قضت المحكمة الادارية العليا، برفض الطع من إحدى العاملات بوزارة الخارجية والمتضمن تخطيها في التعيين في الترقية لوظيفة سفيرة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من عدم ترقيتها بسبب مجازاتها باللوم في وقت سابق.

قالت المحكمة  إن الطاعنة تم تعيينها بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1209 لسنة 1995 بتاريخ 8/5/1995، وتدرجت في وظائف السلك الدبلوماسي إلى أن وصلت إلى درجة وزير مفوض بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 224 بتاريخ 21/5/2015، وتم تعيينها في شهر يونيو من عام 2016 سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة بوروندي، وقد تم إحالتها إلى مجلس التأديب بموجب قرار وزير الخارجية رقم 585 بتاريخ 18/2/2020 لما نُسب إليها من مخالفات اسفر عنه التحقيق الذي أجري معها.

قرار الخارجية بنقلها للديوان العام 


ثم صدر قرار وزير الخارجية رقم 586 لسنة 2020 بنقلها إلى الديوان العام إعتبارًا من 1/4/2020 وذلك إعمالًا لنص المادة (65) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبناءً عليه تم تخطيها في الترقية لدرجة سفير بمناسبة الإعداد لحركة الترقيات بعد بحث حالتها، ولما كانت الطاعنة في الطعن الماثل وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لدرجة سفير، مُحالةً إلى مجلس التأديب، ولم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن ما نُسب إليها من مخالفات تأديبية أحيلت بسببها إلى مجلس التأديب فإنه كان يمتنع على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تقوم بترقيتها في ضوء إحالتها إلى مجلس التأديب وعدم انتهاء محاكمتها تأديبيًا عملًا بحكم المادة (65) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه بإعتبارها الشريعة العامة في قوانين التوظف والتي تحظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 بتاريخ 13/7/2020 دون أن يشملها بالترقية لوظيفة سفير وتخطيها في الترقية يكون قائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومتفقًا وحكم القانون.

توقيع جزاء اللوم عليها


وأوضحت المحكمة، أن مجلس التأديب انتهى بتاريخ 29/3/2021 إلى توقيع جزاء اللوم على الطاعنة والذي يترتب عليه طبقًا لنص المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التخطي في الترقية ثلاث مرات وخلت الأوراق مما يُفيد الطعن عليه من قبل الطاعنة في الطعن الماثل، ومن ثم فإنه لايجوز النظر في ترقيتها إلى وظيفة سفير إعتبارًا من 13/7/2020 التاريخ الذي كانت ستتم ترقيتها فيه بالقرار رقم 389 لسنة 2020 بالرغم من انتهاء محاكمتها تأديبيًا، نظرًا لتوقيع عقوبة اللوم عليها والتي تُغاير عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة تزيد على عشرة أيام – المنصوص عليها في المادة (65) من قانون الخدمة المدنية والتي توجب ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية إعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته لو لم يحل للمحاكمة - وبناءً عليه تعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تتخطاها في الترقية بموجب القرار المطعون فيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة الخارجية قانون الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا السلك الدبلوماسي فی الترقیة من قانون قانون ا لسنة 2020

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المكون من (10 أرقام) إلى (12رقمًا)؛ وذلك بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز ربط وتجانس البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدف توحيد البيانات في الأنظمة التقنية على المستوى الوطني؛ مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات، وتعزيز ترابط البيانات في سلاسل الإمداد.
وأتمّت الوزارة في هذا الصدد دراسة ما يزيد عن 13 ألف بند، والتي نتج عنها تحديد التحويل المناسب لرمز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا).
كما تحيط الوزارة جميع المنشآت الصناعية بضرورة مراجعة التحديثات المقترحة لبنودهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل نهاية المهلة المتاحة حتى تاريخ 31 / 01 / 2025م، من خلال الدخول إلى منصة صناعي ومن الصفحة الرئيسية للمصنع يتم اختيار ترقية رمز النظام المنسق. 

كما تود الوزارة التأكيد على جميع المنشآت الصناعية أنها ستعتمد التحديثات بشكل مباشر بعد نهاية المهلة المحددة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • من 2020 إلى 2025: كيف تطور الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
  • إعلان ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي
  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
  • الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
  • ترقية 4 قيادات بـالمحطات المائية لإنتاج الكهرباء
  • «الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
  • يسيرها والي منتدب.. ترقية 3 دوائر وبلدية إلى مصاف قاطعات إدارية