7 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
أعلنت وزارة المالية، يوم أمس، قيامها بتوقيع اتفاقية قرض مع سلطة أربيل الفاقدة للشرعية بذريعة تسديد رواتب موظفي الإقليم.
وقالت الوزارة في بيانها “بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أيلول 2023، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد بتوقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم (كردستان) لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة”.
ومما يدعو للرثاء على حال العراق اليوم أن البيان الحكومي الذي لا يستند على أرضية قانونية لإنفاق مئات المليارات من الدنانير كل شهر، يعترف علانية، والاعتراف سيد الأدلة، بعدم إلتزام السلطة القبلية الحاكمة في أربيل (كعادتها) بتنفيذ بنود قانون الموازنة، ومع ذلك يقدم لها مثل كل مرة حبل الإنقاذ من غضب الشارع الذي تسلطت عليه بالقهر.
أن الاتفاقات السياسية التي يتذرع بها البعض لتبرير طبيعة العلاقة الذيلية المشبوهة بين بغداد عاصمة العراق وأربيل عاصمة الإقليم المتمرد، يجب أن لا تخرق مبادىء العدالة، وأن لا تبرم على حساب حقوق وثروات الشعب، وأن تكون محكومة ومقيدة بمواد الدستور العراقي.
أن حكومة بغداد بإقدامها على هذه الخطوة غير الدستورية، تكون قد داست عمليًا على قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان العراقي، وضربت به عرض الحائط، وشرعت لها قانونًا سياسيًا خاصًا يحكم تعاملاتها وعلاقاتها المالية مع سلطة أربيل.
ولهذا من حق المواطن أن يسأل عن الفائدة من تشريع قانون للموازنة الإتحادية كل عام إن لم يتم احترام هذا القانون والإلتزام بمواده؟!
بل ما الجدوى من وجود مجلس النواب أصلًا إن كانت القرارات والتشريعات التي تنفذ هي في النهاية خاضعة لمزاج السلطة التنفيذية وزعماء الكتل السياسية؟!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار النائب حسين مؤنس جدلاً بدعوته إلى استقلال الشيعة في تسع محافظات عراقية.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار مؤنس إلى أن “المكون الشيعي يتعرض للابتزاز في كل تشكيل حكومي لتثبيت شخصية معينة في رئاسة الوزراء”، مقترحاً أن “يُمنح الشيعة خيارات أخرى، كالفيدرالية أو الاستقلال في تسع محافظات”.
هذه التصريحات لاقت ردود فعل متباينة بسبب التناقض في مواقف بعض القوى الشيعية التي كانت تعتبر الفيدرالية مشروعاً “صهيوأمريكياً”، والآن تطرح فكرة تقسيم العراق ومنح المكون الشيعي دولة تضم تسع محافظات.
من جانبه، أشار المحلل السياسي حيدر الموسوي إلى أن “الدعوة لاستقلال الشيعة في تسع محافظات تمثل وجهة نظر النائب حسين مؤنس فقط”، مؤكداً أن “هذه الدعوة ستُقابل برفض غالبية القوى السياسية الشيعية، إذ إن فكرة التقسيم والأقاليم مرفوضة من الأغلبية الشيعية”.
في السياق ذاته، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على أهمية استقلال السلطات لحماية الدولة، مشدداً على أن “إسقاط النظام الشيعي في العراق لن يتحقق، وسنقاتل حتى آخر نفس فينا”.
هذه التطورات تأتي في ظل مخاوف القوى الشيعية من تأثير الوضع السوري على العراق، خاصة بعد تراجع نفوذ محور المقاومة فيها، مما قد يؤدي إلى تمترس شيعي داخل العراق. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التهديدات الأمريكية لعراق المقاومة، وليس العراق الرسمي، أكثر وضوحًا، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقلال المحافظات الجنوبية العراقية ضعيف المسارات، نظراً لسيطرة الاقتصاد الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مما يعني أن نفط جنوب العراق سيكون خاضعاً للشروط الأمريكية. هذا يضع تحديات كبيرة أمام أي مشروع استقلالي في تلك المناطق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه