"الموارد البشرية" تحدد موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، اليوم عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي، وستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ. الموافق 23 سبتمبر 2023.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الإجازة تأتي وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، مؤكدة أنه على كل صاحب عمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة.
|| نُعلن في #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية
عن أن إجازة #اليوم_الوطني_السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون:
السبت 8 ربيع الأول 1445هـ.
الموافق 23 سبتمبر 2023م. pic.twitter.com/rJ3loMAWb3— المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) September 9, 2023إجازة تداول
أعلنت تداول السعودية أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الأحد الموافق 2023/09/24.
وأشارت إلى أن التداول سينتهي بنهاية يوم الخميس 21 سبتمبر الحالي، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام اليوم الوطني اليوم الوطني 93 إجازة اليوم الوطني موعد إجازة اليوم الوطني إجازة الیوم الوطنی البشریة والتنمیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا