لو بتفكر تستثمر فلوسك في البورصة.. ما هو الوقت والمبلغ المناسب؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعتبر البورصة المصرية من أهم أدوات الاستثمار التي تهم شريحة كبيرة من الأفراد والمؤسسات، وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية، ويبحث الكثير من الأفراد عن الوقت المناسب للاستثمار في البورصة، والمبلغ الذي يمكن أن يبدأ به استثماره في البورصة.
الاستثمار في البورصةواتفق خبراء سوق المال على أن أفضل وقت للاستثمار في الأسهم، هو وقت ارتفاع معدلات التضخم، ليكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للاسثمار في البورصة، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، إن أفضل الأوقات التي من الممكن أن تكون فرصىة للاستثمار في البورصة وشراء الأسهم، هو ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يشهد العالم الآن، ارتفاع في التضخم العالمي بوتيرة متسارعة هي الأعلى في أكثر من 40 عامًَا، ليكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في الأدوات متوسطة المخاطر مثل الأسهم، وتخصيص جزء من المدخرات إلى الاستثمار في الأسهم والحفاظ عليها من التضخم المرتفع.
قيمة المبلغ الذي يمكن استثماره في البورصةوأضاف مهدي، في حديثه لـ«الوطن»، أن قيمة المبلغ الذي يمكن استثماره في الأسهم، يعتمد على الملاءة لكل شخص، وعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يمتلك مليون جنيه يمكنه استثمار 30% من المليون جنيه.
الاستثمار بأقل المبالغ في البورصةوتابع خبير أسواق المال أنه أمام المستثمرين، أكثر من منتج داخل البورصة المصرية، تمكنه من الاستثمار بأقل المبالغ، وذلك من خلال وثائق صناديق المؤشرات، والتي من الممكن شراء الوثيقة بأقل سعر 20 جنيهًا للوثيقة، ولكن يجب النظر إلى العائد من المبلغ الذي تم استثمارة، فكلما كان ارتفع المبلغ زاد معه العائد.
البورصة من أهم أدوات الاستثماروقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار التي تحظى باهتمام كبير من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.
ارتفاع معدلات التضخم العالميوأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، يأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وارتفاع معدلات التضخم العالمي بسبب الأزمة الجيوسياسية.
وتابع تعتبر البورصة المصرية هي أفضل استثمار للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة، ولكي تضمن إدارة استثماراتك في البورصة بطريقة جيدة واحترافية عليك اتباع الخطوات التالية:
1- متابعة أنشط القطاعات بالسوق والاستثمار في أنشط قطاعين.
2- يوجد بكل قطاع أسهم استثمار طويل ومتوسط الأجل، بالإضافة إلى أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، فيجب أن تقوم بتقسيم السيولة ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة.
3- دراسة الأسعار التاريخية لأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل قبل البدء في فتح المراكز المالية بها، وهل هي أقرب لأدنى سعر أوهي أقرب من أعلى سعر، فإذا كانت أقرب لأدنى سعر فهي ذات مخاطرة منخفضة ومن الأفضل أن نبدأ الاستثمار بها، أما إن كانت قرب أعلى سعر فهي ذات مخاطر كبيرة ومن الصعب تحقيق أرباح بها.
4- قبل البدء في فتح المراكز المالية الجديدة، وضخ السيولة بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يجب دراسة الأسهم فنياً بشكل جيد، والاستعانة بالمحللين الفنيين لمعرفة مستويات الدعم للشراء بها ومستويات المقاومة للبيع بها ونقاط وقف الخسائر والالتزام بها للحفاظ على الأموال المستثمرة.
5- إذا كنت لا تلتزم بمستويات وقف الخسائر بأسهم المضاربات، فلا تخطئ مرتين الأولى عدم الالتزام بمستوى وقف الخسائر، والثانية هي أن تأخذ قرار البيع متأخراً بعد إنتهاء مرحلة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة صعودها مرة أخرى.
6- لكي تحافظ على أموالك المستثمرة بالبورصة، يجب أن تكون 75% من المحفظة، بالأسهم القوية ماليًا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر الاستثمار في البورصة الاستثمار في الأسهم التضخم ارتفاع معدلات التضخم البورصة المصریة التضخم العالمی للاستثمار فی الاستثمار فی المبلغ الذی فی البورصة أفضل وقت
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول