لا شك أن مؤسسة الشورى من المؤسسات المهمة في أي نظام سياسي، كونها في الحقيقة تشكل سلطة تشريعية رقابية تتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وهي تمثل -بطبيعة الحال- صوت الشعب في المشاركة السياسية، وتحمل المسؤولية، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية على وجه الخصوص؛ بما يسهم في بناء الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة، ونظرا لما يمثله مجلس الشورى كمؤسسة من أهمية فقد وردت الإشارة إليه في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، وذلك في المادة (70)، ثم بشكل مفصّل في قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021، حيث تضمن الفصل الخامس من القانون اختصاصات مجلس عمان بغرفتيه: مجلس الدولة ومجلس الشورى، ولعل من أبرز تلك الاختصاصات: إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لإقرارها أو تعديلها، كما تحال إليه مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي نص عليها ذات القانون.

"موضحا ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي في اختيار الأكفأ من المترشحين فعدا شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (15) من قانون مجلس عمان فإن أمانة الاختيار تقع على الناخبين ممن يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، وأن يكون من أهل الأمانة والصلاح، الأمين المؤتمن على مصالح البلاد ومن يمثلهم من المواطنين. مؤكدا أن المنتخب من ذوي الكفاءة والخبرة هو من يستطيع خدمة الوطن عموما والمجتمع الذي يمثله، وهو من يستطيع أن يكون مؤثرا مقنعا في مناقشاته وما يقدمه من حلول للتحديات المجتمعية المعاصرة وما أكثرها في الوقت الحالي؛ فهناك قضايا مصيرية تتطلب وجود شخصيات تتسم بالحكمة والخبرة والمعرفة والقدرة على اقتراح الحلول لعلاج تلك التحديات، فالمجلس يحتاج إلى عضوية المتخصصين لديهم كفاءة ومعرفة في مختلف الجوانب في الاقتصاد، وفي القانون، وفي التعليم والتقنيات الحديثة، وفي علوم الصحة، وعلم النفس والاجتماع، والإعلام، وفي الإدارة والموارد البشرية، وإلى المثقف والمفكر وغيرهم من المتخصصين، فقوة المجلس وتأثيره في الفضاء الخاص والعام تكتسب من الممثلين المنتخبين، لذلك من المهم جدا أن يكون لدينا حس وطني عالٍ عند الاختيار، بعيدا عن معيار القبيلة والعشيرة.

توعية المجتمع

ويقول النضر بن سليمان الخنجري -إمام وخطيب جامع السلطان قابوس بنخل "يحمل المنتخب لعضو مجلس الشورى الممثل لولايته مهمة اختيار الأنسب لهذه المهمة؛ إذ إن عضو مجلس الشورى سيكون الممثل عن كل مواطن يقطن ولايته، وهو وجه الولاية تحت قبة مجلس الشورى؛ لذلك يجب أن يعي المنتخب ثقل هذه الأمانة وأهميتها في الوقت ذاته، بل يجب عليه أن يعي أن صوته الذي يرجو وصوله إلى الجهات التشريعية والرقابية في الدولة إنما يكون عن طريق العضو الذي سينتخبه هذا المواطن، من هذا المبدأ يتم توعية الناس بضرورة انتخاب الأكفأ والأنسب لعضوية مجلس الشورى، ولا علاقة في الأمر للمنفعة الشخصية أو العلاقة القبلية أو الأسرية أو المناطقية في الانتخاب، فوعي المجتمع لاختيار الشخص المناسب لهذه المهمة هو الذي يرفع فاعلية المجلس لتحقيق أهدافه التي أنشئ لأجلها مجلس الشورى، والأمر ملقى في الغالب على عاتق الشريحة المثقفة في المجتمع، التي تتجاوز كل الاعتبارات في تشجيع باقي الشرائح لاختيار هذا المترشح أو ذاك، ويبقى معيار الكفاءة وحيدا في توجيه الناس إلى الانتخاب"

وأضاف الخنجري "من وجهة نظري أرى أن هناك ضبابية عند عدد من الناس حول مهمة العضو في المجلس، بل هناك تصور مغاير للحقيقة في عمل أعضاء مجلس الشورى، فما يجب على المترشح أولا والمثقف ثانيا أن يبصر الناس بطبيعة عمل عضو مجلس الشورى، ليتسنى لهم بناء على ذلك اختيار الأنسب والأكفأ لهذه المهمة، وألا يرضخ الناخب لأي توجيه لاختيار شخص لا يملك المقومات المؤهلة ليكون عضوا في مجلس الشورى، وتتم مهمة التوعية بطرق مختلفة على رأسها الالتفاف حول الأكفأ من المترشحين، وتبيان مواطن كفاءة هذا المرشح وامتلاكه للأدوات المعرفية التي تمكنه من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه"

مواد تعليمية وتوعوية

من جهتها قالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية- مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج "يمكن للمؤسسات التعليمية أن تلعب دورا مهما في توعية الطلاب والمجتمع بأهمية مجلس الشورى والأدوار التي يقوم بها وأهمية المشاركة في الانتخابات، والمساعدة في إعداد جيل مستنير يمتلك القدرة على اختيار الأكفأ من المترشحين، ويمكن تحقيق هذا الدور من خلال غرس وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن وتغليب مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، وتعزيز قيم النزاهة والمسؤولية والتفكير المستقل لدى الطلاب، وتعليم الطلاب وتشجيعهم على تطبيق التفكير النقدي في تقييم ومقارنة المترشحين ومشاريعهم الانتخابية، بالإضافة إلى تطوير مواد تعليمية وتوعوية حول أهمية مجلس الشورى والأدوار المنوطة به وكيفية اختيار مرشحين أكفاء، وإتاحة هذه المواد للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتنظيم محاضرات ولقاءات يتم فيها استضافة خبراء مختصين من الجهات المعنية للحديث عن أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشورى، وعرض تجارب ناجحة من خلال استضافة أعضاء سابقين في مجلس الشورى للحديث عن أدوارهم وما قاموا به من مساهمات فاعلة في تطوير مجتمعاتهم."

التواصل الاجتماعي

وقال الدكتور هلال بن علي الرشيدي - باحث ومختص في الإعلام الرقمي في جامعة السلطان قابوس "من المعروف أن منصات التواصل الاجتماعي تتيح للمواطن إمكانية المشاركة والتفاعل مع قضايا الشأن العام، من خلال المداولات والحوارات والنقاشات الافتراضية، وبالرجوع إلى انتخابات الفترة التاسعة، فإن تلك الانتخابات حظيت بزخم واضح من المداولات والنقاشات والحوارات الافتراضية حول انتخابات مجلس الشورى، وتم طرح مواضيع مختلفة مرتبطة بالانتخابات ومجلس الشورى، مثل صلاحيات المجلس، ودوره في المجتمع كسلطة تشريعية رقابية، وأهمية اختيار المترشح الأكفأ، ونقد لبعض أعضاء المجلس، ودور المرأة العُمانية في الانتخابات، وفرص تمثيلها البرلماني، واستخدام التقنية في تنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج، وغيرها من المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها ضمن الوسم "الهاشتاج"، بهدف بلورة توجه عام حول تلك المواضيع. "موضحا أن تويتر شكّل في انتخابات الفترة التاسعة مجالا عاما، لطرح ومناقشة القضايا المرتبطة بانتخابات مجلس الشورى، وكان واضحا في تلك المرحلة اهتمام المواطنين بالانتخابات والأمل في أن الفترة التاسعة ستكون مختلفة، وبداية تغيير وتمكين حقيقي للمجلس، ولهذا السبب، حاول بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حث الناخب العُماني على أهمية تقديم المصلحة العامة عند اختيار عضو مجلس الشورى.

وأوضح الرشيدي أن للإعلام دورا مهما في تسليط الضوء على انتخابات مجلس الشورى من خلال برامج حوارية واستفتاءات. وتقع على المترشحين مسؤولية الدعاية الانتخابية الاحترافية والتواصل مع الناخبين وتوضيح البرامج الانتخابية، والخروج من الشعارات التقليدية، ويبدو أن بعض المترشحين للفترة العاشرة مدركون لهذا الأمر، من خلال إعلان الترشح رسميا عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وبداية التواصل "الرقمي" مع الناخب، ونشر البرنامج والدعاية الانتخابية، وبالرغم من أهمية الدعائية الانتخابية عبر الوسائل المختلفة ومنها الرقمية، يبقى التواصل المباشر له التأثير الأكبر في نجاح المترشح ووصوله لقبة مجلس الشورى حتى نحافظ على مكانة مجلس الشورى.

التصويت الإلكتروني

وقال الدكتور خالد بن عبد الله الخميسي - أستاذ مساعد القانون الإداري والحريات العامة كلية الحقوق – جامعة الشرقية "تقديم رأي حول التصويت الإلكتروني في العمليات الانتخابية يتطلب منا معرفة العديد من الاعتبارات الفنية والثقافية والأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية، وإذا ما أردنا تسليط الضوء على توجه السلطنة لتفعيل التصويت الإلكتروني من خلال استخدام تطبيق "أنتخب" ليكون منصة يستطيع من خلاله الناخب ممارسة حقه في التصويت في انتخابات الدورة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى". موضحا أن السلطنة لها تجربة سابقة قبل ذلك حيث تم تفعيل التصويت الإلكتروني بواسطة استخدام تطبيق "أنتخب" خلال انتخابات أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة 2022م، وقمت بنشر بحث علمي محكم في حول تجربة السلطنة بعنوان "الناخب الرقمي - واقع وتحديات: انتخابات المجلس البلدية بسلطنة عمان للفترة الثالثة 2022 -2026 نموذجا" وشاركت بورقة عمل في المؤتمر الدولي الافتراضي تحت عنوان "القانون العام وتحديات القرن الحادي والعشرين" الذي انعقد خلال الفترة 16 - 18 مايو 2023م. وقدمت مجموعة من الملاحظات والتوصيات.

مزايا وتحديات

وعرج الخميسي في حديثه حول مزايا التصويت الإلكتروني وقال: "إن التصويت الإلكتروني يتيح للناخب إمكانية التصويت من مكانه بسهولة فيوفر له الوصول السهل من أي مكان وفي أي وقت خلال الوقت المحدد بشرط أن يكون لدى الناخب اتصال بالإنترنت، كما يحقق التصويت الإلكتروني السرعة والفورية في التصويت، ويحفز التصويت الإلكتروني الأشخاص على المشاركة، وخاصة الشباب والأجيال الصاعدة للتفاعل بشكل أكبر مع التقنية وممارسة حقهم الانتخابي حيث توصلنا من خلال بحثنا إلى أن عدد المشاركين في الانتخابات البلدية للفترة الثالثة 2022 بلغ 288469، بينما بلغ عدد المشاركين في الانتخابات البلدية للفترة الثانية 2016 (218779)، بزيادة بلغت 4.3% بانتخابات الفترة الثالثة، أي بنسبة زيادة لدى الشباب من الأعمار 21 -40 بلغت 6%.

وأكد الدكتور خالد أن التصويت الإلكتروني يحد من استنزاف الموازنة العامة، من جوانب عديدة حيث إننا لسنا لحاجة إلى أوراق أثناء التصويت أو الفرز، وبالتالي لسنا في حاجة إلى صناديق للاقتراع، ولم نحتج لتوفير مقرات مكيفة ليوم الانتخاب، كما لم نحتج إلى كوادر بشرية تدير العملية الانتخابية، ومن خلال بحثنا العلمي السابق الذكر، توصلنا إلى أن استخدام تطبيق "أنتخب" خلال انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة قد قلص عدد المنظمين -الكوادر البشرية- العاملة يوم الانتخابات - من (9693) فردا خلال الفترة الثانية إلى (628) فردا خلال الفترة الثالثة تطبيق "أنتخب" بما نسبة 93.5-% فالفرق كبير جدا. وبترجمة ذلك للغة الأرقام -المبالغ المالية- فإن الدولة قد وفرت مبالغ مالية كبيرة جدا ولم تستنزف ميزانه الدولة باستخدامها تطبيق "أنتخب".

ومن التحديات التي تتزامن مع التصويت الإلكتروني أن النظام لا يدعم جميع فئة المجتمع ممن ليس لديه القدرة المالية أو المعرفية في الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في ممارسة حقه الانتخابي، لهذا قد لا نحقق الشمولية في ممارسة الانتخابات، وهنا نكون أمام عدم تحقق فرصة متساوية للمشاركة في التصويت الإلكتروني، مشيرا إلى أن نسبة عدد الناخبين المصوتين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وصل إلى 39.42% من عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، وهي نسبة قليلة إذا ما قارناها بنسبة المسجلين في السجل الانتخابي، فهي نسبة لم تصل حتى إلى 50%، ومن التحديات التي قد تكون سببا إلى عدم شفافية العملية الانتخابية عندما لا يكون هناك ضمان أمان للبيانات والحفاظ على سرية التصويت لمنع أي تلاعب أو اختراق للنظام من طرف ثالث لهذا يجب تأمين النظام بشكل كامل لمنع التزوير والاختراق."

واختتم حديثه بالقول "بتطبيق "أنتخب" يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي من أي هاتف ذكي لأي شخص، بحيث يمكن ممارسة العديد من عمليات التصويت الإلكتروني من هاتف واحد، فإن ذلك يكون فيه انتهاك للخصوصية وعدم النزاهة التي هي أساس العملية الانتخابية، ونتمنى من اللجنة الرئيسية للانتخابات أعضاء مجلس الشورى أن تتجنب ما وقع في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بحيث لا يسمح التصويت إلا مرة واحدة لكل هاتف ذكي." مضيفا "أن التصويت الإلكتروني باستخدام تطبيق "أنتخب" يتطلب حلولا تكنولوجية قوية وتدابير أمان صارمة للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وحماية بيانات الناخبين، وكذلك التخطيط والتنفيذ بعناية ومراعاة جميع المخاوف المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمان والشفافية والخصوصية وخاصة للفئة التي لا تستطيع امتلاك هواتف ذكية وليس لديها المعرفة العلمية في التعامل مع مثل هذه الأنظمة، وأقترح لحماية هذه الفئة من التأثير في حقه في التصويت وعدم التمييز الرقمي أن يتم إنشاء مراكز خاصة لهم يستطيعون ممارسة حقهم الانتخابي بالطريقة العادية.

وقالت الدكتورة نهال عفيفي طبيبة اختصاصية طب عام وناشطة اجتماعية "منذ أن أعطيت المرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها لها التشريعات الوطنية منذ صدور المرسوم السلطاني الذي أوضح شروط الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى دون أن تكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، أظهر ترشح وانتخاب المرأة العمانية لمجلس الشورى نجاحا باهرا ومهارة فائقة في ممارسة دورها في مسيرة مجلس الشورى خلال الأعوام الماضية، ومن خلال ذلك استطاعت المرأة العمانية التعبير عن رأيها في خدمة المجتمع والدفع بعجلة التقدم في سلطنة عمان، ومناقشة المشاكل المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة والمجتمع ككل والمشاركة في وضع الحلول لتلك المشكلات بما يتناسب مع ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا العربية والعمانية الأصيلة، وسلطنة عمان تسعى للعمل على تمكين المرأة بمختلف المجالات كشريكة في التنمية وهو جزء من رؤية عمان ٢٠٤٠ وتعي السلطنة أهمية مشاركة المرأة في انتخابات الشورى سواء ناخبة أو منتخبة."

المصدر: لجريدة عمان