آخر موعد لتلقي طلبات شغل الوظائف القيادية الخالية بـالكهرباء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
تنتهي المهلة التي حددتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، لتلقي طلبات الراغبين في شغل مجموعة من الوظائف القيادية الخالية في عدد من التخصصات بالديوان العام، وعدد من المناطق التابعة لها في القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا.
وطالبت الشركة الراغبين في شغل مجموعة الوظائف القيادية التقدم بطلب شخصي باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية؛ لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات وظائف شركة الكهرباء
حددت الشركة للراغبين في شغل مجموعة الوظائف القيادية تقديم عدد من المستندات؛ تشمل أصلًا و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي "سي دي" محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة "بي دي إف" على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى الوزارة.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء
حددت الشركة الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف القيادية كالتالي:
- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقًا به ما يلي:
-4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.
- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.
- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
- إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يجب إرفاق موافقة مبدئية من جهة عمله.
- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.
- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الشركة المصرية لنقل الكهرباء شغل الوظائف القيادية شركة الكهرباء الكهرباء الوظائف القیادیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا