الشروع في مناقشة برلمانية لقانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينتظر أن يدشن مجلس النواب دخوله السياسي الأسبوع المقبل بالشروع في عقد اجتماعات لجنة العدل والتشريع على الخصوص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدل.
وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء 12 شتنبر 2023 على الساعة 11 صباحا، اجتماعا لدراسة مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، وستجتمع اللجنة ويوم الأربعاء 13 شتنبر، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد في 8 يونيو الماضي، صادق على مشروع قانون العقوبات البديلة، لـ”مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة”، تؤكد الحكومة، “من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف”.
وميز مشروع القانون المذكور، ميز بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، هي “العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
وفي نهاية مارس الماضي، أقرت الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وهو المشروع الذي يهدف إلى “إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، وفق ما جاء آنذاك في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة.
كلمات دلالية المؤسسات السجنية قانون العقوبات البلدية لجنة العدل مجلس النواب وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤسسات السجنية لجنة العدل مجلس النواب وزير العدل العقوبات البدیلة المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه