خبير بـ«أوابك»: لولا الاكتشافات لتحولت مصر لأكبر مستورد للوقود
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أشاد المهندس وائل حامد عبدالمعطى، خبير الصناعات الغازية بمنظمة «أوابك»، بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تغيرات فى مجال الطاقة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، خاصة فى قطاع الغاز الطبيعى، وقال إن مصر تعتبر من الدول التى استفادت من ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، بفضل تصديرها للغاز المُسال للدول الأوروبية بعد تقليل اعتماد تلك الدول على الغاز الروسى بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.
وأوضح «عبدالمعطى»، خلال حواره مع «الوطن»، أن هناك العديد من العوامل التى أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية.. وإلى نص الحوار:
مصر تشهد طفرة بقطاع الغاز بفضل مخزون «حقل ظهر».. وأوقفت استيراد «المسال» منذ 2018كيف تتابع التطور فى قطاع الغاز الطبيعى بمصر خلال السنوات الأخيرة؟
- مصر شهدت طفرة كبيرة فى قطاع الغاز الطبيعى، كان أبرزها اكتشاف حقل «ظهر» عام 2015 ووضعه على خطوط الإنتاج عام 2018، حيث يعد «ظهر» من أكبر الحقول المكتشفة فى منطقة المتوسط بمخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. وبفضل حقل «ظهر»، تمكنت مصر من إيقاف اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعى المسال عام 2018 بعد أن اضطرت لاستيراده نتيجة تراجع الإنتاج المحلى منذ عام 2012 وعدم كفايته لتلبية الطلب.
وكانت مصر مرشحة فى هذه الفترة لأن تكون أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذى كان سيشكل عبئاً كبيراً على الدولة وميزانياتها من حيث تكاليف الاستيراد، إلا أن الاكتشافات الجديدة حالت دون ذلك.
كيف يتأثر قطاع الطاقة حول العالم بالتغير المناخى فى مصر وعلى مستوى العالم؟
- مؤخراً شهدت مصر، كغيرها من الدول حول العالم، ارتفاعاً قياسياً فى درجات الحرارة مع دخول الصيف والموجات الحارة التى تعرض لها أغلب دول العالم، والتى بدورها تؤدى إلى زيادة الطلب على الغاز فى قطاع الكهرباء بسبب زيادة الأحمال، وقد يفوق الاستهلاك الطبيعى فى فترات الذروة، وهذه هى السمة الأساسية للطلب على الغاز الذى يتسم بـ«موسمية الطلب»، أى ارتفاع الطلب فى موسم على حساب موسم آخر، لكن مع دخول فصل الشتاء، فمن المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز من محطات الكهرباء تراجعاً ملحوظاً ومن ثم يمكن أن تختفى الأزمة، علاوة على إمكانية توفير فائض أكبر يمكن تصديره.
يُضاف إلى ذلك أن الحقول المنتجة للغاز الطبيعى فى العالم كله تشهد عادة تراجعاً فى إنتاجها بمرور الوقت، وهى ظاهرة طبيعية فى آبار الغاز نتيجة انخفاض الضغوط، ومن ثم يتم تعويض ذلك باستمرار عمليات التطوير وتنمية الحقول وإدخال حقول جديدة على خريطة الإنتاج، وهو ما تعمل مصر دائماً عليه قبل حدوث أى مشكلات، حيث يتم إبرام تعاقدات جديدة مع الشركات العالمية العاملة فى مصر، ووضع آبار جديدة على الإنتاج سيعزز بصورة فعالة من معدلات الإنتاج ويزيدها بشكل أكبر من السابق.
وما تقديرك لتطور صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال؟
- حققت مصر فى العام 2022 إيرادات قياسية من قطاع الغاز، حيث بلغت قيمة ما تم تصديره نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة مع 3.5 مليار دولار عام 2021، بمعدل زيادة 140%، وكانت الأسعار العالمية فى ذروتها التاريخية بسبب المخاوف من أثر إيقاف إمدادات الغاز من روسيا على أوروبا، خاصة فى فصل الشتاء، الذى عادة ما يرتفع فيه الطلب على الغاز إلى أعلى معدلاته فى هذه الفترة من السنة.
ذكرت أن هناك العديد من العوامل التى أثرت ورفعت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا، ما أبرز هذه العوامل؟
- الغاز الطبيعى المسال أصبح يشكل نسبة أكبر من السابق فى واردات الغاز للاتحاد الأوروبى، حيث أصبح يشكل نحو 50% من إجمالى واردات الغاز القادمة إلى دول الاتحاد الأوروبى.
بينما تشكل واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب نسبة الـ50% المتبقية. وكنتيجة لذلك، باتت أوروبا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار كونها تعتمد على الغاز الطبيعى المسال بشكل كبير والذى تقوم بشرائه من السوق الفورية، التى تعانى من ارتفاعات فجائية فى الأسعار لا يمكن التنبؤ بها مع أية أزمات قد تشهدها الدول المصدرة للغاز الطبيعى المسال.
مَن يمكنه الاستفادة من أسعار الغاز الطبيعى المسال المرتفعة؟
- لا شك أن المستفيد من ارتفاع الأسعار الدول التى تعتمد على تسويق إنتاجها من الغاز الطبيعى المسال فى السوق الفورية، على عكس الدول التى تعتمد على العقود طويلة المدة المرتبطة بخام برنت، وتعد مصر إحدى الدول التى استفادت من هذه الميزة، حيث صدرت كميات من الغاز الطبيعى الفائض لديها إلى السوق الأوروبية.
توقعات أسعار الغاز الفترة المقبلةتشهد أوضاع السوق تغيراً بشكل مستمر، فبالنسبة للسوق الأوروبية يزداد الطلب بشكل كبير قبل فصل الشتاء وخلاله وينخفض فى الصيف، وهو أيضاً ما يؤثر على الدول المصدرة وعلى الأسعار، ومنذ بداية العام الجارى 2023 نجحت أوروبا فى تخطى فصل الشتاء دون اضطرابات، بل والحفاظ على مستويات تخزين عالية من الغاز بعد انتهاء موسم التدفئة، الأمر الذى دفع الأسعار نحو الهبوط بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وفى إطار ما تقدم، من المتوقع أن تتراجع إيرادات الدول المصدرة للغاز الطبيعى المسال لتراجع أسعاره مقارنة بالعام الماضى، وبنسبة قد تتخطى الـ50%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك الغاز الطبیعى المسال للغاز الطبیعى أسعار الغاز قطاع الغاز فصل الشتاء الدول التى على الغاز من الغاز فى قطاع
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطلق أول جولة تراخيص نفطية منذ 2008 لجذب الاستثمارات الأجنبية
ليبيا – إطلاق أول جولة تراخيص نفطية منذ 2008 لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات ???? ???? توجه جديد في قطاع النفط الليبيسلط تقريران اقتصاديان، نشرهما كلٌّ من موقع “إنيرجي كابتل آند” الجنوب إفريقي ووكالة “نوفا” الإيطالية، الضوء على إطلاق ليبيا لجولة التراخيص الأولى منذ عام 2008، والتي تهدف إلى استغلال مكامن الهيدروكربونات وزيادة الاستثمار في القطاع النفطي.
???? التركيز على جذب الاستثمارات في الأصول النفطية القديمة
???? مشاريع موسعة لتطوير قطاع الغاز
???? تسهيل الاستثمار في المساحات البرية والبحرية
????️ أوضح التقرير أن الحكومة تسعى إلى:
✅ رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميًا خلال 3 سنوات
✅ تنويع مصادر الإيرادات لدعم استقرار الاقتصاد الوطني
✅ تعزيز موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية
???? الحكومة تتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية لاستئناف الاستكشاف في المناطق البحرية العميقة والمتوسطة المخاطر، بهدف اكتشاف موارد جديدة تعوض الاحتياطيات المستنفدة.
???? إحصائيات قطاع النفط في ليبيا:
???? 167 منطقة تعاقدية نشطة
???? 18 مشغلًا نشطًا في القطاع
???? 409,000 كيلومتر مربع من مناطق التعاقد
???? معدل نجاح الاستكشافات 33% (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 21%)
???? تمتلك ليبيا 79 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتسعى لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الغاز الطبيعي المسال.
???? الجولة الجديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز.
????️ تعتبر هذه الخطوة مبادرة طال انتظارها، وإشارة إلى أن ليبيا مستعدة للانفتاح على الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، حيث ستقوم مؤسسة النفط الليبية في طرابلس بتوضيح فرص الاستكشاف المتاحة للشركات الأجنبية.
???? لكن لا تزال هناك تحديات مثل أعمال الصيانة وإصلاح البنية التحتية، مما يتطلب استثمارات كبيرة لجذب الشركات الكبرى وتأمين استقرار القطاع.
ترجمة المرصد – خاص