حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تهتم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة، بالمرأة وحقوقها ومساواتها بالرجال وتمكينها اقتصاديًا فضلًا عن توليها العديد من المناصب.
(اقرأ أيضًا) وزير القوى العاملة يكشف في حواره لـ"الوفد" مصير قانون العمل الجديد ويُعلن تشغيل 17335 عاملًا
وللمرأة العاملة حقوق وضحها القانون رقم 12 لعام 2003 الصادر باسم قانون العمل.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، حقوق المرأة العاملة كما جاءت في القانون.
حقوق المرأة في قانون العملمادة 91 :
للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
مادة 92 :
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 93 :
يكون للعاملة التي ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
مادة 94:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مادة 95 :
يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة 96 :
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة العاملة حقوق المرأة العاملة قانون العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟