الإدارية العليا ترفض ترقية موظفة بالخارجية لدرجة سفيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية العليا، برفض الطع من إحدى العاملات بوزارة الخارجية والمتضمن تخطيها في التعيين في الترقية لوظيفة سفيرة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من عدم ترقيتها بسبب مجازاتها باللوم في وقت سابق.
قالت المحكمة إن الطاعنة تم تعيينها بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1209 لسنة 1995 بتاريخ 8/5/1995، وتدرجت في وظائف السلك الدبلوماسي إلى أن وصلت إلى درجة وزير مفوض بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 224 بتاريخ 21/5/2015، وتم تعيينها في شهر يونيو من عام 2016 سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة بوروندي، وقد تم إحالتها إلى مجلس التأديب بموجب قرار وزير الخارجية رقم 585 بتاريخ 18/2/2020 لما نُسب إليها من مخالفات اسفر عنه التحقيق الذي أجري معها.
قرار الخارجية بنقلها للديوان العام
ثم صدر قرار وزير الخارجية رقم 586 لسنة 2020 بنقلها إلى الديوان العام إعتبارًا من 1/4/2020 وذلك إعمالًا لنص المادة (65) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبناءً عليه تم تخطيها في الترقية لدرجة سفير بمناسبة الإعداد لحركة الترقيات بعد بحث حالتها، ولما كانت الطاعنة في الطعن الماثل وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لدرجة سفير، مُحالةً إلى مجلس التأديب، ولم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن ما نُسب إليها من مخالفات تأديبية أحيلت بسببها إلى مجلس التأديب فإنه كان يمتنع على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تقوم بترقيتها في ضوء إحالتها إلى مجلس التأديب وعدم انتهاء محاكمتها تأديبيًا عملًا بحكم المادة (65) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه بإعتبارها الشريعة العامة في قوانين التوظف والتي تحظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 بتاريخ 13/7/2020 دون أن يشملها بالترقية لوظيفة سفير وتخطيها في الترقية يكون قائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومتفقًا وحكم القانون.
توقيع جزاء اللوم عليها
وأوضحت المحكمة، أن مجلس التأديب انتهى بتاريخ 29/3/2021 إلى توقيع جزاء اللوم على الطاعنة والذي يترتب عليه طبقًا لنص المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التخطي في الترقية ثلاث مرات وخلت الأوراق مما يُفيد الطعن عليه من قبل الطاعنة في الطعن الماثل، ومن ثم فإنه لايجوز النظر في ترقيتها إلى وظيفة سفير إعتبارًا من 13/7/2020 التاريخ الذي كانت ستتم ترقيتها فيه بالقرار رقم 389 لسنة 2020 بالرغم من انتهاء محاكمتها تأديبيًا، نظرًا لتوقيع عقوبة اللوم عليها والتي تُغاير عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة تزيد على عشرة أيام – المنصوص عليها في المادة (65) من قانون الخدمة المدنية والتي توجب ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية إعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته لو لم يحل للمحاكمة - وبناءً عليه تعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تتخطاها في الترقية بموجب القرار المطعون فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية قانون الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا السلك الدبلوماسي فی الترقیة من قانون قانون ا لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
الاحتفاء بزواج 2020 شاباً وشابة في البحرين
نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حفل الزواج الجماعي الثالث عشر، بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة، الذي أقيم في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بالصخير، برعاية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، حيث تم الاحتفاء بتكريم 2020 شابًّا وشابّةً، ليُعد هذا الحفل الأكبر من نوعه في مملكة البحرين.
وتقدم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بخالص شكره وتقديره إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، على دعمهما المستمر للشباب البحريني، لتمكينه من تأسيس أسرة مُستقرة تُسهم في بناء الوطن.
وبيّن أن هذا الدعــــم يأتــــي تأكيــــداً على عمـــق العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، التي تُجسّد نموذجاً يُحتذى به في التكامل والترابط وتعزيز التعاون المشترك.
كما أشاد بإنجازات وإسهامات دولة الإمارات في المجال الاجتماعي على مختلف الصعد، ولا سيما في مملكة البحرين، من خلال تنفيذ المشروعات الاجتماعية التي تدعم الشباب البحريني، ويأتي في مقدمتها حفل الزواج الجماعي. وبارك سموه لجميع العرسان زواجهم الميمون، متمنيًا لهم حياة يسودها الوئام والمحبة.
وبهذه المناسبة عبّر محمد حاجي الخوري عن خالص شكره وتقديره لقيادتي البلدين الشقيقين، على رعايتهما الدائمة للشباب، وتشجيع ودعم هذه المُبادرات الاجتماعية التي تُسهم في نهضة الأوطان. كما أكد حرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على الاستمرار في تنظيم هذا الحفل السنوي في مملكة البحرين، بما يعزز متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين. مبيناً بأن المؤسسة تفخر بتزويج 11746 شابًّا وشابّةً بمملكة البحرين.
من جانبه تقدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكيــــة للأعمــــال الإنسانية، بخالص شكره وتقديره لقيادتي البلدين الشقيقين على الدعم المتواصل لتنفيذ مختلف المشروعات الإنسانية، ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة لهذا الحفل، كما أشاد بإسهامات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان في العمل الخيري والاجتماعي، وعلى الدعم المستمر لحفل الزواج الجماعي بمملكة البحرين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية