تعاون بين «مسؤولي الالتزام» وجمعية (ICA) الدولية للحد من الجرائم المالية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقعت الجعية المصرية لمسؤولي الالتزام (ECS) اتفاقية شراكة مع جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، بهدف تقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.
وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر، بالانضمام إلى مجتمع مليئ بصانعي التغيير.
تتضمن الشراكة بين (ICA) و(ECS)، تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة (ICA) في مكافحة غسل الأموال (AML)، وشهادة (ICA) في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية (ECS) والمجتمع المهني بالمنطقة.
مكافحة ممارسات غسيل الأموالوتعز شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال.
وتوفر شهادة ICA في الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابي الأساسية. شكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ويمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلي للشركات التي ترغب في تدريب العديد من الموظفين. ولدى الشركات أيضا خيار تلقي التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها
الجرائم المالية في مصر والمنطقةوقال بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية : " أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.
ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة ".
من جانبه، قال مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية: «تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات، من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً، والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر».
وتم تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.
ويمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية المصرية الجرائم المالية غسل الأموال مکافحة غسل الأموال الجرائم المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن.
وأوضح محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقترحًا سابقًا بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش، إلا أن هذا المقترح لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية، كما أن هناك احتمال تعارض مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، مما يعقد تنفيذ الفكرة.
وأوضح الشرقاوي أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات، مؤكدًا أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
كما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المعلمون خلال الامتحانات، خاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتعرضون لضغوط من بعض أولياء الأمور الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتعرضون لاعتداءات خارج اللجان، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية لهم أثناء أداء عملهم.
وفي ختام حديثه، أكد الشرقاوي أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، لافتًا إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه