7 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
أعلنت وزارة المالية، يوم أمس، قيامها بتوقيع اتفاقية قرض مع سلطة أربيل الفاقدة للشرعية بذريعة تسديد رواتب موظفي الإقليم.
وقالت الوزارة في بيانها “بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أيلول 2023، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد بتوقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم (كردستان) لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة”.
ومما يدعو للرثاء على حال العراق اليوم أن البيان الحكومي الذي لا يستند على أرضية قانونية لإنفاق مئات المليارات من الدنانير كل شهر، يعترف علانية، والاعتراف سيد الأدلة، بعدم إلتزام السلطة القبلية الحاكمة في أربيل (كعادتها) بتنفيذ بنود قانون الموازنة، ومع ذلك يقدم لها مثل كل مرة حبل الإنقاذ من غضب الشارع الذي تسلطت عليه بالقهر.
أن الاتفاقات السياسية التي يتذرع بها البعض لتبرير طبيعة العلاقة الذيلية المشبوهة بين بغداد عاصمة العراق وأربيل عاصمة الإقليم المتمرد، يجب أن لا تخرق مبادىء العدالة، وأن لا تبرم على حساب حقوق وثروات الشعب، وأن تكون محكومة ومقيدة بمواد الدستور العراقي.
أن حكومة بغداد بإقدامها على هذه الخطوة غير الدستورية، تكون قد داست عمليًا على قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان العراقي، وضربت به عرض الحائط، وشرعت لها قانونًا سياسيًا خاصًا يحكم تعاملاتها وعلاقاتها المالية مع سلطة أربيل.
ولهذا من حق المواطن أن يسأل عن الفائدة من تشريع قانون للموازنة الإتحادية كل عام إن لم يتم احترام هذا القانون والإلتزام بمواده؟!
بل ما الجدوى من وجود مجلس النواب أصلًا إن كانت القرارات والتشريعات التي تنفذ هي في النهاية خاضعة لمزاج السلطة التنفيذية وزعماء الكتل السياسية؟!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة