تعاون بين «مسؤولي الالتزام» وجمعية (ICA) الدولية للحد من الجرائم المالية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقعت الجعية المصرية لمسؤولي الالتزام (ECS) اتفاقية شراكة مع جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، بهدف تقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.
وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر، بالانضمام إلى مجتمع مليئ بصانعي التغيير.
تتضمن الشراكة بين (ICA) و(ECS)، تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة (ICA) في مكافحة غسل الأموال (AML)، وشهادة (ICA) في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية (ECS) والمجتمع المهني بالمنطقة.
مكافحة ممارسات غسيل الأموالوتعز شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال.
وتوفر شهادة ICA في الالتزام فهما قويا لقضايا الالتزام الرقابي الأساسية. شكل الدورة هو التعلم المختلط والدراسة الذاتية والدورات التدريبية، ويمكن أيضا تقديمه كتدريب داخلي للشركات التي ترغب في تدريب العديد من الموظفين. ولدى الشركات أيضا خيار تلقي التدريب والتعليم افتراضياً ويمكن تخصيصه وفقا لسياساتها وإجراءاتها
الجرائم المالية في مصر والمنطقةوقال بيكا دير- رئيس جمعية ICA الدولية : " أتطلع إلى العمل عن كثب مع ECS لتعزيز تعليم الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.
ومن خلال الجمع بين معرفة ECS بالمشهد المحلي وخبرة ICA التي تمتد لعقدين من الزمن في تقديم تعليم عالي الجودة للالتزام ومنع الجرائم المالية على مستوى العالم، أنا واثق من أن خبرتنا المشتركة ستحدث تأثيرا حقيقيا في تقديم الحلول المناسبة للمؤسسات والمهنيين في المنطقة ".
من جانبه، قال مصطفى عيسى، رئيس جمعية ECS المصرية: «تهدف الشراكة إلى تعزيز دور مهنة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات، من خلال الاعتماد على المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً، والتي بدورها تساعد في التعليم المستمر والتوعية ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر».
وتم تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال بالمعرفة والمهارات والسلوك الذي يحتاجون إليه للكشف عن مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية، والجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمهارات العملية.
ويمثل التعاون مع ICA فرصة للتعليم المستمر، لتطوير القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، ومواكبة تطورات التكنولوجية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام ودوره في الاستدامة واستقرار
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية المصرية الجرائم المالية غسل الأموال مکافحة غسل الأموال الجرائم المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
وفي شأن متصل، كشف النائب عارف الحمامي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف أن "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب، وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي أن "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.