ميزانية 2023 تمضي وفق المستهدف.. وبعض المؤشرات تتخطى التوقعات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تستهدف سلطنة عمان رفع إيراداتها غير النفطية إلى 3.3 مليار ريال هذا العام.. والحصيلة المتحققة خلال النصف الأول نحو 57% من المستهدف بأكمله -
انخفاض خدمة الدين إلى نحو 498 مليون ريال مقارنة بـ521 مليونا خلال النصف الأول من العام الماضي
منذ تعافي النفط تبنّت سلطنة عمان توجها ناجحا نحو استغلال العوائد الإضافية في سداد الدين واستبدال القروض بهدف خفض الأعباء
تكثيف الجهود نحو الاستدامة الاقتصادية وتعزيز أنشطة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بدأت سلطنة عمان عامها المالي الجاري في ظل وضع مريح نسبيا نظرا للمستويات السعرية الجيدة للنفط والانخفاض الكبير في الاحتياج لتمويل الميزانية، ورغم التوقعات بأن أسعار النفط ستكون مواتية هذا العام، واصلت سلطنة عمان التزامها بالإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة، وتحوطا لأي تقلبات في أسعار النفط بُنِيت تقديرات الميزانية على افتراض سعر مبدئي للنفط عند 55 دولارا للبرميل، وقدّرت الميزانية أن يصل العجز المالي إلى 1.
ومع إعلان نتائج الأداء للميزانية العامة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، تتوافق غالبية مؤشرات الأداء المعلنة مع المستهدفات الواردة في بيان الميزانية العامة في بداية العام، فيما يتخطى بعضها التوقعات خاصة في جانب متوسط أسعار النفط الفعلية والفائض المالي المتحقق وكذلك الإيرادات سواء النفطية أو الجارية، وقد ساهم ارتفاع العائدات في انتقال الميزانية من العجز المتوقع إلى الفائض الفعلي خلال النصف الأول من العام.
وسجّل سعر النفط الفعلي 83 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام، وبلغت الإيرادات العامة 6.3 مليار ريال عماني، تتضمن 3.2 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و1.1 مليار ريال عماني من إيرادات الغاز، وارتفعت الإيرادات الجارية إلى نحو 1.9 مليار ريال عماني وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث تم تحصيل 1.7 مليار ريال عماني.
وبينما تستهدف سلطنة عمان رفع إيراداتها من المصادر غير النفطية إلى نحو 3.3 مليار ريال عماني هذا العام، تمثل حصيلة الإيرادات غير النفطية المتحققة فعليا خلال النصف الأول نحو 57 بالمائة من المستهدف لهذا العام بأكمله، وهو تقدُّم جيد في إطار جهود تنويع الدخل ورفع العوائد من المصادر غير النفطية التي تتضمن الرسوم الحكومية وضريبة الدخل على الشركات وتوزيعات الأرباح من جهاز الاستثمار العماني إضافة للرسوم الجمركية وعائدات ضريبتَي القيمة المضافة والانتقائية. ووفق تقديرات وزارة المالية في بداية العام، من المتوقع أن تبلغ حصيلة إيرادات ضريبتَي القيمة المضافة والانتقائية 590 مليون ريال عماني وضريبة الدخل على أرباح الشركات 560 مليون ريال عماني، فيما تقدّر توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني بنحو 800 مليون ريال عماني، وإيرادات رسوم الخدمات الحكومية نحو 1.3 مليار ريال عماني.
وبينما تظل العلاقة وثيقة ما بين نمو وربحية الشركات الخاصة وحجم مساهمتها في الاقتصاد وفي الرسوم والعائدات الضريبية، فقد كثفت سلطنة عمان توجهها نحو الاستدامة الاقتصادية وتعزيز أنشطة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وقدمت محفزات مهمة لدعم هذا القطاع منها التوسع في الشراكة والمضي في خطة التخصيص والتخارج من قبل جهاز الاستثمار العماني لإفساح طريق النمو أمام القطاع الخاص، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وتبنّي نهج موحد وواضح من خلال دليل تسعير الخدمات الحكومية لتحديد أسعار الخدمات الحكومية المقدمة، كما عززت وزارة المالية حجم السيولة المتاحة لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرات تسريع دفع المستحقات، وخلال النصف الأول تم الانتهاء من دفع نحو 507 ملايين ريال عماني من المستحقات مكتملة الدورة المستندية.
في جانب المؤشرات ذات العلاقة بالمركز المالي للدولة، تعكس نتائج الأداء المالي للميزانية صورة إيجابية لهذه المؤشرات، فقد رفعت سلطنة عمان مستهدفها لمخصصات الديون المستقبلية هذا العام إلى أعلى مستوى منذ ضم هذا البند للميزانية في إطار تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى، وتستهدف ميزانية العام الجاري رفع مخصصات الديون المستقبلية إلى 400 مليون ريال عماني بنهاية 2023، وبنهاية النصف الأول بلغ حجم هذه المخصصات 200 مليون ريال عماني وهو ما يتماشى مع مستهدفات الميزانية، وتتجه سلطنة عمان إلى رفع تدريجي لهذه المخصصات خلال السنوات المقبلة.
وفي جانب الدَّين العام والأعباء المرتبطة به، فقد توجه حجم الدين لتراجع جديد خلال النصف الأول من هذا العام بعد سداد 1.5 مليار ريال عماني من القروض الحكومية، مع إعلان وزارة المالية عن عدم الحصول على تمويل خارجي للميزانية في حال ارتفاع أسعار النفط عن ذلك المقدر في الميزانية باستثناء ما يمكن استبداله من قروض حالية بقروض جديدة ذات كلفة أقل.
وفي بداية العام أعلنت وزارة المالية أن مخصصات خدمة الدين خلال العام الجاري تقدّر بنحو 1200 مليون ريال عماني، وتشمل الفوائد المتوقع سدادها للقروض القائمة والمخطط لها لعام 2023 في حال عجز الميزانية، وفي حال عدم الحصول على قروض خارجية هذا العام فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على استمرار تراجع حجم الدين وانخفاض أعبائه.
وبنهاية النصف الأول من هذا العام، تراجع حجم الدين إلى 16.3 مليار ريال عماني، وسجلت خدمة الدين نحو 498 مليون ريال مقارنة مع 521 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الماضي.
ومنذ تعافي أسعار النفط تبنّت سلطنة عمان توجها ناجحا نحو استغلال العوائد الإضافية في سداد الدين واستبدال بعض القروض بهدف خفض أعباء الدين، وفي هذا السياق يشار إلى أن ارتفاع الإيرادات العامة وتوالي سداد الدين ساهما في خفض خدمة الدين العام من مليار و294 مليون ريال عُماني كمعتمد في بداية عام 2022 إلى نحو مليار و140 مليون ريال عُماني بنهاية العام نفسه، وذلك بعد استبدال للديون خلال العام الماضي أدى إلى خفض عبء الدين بنحو 127 مليون ريال عماني.
وفي الوقت الحالي يأتي 53 بالمائة من الإيرادات العامة لسلطنة عمان من مصادر نفطية و33 بالمائة من مصادر غير نفطية و14 بالمائة من صادرات الغاز، ويظل التقدم في تغيير هذه المعادلة وتعزيز العائدات غير النفطية ورفعها إلى مستويات تحولها لمصدر الاعتماد الرئيسي بدلا من النفط والغاز، رهنا بالنجاح في تحفيز أنشطة القطاع الخاص ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية وتنفيذ مستهدفات البرامج الوطنية للخطة العاشرة خاصة برنامج الاستدامة المالية وتطوير قطاع رأس المال الذي يستهدف إيجاد مبادرات ومشروعات لتعزيز دور القطاع المصرفي في التمويل والاستثمار استكمالًا لأهداف خطة التوازن المالي.
ومع تفاؤل باستمرار أسعار النفط عند مستوى جيد خلال العامين الحالي والمقبل، والبوادر الجيدة لنتائج خطط الضبط المالي وجهود الاستدامة سواء فيما يتعلق بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام أو ما يتعلق بخفض الدين العام وكلفة أعبائه، والتحسن المتواصل في التصنيف الائتماني وبالتالي كلفة الاقتراض إذا دعت الحاجة، يتحوّل المركز المالي لسلطنة عمان بشكل متزايد إلى وضع أكثر استدامة وقدرة على إدارة أي عجوزات مالية مستقبلية واحتواء مخاطر الدين العام وإبقائه عند حدود آمنة.
يذكر أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 تستهدف مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أهمها الاستقرار المالي والاقتصادي، واستمرار النمو الاقتصادي، وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة مع الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة لضمان استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي، ودعم برامج تنمية المحافظات، وتنمية مصادر الدخل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام الخدمات الحکومیة ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی وزارة المالیة ریال عمانی من القطاع الخاص أسعار النفط غیر النفطیة بالمائة من سلطنة عمان خدمة الدین هذا العام فی بدایة إلى نحو
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور