لو بتفكر تستثمر فلوسك في البورصة.. ما هو الوقت والمبلغ المناسب؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعتبر البورصة المصرية من أهم أدوات الاستثمار التي تهم شريحة كبيرة من الأفراد والمؤسسات، وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية، ويبحث الكثير من الأفراد عن الوقت المناسب للاستثمار في البورصة، والمبلغ الذي يمكن أن يبدأ به استثماره في البورصة.
الاستثمار في البورصةواتفق خبراء سوق المال على أن أفضل وقت للاستثمار في الأسهم، هو وقت ارتفاع معدلات التضخم، ليكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للاسثمار في البورصة، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، إن أفضل الأوقات التي من الممكن أن تكون فرصىة للاستثمار في البورصة وشراء الأسهم، هو ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يشهد العالم الآن، ارتفاع في التضخم العالمي بوتيرة متسارعة هي الأعلى في أكثر من 40 عامًَا، ليكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في الأدوات متوسطة المخاطر مثل الأسهم، وتخصيص جزء من المدخرات إلى الاستثمار في الأسهم والحفاظ عليها من التضخم المرتفع.
قيمة المبلغ الذي يمكن استثماره في البورصةوأضاف مهدي، في حديثه لـ«الوطن»، أن قيمة المبلغ الذي يمكن استثماره في الأسهم، يعتمد على الملاءة لكل شخص، وعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يمتلك مليون جنيه يمكنه استثمار 30% من المليون جنيه.
الاستثمار بأقل المبالغ في البورصةوتابع خبير أسواق المال أنه أمام المستثمرين، أكثر من منتج داخل البورصة المصرية، تمكنه من الاستثمار بأقل المبالغ، وذلك من خلال وثائق صناديق المؤشرات، والتي من الممكن شراء الوثيقة بأقل سعر 20 جنيهًا للوثيقة، ولكن يجب النظر إلى العائد من المبلغ الذي تم استثمارة، فكلما كان ارتفع المبلغ زاد معه العائد.
البورصة من أهم أدوات الاستثماروقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار التي تحظى باهتمام كبير من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.
ارتفاع معدلات التضخم العالميوأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، يأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وارتفاع معدلات التضخم العالمي بسبب الأزمة الجيوسياسية.
وتابع تعتبر البورصة المصرية هي أفضل استثمار للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة، ولكي تضمن إدارة استثماراتك في البورصة بطريقة جيدة واحترافية عليك اتباع الخطوات التالية:
1- متابعة أنشط القطاعات بالسوق والاستثمار في أنشط قطاعين.
2- يوجد بكل قطاع أسهم استثمار طويل ومتوسط الأجل، بالإضافة إلى أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، فيجب أن تقوم بتقسيم السيولة ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة.
3- دراسة الأسعار التاريخية لأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل قبل البدء في فتح المراكز المالية بها، وهل هي أقرب لأدنى سعر أوهي أقرب من أعلى سعر، فإذا كانت أقرب لأدنى سعر فهي ذات مخاطرة منخفضة ومن الأفضل أن نبدأ الاستثمار بها، أما إن كانت قرب أعلى سعر فهي ذات مخاطر كبيرة ومن الصعب تحقيق أرباح بها.
4- قبل البدء في فتح المراكز المالية الجديدة، وضخ السيولة بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يجب دراسة الأسهم فنياً بشكل جيد، والاستعانة بالمحللين الفنيين لمعرفة مستويات الدعم للشراء بها ومستويات المقاومة للبيع بها ونقاط وقف الخسائر والالتزام بها للحفاظ على الأموال المستثمرة.
5- إذا كنت لا تلتزم بمستويات وقف الخسائر بأسهم المضاربات، فلا تخطئ مرتين الأولى عدم الالتزام بمستوى وقف الخسائر، والثانية هي أن تأخذ قرار البيع متأخراً بعد إنتهاء مرحلة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة صعودها مرة أخرى.
6- لكي تحافظ على أموالك المستثمرة بالبورصة، يجب أن تكون 75% من المحفظة، بالأسهم القوية ماليًا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر الاستثمار في البورصة الاستثمار في الأسهم التضخم ارتفاع معدلات التضخم البورصة المصریة التضخم العالمی للاستثمار فی الاستثمار فی المبلغ الذی فی البورصة أفضل وقت
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ساهمت في ارتفاع التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات أدى إلى زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس في الأسواق.
وقال باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية للهيئة التنظيمية المالية: "في الآونة الأخيرة، ارتفعت بعض مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل القريب. نلاحظ ذلك في السوق وفي استطلاعات الرأي، حيث يشير كل من المستهلكين والشركات إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي في هذه الزيادة".
وأضاف: "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن هذا يعزى جزئيا إلى الرسوم الجمركية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إحراز المزيد من التقدم في مكافحة ارتفاع الأسعار هذا العام".
على الرغم من إقراره بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد باول أن هذه الرسوم ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، موضحا أن من الصعب تحديد نسبة التضخم الناتجة عن الرسوم مقارنة بالعوامل الأخرى.
وقال باول:"ربما لاحظتم ارتفاعا ملحوظا في تضخم أسعار السلع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.. من الصعب تتبع مدى مساهمة الرسوم الجمركية في ذلك بدقة، خاصة مع تداخلها مع عوامل أخرى تؤثر في الأسواق".
كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع زيادة كبيرة في التضخم على المدى الطويل، مؤكدا أن الهيئة التنظيمية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.
وتأتي تصريحات باول في ظل تصعيد الولايات المتحدة لسياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ففي 10 فبراير، أصدر ترامب أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ليشمل دولا مثل: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، كوريا الجنوبية، واليابان.
وفي 4 مارس، صعّدت واشنطن إجراءاتها بفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع الواردات تقريبا من كندا والمكسيك، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 10% إلى 20%.
وفي 13 مارس، صرح ترامب أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كرد فعل على سياسات الرسوم الأوروبية على الويسكي الأمريكي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات مضادة، مؤكدًا أنه سيفرض قيودًا تجارية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من أوروبا.
يظل تأثير هذه الرسوم موضوعًا جدليًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى بعض المحللين أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية، رغم المخاطر التي قد تواجهها العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
مع تصاعد التوترات التجارية واستمرار فرض التعريفات الجمركية، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب