دار الإفتاء توضح حكم المسح على الجوارب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، حكم المسح على الجوارب «الشراب» للرجال والنساء.
شروط المسح على الجواربوأشارت دار الإفتاء، إلى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجوارب «الشراب» في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون:
- مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه.
- أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي: يغطي الكعبين.
- أن يكون طاهرًا في نفسه.
- أن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
حكم المسح على الجوارب الخفيفةوأضافت «الإفتاء»، أنه من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب «الشرَاب» الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
اقرأ أيضاًمنها قراءة المعوذتين.. «الإفتاء» توضح طرق التغلب على «الوساوس»
أقوى رد من «دار الإفتاء» على أمير منير صاحب دعوة «عمرة البدل»
رد حاسم من «الإفتاء» على أداء المرأة للعمرة أثناء فترة حملها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية المسح على الجورب حكم المسح على الجورب دار الإفتاء أن یکون
إقرأ أيضاً:
خلق القرآن.. وحرية التفكير الإسلامي المعاصر
28-29 أبريل 2024م.. أقام بيت الزبير بالعاصمة العمانية مسقط «ملتقى بيت الزبير الفلسفي الثاني»، قُدّمتْ فيه أوراق بحثية حول الفلسفة، وكانت منها ورقة السوري هاشم صالح «الفلسفة والتنوير في السياق العربي الإسلامي.. الآفاق والتحديات». تطرق فيها إلى الانسداد الذي أصاب أصول الفقه بكونها نظرية معرفية للاستنباط؛ انسدادٍ أصاب الاجتهاد الفقهي بالجمود، وأرجع السبب إلى الأخذ بقول الحنابلة في «قضية خَلق القرآن»، وتركهم قول المعتزلة.
ملخص القضية.. أن جدلاً ثار بين المسلمين والمسيحيين في صدر الإسلام حول طبيعة المسيح؛ فقال المسلمون: بأنه مخلوق لله. فرد المسيحيون عليهم بأنه كلمة الله، ولا يجوز أن تكون مخلوقة. فانتقل الجدل إلى المسلمين أنفسهم حول القرآن؛ فذهب المعتزلة إلى أنه مخلوق، وذهب أهل الحديث إلى أنه غير مخلوق، ثم اختلفت بقية المذاهب بين الرأيين؛ قُرباً وبُعداً منهما، إلا أن القضية لم تَعْدُ في غالبها الجدل الكلامي، والذي قد يرتفع إلى التضليل والتكفير، لكنها تحولت إلى صراع سياسي زمن الخليفة العباسي المأمون عبدالله بن هارون (ت:218هـ)، الذي تبنى سياسياً القول بخَلق القرآن. كانت أدوات هذا الصراع مذهبياً: المعتزلة وأهل الحديث، حيث امتحن المأمون الفقهاء ليحملهم على رأيه. ثم انقلب الأمر من بعده على يد الخليفة المتوكل جعفر بن محمد بن هارون (ت:247هـ).
المقال.. لا يتحدث عن القضية ذاتها والاختلاف فيها، فالآراء عنها مبثوثة في كتب العقائد، وسردها هنا حديث عن ماضٍ آفل، كما أنها تعرضت لتحليل بعض المفكرين المعاصرين، كفهمي جدعان في كتابه «المحنة.. بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام»، وإنما يناقش القضية في إطار البحث عن سبب جمود الفقه.
هاشم صالح.. يذهب إلى أن انتصار المتوكل العباسي للمُحَدِّثين على حساب المعتزلة أدى إلى سد باب الاجتهاد فجمّد الفقه الإسلامي، فالقول إن القرآن غير مخلوق حصّنه عن الاجتهاد في أحكامه التي نص عليها؛ لأنه «قديم»، والقِدَمُ.. صفة لله لا يجوز في حقها التبدّل، وهيمنت على الفقهاء عبارة: (لا اجتهاد مع النص).
آراء عديدة.. قُدّمت لأسباب جمود الفقه؛ منها: رفض مبدأ السببية؛ أي عدم تلازم العلة والمعلول، كما طرحه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:505هـ). ومنهم من يذهب إلى تضعضع الخلافة العباسية وسيطرة الفرس والأتراك عليها. ومنهم من يحمّل المُحدِّث محمد بن إسماعيل البخاري (ت:256هـ) تبعة ذلك بتأليفه «الجامع الصحيح» في الحديث النبوي؟ ومنهم من يرى أن السبب هو أصول الفقه التي نظّر لها محمد بن إدريس الشافعي (ت:204). وكل هذه الآراء تحتاج إلى تمحيص علمي موضوعي بعيداً عن العواطف والأدلجة.
تتلخص القضية المطروحة في الملتقى.. بأن انقراض المعتزلة أدى إلى سيطرة منهج المُحَدِّثين مما آل الأمر إلى جمود الفقه. وهذا يفترض أن المعتزلة أكثر ديناميكية في استنباط الأحكام من المُحَدِّثين الذين يُعْلُون من شأن الرواية، ولكن تراث المعتزلة يقول بأنه لا خلاف كبير بينهما، سواءٌ في أصول الفقه، أم في استنباط الأحكام، أم في الأخذ بالحديث، وكل الأمر.. أن لكل مذهب فقهاءه ورواته.
المعتزلة.. مشكلتهم مع بقية أفراق المسلمين ليست في الفقه وأصوله، وإنما في علم الكلام؛ إذ تبنوا التنزيه المطلق لله، والذي أسماه أهل الحديث بـ«تعطيل الصفات الإلهية»؛ فرد عليهم المعتزلة بأنهم «حشوية مجسمة لله»؛ في تنابز لا يدل على حرية في الرأي لدى الطرفين. والمعتزلة.. ليست لديهم أصول فقه خاصة، فأوائلهم.. لم تتمايز أقوالهم عن أقوال الفقهاء، والاختلاف بين الفقهاء عام. وأواخرهم.. أخذوا بالمذاهب الفقهية، فهناك المعتزلي عقيدةً الحنفي فقهاً، والمعتزلي عقيدةً الزيدي فقهاً.. بل قيل: إن نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي (ت:716هـ) كان ينزع منزعاً معتزلياً في «قضية التحسين والتقبيح العقليين»؛ التي تعمل في علم الكلام وليس في الفقه وأصوله. وأهل الحديث كثير منهم حنابلة، إلا أن الحنبلية أوسع فقهاً من المُحَدِّثين، ففيهم فقهاء أوسع استنباطاً من كثير من فقهاء المذاهب الأخرى، بما فيهم المعتزلة.
وأصول الفقه.. المسؤولة الأولى عن الاستنباط الفقهي لها طريقتان: طريقة الأحناف.. وقول أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت:150هـ) بأن القرآن مخلوق، بغض النظر عن الرواية عنه بأنه استتيب منه، فاستنباطه لا يختلف عن غيره من الفقهاء. وطريقة الجمهور.. وهي الطريقة التي وضعها الشافعي، وكما تذهب ناجية الوريمي في ندوة بعنوان «محاكمة الشافعي»، أقامتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود، بتاريخ 20 يوليو 2019م، أن الشافعي كان (معتزلياً زيدياً)، ثم تحول بعد محاكمته عام 184هـ إثر ثورة زيدية في اليمن على هارون الرشيد (ت:193هـ) إلى مذهب أهل الحديث. وعلى هذا.. فالشافعي نظّر للسنة وأصول الفقه من خلفيّته الاعتزالية، وبهذا.. لا يستقيم القول بأن سبب الانسداد الفقهي هو القول بخَلق القرآن.
وإذا أتينا إلى الفكر الإباضي، وبالذات في عُمان، نجد أن أصول الفقه أخذت ثلاث مراحل:
الأولى: منذ صدر الإسلام حتى القرن الرابع الهجري، وفيها كان الفقهاء يجتهدون كبقية فقهاء المسلمين؛ كل فقيه بمنهجه، مع المحافظة على الأصول الكلية للمذهب، أهمها: الرجوع إلى القرآن والاحتكام إليه في الرواية، ولا يرون السنة مستقلة عنه.
الثانية: تبدأ بتصنيف أبي محمد عبدالله ابن بركة البَهلوي (ح:342هـ) كتاب «الجامع»، وفيه أودع نظرية أصول الفقه الإباضية، استمرت هذه المرحلة حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري، بظهور عبدالله بن حميد السالمي (ت:1332هـ) الذي وحّد الإباضية على القول بخَلق القرآن، والعمانيون قبله كانوا على ثلاثة أقوال: مخلوق، وغير مخلوق، والاكتفاء بأنه كلام الله وتنزيله. وكان لهم منهجهم كذلك في أخذ الأحاديث، وهو منهج مختلف عن منهج المُحَدِّثين، وقد استطاع الفقهاء الإباضية من خلاله أن يدبّروا مجتمعهم ويديروا دولهم، وأن يقيموا دولاً مركزية واسعة الامتداد، متعددة المذاهب والأديان والأعراق، وعند الاضطراب السياسي وسيطرة حكومات أجنبية غير إباضية على عمان تمكن الفقهاء أن يتعاملوا معهم دون أن يحصل صراع مذهبي.
الثالثة: بدأت بتبني السالمي طريقة الجمهور في أصول الفقه؛ مع مزجها ببعض أقوال الإباضية، في كتابه «شرح طلعت الشمس»، واعتماده طريقة المُحَدِّثين في أخذ الرواية في كتابه «شرح الجامع الصحيح»، وللمفارقة.. أن على يده اتفقت كلمة الإباضية؛ مشرقاً ومغرباً على القول بخَلق القرآن. أخذ كلا الطريقتين يزداد الاعتماد عليهما، وخلال التسعينيات الميلادية المنصرمة بلغ الانتصار للقول بخَلق القرآن أوجه، وكذلك بلغوا الشأو في اعتمادهم على منهج المُحَدِّثين، حتى تكاد الأجيال المعاصرة من دارسي العلوم الشرعية لا تعرف منهج الإباضية في أصول الفقه والحديث، ولم يصبح كذلك هناك كبير ممايزة بين أقوالهم وأقوال غيرهم.
هذا الاستقراء للوقائع التاريخية.. يوصلنا إلى أن القول بخَلق القرآن لا يؤدي إلى التحرر من منهجَي المُحَدِّثين وأصول الفقه.. بل الحاصل هو العكس؛ مثلما حصل في عُمان، فقد تلازم القول بخَلق القرآن والأخذ بذينك المنهجين، واستحكم الانسداد بالفقه الإباضي المعاصر وأصبح غير قادر على توليد الأحكام المناسبة للعصر؛ كسائر المذاهب الفقهية.
التحليل الآنف.. لا ينفي أن جانباً من أزمة الانسداد الفقهي عائد إلى منهج المُحَدِّثين، إلا أنه ليس السبب الأول.. بل برأيي أن النظرية المعرفية؛ بمنظوماتها الثلاث: الرواية وعلم الكلام وأصول الفقه لدى المسلمين كافة مع الاستبداد السياسي هما المسؤولان عن الانسداد. واليوم؛ لا أظن أن المسلمين قادرون على الرجوع لمجدهم بمحاولة إصلاح نظريتهم المعرفية القديمة، فهي لم تعد صالحة لهذا الزمان، وعليهم أن يوجدوا نظرية جديدة قادرة على مواكبة مستقبلهم، وعلى إدارة تأثير التحولات العالمية التي تغيّر باستمرار في هيكلة اجتماعهم البشري.
خميس العدوي كاتب عماني مهتم بقضايا الفكر والتاريخ ومؤلف كتاب «السياسة بالدين».
ترامب وهاريس يتواجهان في أول مناظرة والأميركيون يترقبون ليلة حافلة