الشروع في مناقشة برلمانية لقانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينتظر أن يدشن مجلس النواب دخوله السياسي الأسبوع المقبل بالشروع في عقد اجتماعات لجنة العدل والتشريع على الخصوص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدل.
وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء 12 شتنبر 2023 على الساعة 11 صباحا، اجتماعا لدراسة مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، وستجتمع اللجنة ويوم الأربعاء 13 شتنبر، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد في 8 يونيو الماضي، صادق على مشروع قانون العقوبات البديلة، لـ”مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة”، تؤكد الحكومة، “من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف”.
وميز مشروع القانون المذكور، ميز بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، هي “العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
وفي نهاية مارس الماضي، أقرت الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وهو المشروع الذي يهدف إلى “إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، وفق ما جاء آنذاك في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة.
كلمات دلالية المؤسسات السجنية قانون العقوبات البلدية لجنة العدل مجلس النواب وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤسسات السجنية لجنة العدل مجلس النواب وزير العدل العقوبات البدیلة المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير