صاحب شركة المقاولات يهرب من تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تقدمنا لحجز شقة بمشروعات إحدى شركات المقاولات والتى تتبع مشروع تحيا مصر ودفعنا مبلغ 270000 جنيه وتقدم معنا عشرات الشباب مما يرغبون فى الحصول على شقة، وبعد مماطلة من الشركة هرب صاحب الشركة وأغلق المكتب وأغلق هاتفه، فقمنا بتقديم عدة شكاوى، وحررنا العديد من المحاضر ضد الشركة فى قسم شرطة ونيابة العجوزة، وتقدمنا بنفس الشكاوى إلى جهات معنية أخرى ومكتب النائب العام ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وقمنا برفع قضية على صاحب الشركة والمعلوم سكنه وبياناته للجهات الأمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده ومنها الحكم فى القضية رقم 6431 لسنة 2022 جنح العجوزة.
. وتم الحكم فيها على صاحب الشركة بالسجن لمدة عامين وكفالة خمسين ألف جنيه ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، لذلك نستغيث باللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل للحصول على حقوقنا فى ظل دولة القانون.
عنهم
أحمد عبدالعال السيد
14 شارع المريس - المنيرة أمام مستشفى أطفال أبوالريش
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة المقاولات تنفيذ الأحكام مشروع تحيا مصر الشكاوى
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز