جوهر: للحكومة سياستان.. معلنة تهدف إلى تحسين المعيشة وخفية تستعجل مشاريع تثقل كاهل المواطن
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استغرب النائب الدكتور حسن جوهر «خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي أخيرا في شأن وجود سياستين عامتين للحكومة إحداهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) تهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدامة رفاه المجتمع، والأخرى خفية تبني على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها؛ بما يثقل عملياً كاهل المواطنين».
وقال جوهر: «كشفت الوثائق المنشورة يوم أمس عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استناداً إلى المادة (130) من الدستور التي تنص بأن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها)، فمن جهة نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها!»
الداخلية والأشغال والنفط والبلدية ضمن وفد «البيئة البرلمانية» في زيارتها الميدانية لجليب الشيوخ منذ 3 ساعات انتقادات وأسئلة نيابية عن شبهات تلاعب في «ديوان الخدمة» منذ 16 ساعة
وأضاف: «إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة في توجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدماً في أولويات غير متفق عليها نيابياً وغير مدرجةٍ في برنامج عملها، فضلاً عن استفسار آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسمياً في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزاً لإيرادات الدولة».
وطالب جوهر الحكومة الحالية بـ«العمل على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً عن الرؤى المتوارثة من نهج الحكومات السابقة التي لا تحظى بقبول شعبي ونيابي».
وفي السياق نفسه وجه جوهر سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قال فيه: "لما كان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027)، والمقدم إلى مجلس الأمة بتاريخ 16 يوليو 2023م، يتضمن متطلباً تشريعياً واحداً في شأن الضرائب لتحقيق رؤية الحكومة في استقرار المالية العامة لتنويع إيرادات الدولة وزيادتها متمثلٌ في إنجاز الحكومة مع مجلس الأمة بإقرار مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات. وبالنظر إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2023م، من إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باستعجال نظر مشروعات القوانين الواردة في الكتاب المشار إليه والمحالة إلى مجلس الأمة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتي من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحالين إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (205) لسنة 2017م والمرسوم رقم (206) لسنة 2017م على التوالي. واستناداً إلى المادة (130) من الدستور التي نصت على أن (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها)، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1. ما أسباب موافقتكم لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة برئاسة سموكم فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعد عرض كتاب وزارة المالية المؤرخ في 3 أغسطس 2023م على مجلسكم، باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
2. ما أسباب عدم اتساق بيان وزير المالية المنشور بتاريخ 6 سبتمبر 2023م عند إشارته إلى أن «الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها» رغم صدور القرار رقم (895) من مجلس الوزراء الذي قضى فيه باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما كأولويات حكومية في برنامج عمل الحكومة (2023-2027)؟
3. هل قدم وزير المالية كتاباً إلى مجلس الوزراء طلب فيه رأي المجلس وتقريره عن مشروع قانون في شأن ضريبة الشركات تنفيذاً لرؤية الحكومة وملامح سياستها العامة الرسمية المعلن عنها في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)؟
4. بيان موجز عن مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة التي نظرها مجلس الوزراء برئاسة سموكم واستقر رأي المجلس على استعجال نظرها وإقرارها بما يحقق أهداف السياسة العامة للحكومة الواردة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس برنامج عمل الحکومة رئیس مجلس الوزراء القیمة المضافة إلى مجلس الأمة فی برنامج عمل وزیر المالیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
◄ السيد ذي يزن: نُركِّز على "المدينة الرياضية" لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية
◄ وزير الإعلام: "معًا نتقدم" منصة حوارية رئيسية بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية
◄ سعيد بن سلطان: نُركِّز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي
◄ الرواس: الإعلان عن تفاصيل مشروع المدينة الرياضية قريبًا فور انتهاء الاعتمادات
◄ باعوين: جودة عالية في المخرجات التعليمية.. وسوق العمل يتطلب مهارات إضافية مختلفة
◄ 14 آلاف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل خلال العام الجاري
◄ توجه لتقييم منظومة التدريب على المستويين الحكومي والخاص والتدريب المهني
◄ 1.472 مليون مستفيد من منظومة الحماية الاجتماعية
◄ العوفي: العمل جارٍ على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
◄ 590 ألف مواطن مؤمَّن عليه في جميع برامج التأمين الاجتماعي
مسقط- العُمانية
أكّد صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب الحرص على تعزيز الحوار بين الحكومة والمواطن في كل ما يتمُّ اتخاذه من قرارات بشكل عام، والتركيز على أبرز الإنجازات في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، وذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة حول "الثقافة والرياضة والشباب" ضمن ملتقى "معًا نتقدم".
وأشار سموّه إلى وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم الموهوبين في سن مبكرة، مؤكدًا رغبة الوزارة في اكتشاف المواهب سواء كانت ثقافية أو رياضية. وقال سموّه إن التركيز في الوقت الراهن على مشروع المدينة الرياضية المتكاملة والمكون الأساسي فيها استاد رياضي لكرة القدم، مما يعطي المجال لسلطنة عُمان لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية.
وأضاف سموّه أن برنامج الانضباط العسكري شَهِدَ خلال العام الماضي مشاركة ما يُقارب 700 طالب، وهي تجربة مُثرية تبني وتصقل الشباب وتهيئهم لمواجهة تحدّيات المستقبل.
فيما أشار سعادة السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة إلى أنّ الوزارة تركز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي، وهناك العديد من الدارسات التي تتمُّ مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.
من جانبه، قال سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب إنه جرى اعتماد تحديث استراتيجية الرياضة العُمانية منتصف العام الماضي، وتضم 4 محاور مرتبطة بالمجتمع والرياضة وحوكمة الهيئات الرياضية والاقتصاد الرياضي بعد دراسة واقع الرياضة العُمانية. وأضاف سعادته أنه جرى الوصول إلى التصاميم النهائية لمشروع المدينة الرياضية، والآن في مرحلة المكونات الرئيسة للمدينة، وأنه من المقرر الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا فور انتهاء الاعتمادات، لافتًا إلى صدور قرار من وزارة العمل في شهر ديسمبر الماضي بتفريغ اللاعبين بالأندية الرياضية طوال الموسم الرياضي المنتمين لقطاع الخدمة المدنية، والعمل جارٍ على دراسة تفريغ اللاعبين في القطاعات الأخرى.
وأفاد سعادته أنّ الوزارة تُنفّذ العديد من البرامج التي تسهم في رعاية الرياضيين الواعدين، مثل مراكز الإعداد التي تهدف إلى صقل المواهب في عدد من الرياضات بالتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية، وفي خطوة قادمة سيتم ربطها مع المدارس مشيرًا إلى أنّ الوزارة تركز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي، وهناك العديد من الدراسات التي تتم مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.
واستعرضت الجلسة الحوارية حول مستقبل المِهَن والوظائف في سلطنة عُمان، الرؤى والتطلعات لسوق العمل؛ شارك فيها كلٌّ من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال معالي الدكتور وزير العمل إنّ هناك جودة عالية في المخرجات، وسوق العمل يتطلب مهارات إضافية مختلفة، والوزارة تعمل على سدّ هذه الفجوة عن طريق التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى أنّ الوزارة خصّصت في عام 2024 نحو 9 آلاف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل، وتم رفع السقف هذا العام إلى حوالي 14 ألف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل.
وأضاف معاليه أن التوظيف في القطاع الحكومي سيكون بحسب الحاجة الفعلية، خاصة في المجالين الصحي والتربوي، ويوفران حوالي 6 آلاف وظيفة سنويًّا، والقطاع العسكري بعدد مماثل، موضحًا أنّ الحراك الاقتصادي في سلطنة عُمان أثمر عن استثمارات جديدة، تتطلب وقتًا إلى أن تظهر نتائجها بالنسبة للتوظيف.
من جانبه، أوضح سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن مخرجات التعليم المهني لها قبول في التوظيف في بعض القطاعات الحكومية والخاصة، وهناك أكثر من 8 آلاف طالب في 8 كليات، مبينًا أن هناك توجه لتقييم منظومة التدريب في سلطنة عُمان على المستويين الحكومي والخاص والتدريب المهني.
وأشار سعادته إلى أنه يشترك في منصة "توطين" أكثر من 66 شركة و43 ألف باحث عن عمل، وتُعنى المنصة بتطابق الوظيفة الشاغرة مع مؤهلات الباحث وعند التوافق يتم التواصل معه، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًّا على ما يعرف بتهيئة الخريج قبل الدخول إلى سوق العمل من خلال إنشاء حاضنات رقمية وحاضنات في الوزارات والشركات الكبرى.
من جهته أكد سعادة وكيل وزارة العمل للعمل أنّ هناك مبادرات لعقود في مجال التبريد والتكييف يمكن لأصحاب المهارات من مخرجات الكليات المهنية التنافس عليها، مشيرًا إلى أنه تم إعداد فريق لتسويق مخرجات كليات التدريب وتخصصاتهم في سوق العمل.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إنّ التدريب والتأهيل ورسم السياسات الصحيحة من أبرز الخطوات التي يتمُّ العمل عليها في الوقت الحالي للتعامل مع سوق العمل في ظل الطفرات التقنية وما يشهده من تطور وفقدان لبعض الوظائف. وأضاف سعادته أن الحكومة تستجيب لمهن المستقبل عن طريق برامج مختلفة منها مبادرة "مكين" التي تسعى لتوفير فرص مولدة للدخل للشباب العُماني في القطاع الرقمي، مشيرًا إلى أنّ وزارة العمل قامت بتدريب 100 شخص في مجال أشباه الموصلات.
في حين تطرّقت الجلسة الحوارية الثانية حول نظام التقاعد إلى منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم في القطاعين العام والخاص، شارك فيها كل من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، والدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية.
وبيّن معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن إجمالي عدد المستحقين لمنافع الصندوق التي تشمل: كبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام ودخل الأسرة، بلغ حتى فبراير الجاري أكثر من مليون و472 ألف مستفيد.
وأكّد معاليه أنّ العمل جارٍ على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ويتم رصد الملاحظات والاقتراحات من المجتمع لتحسين المنظومة.
وقال الدكتور الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية إنّ قانون الحماية الاجتماعية يُركز بشكل مباشر على الأسرة من خلال بعض المزايا المقدمة، مبينًا أن عدد المؤمَّن عليهم من العُمانيين النشطين لدى صندوق الحماية الاجتماعية بلغ نحو 590 ألف مؤمَّن عليه في جميع برامج التأمين الاجتماعي.
واختتم الملتقى أعماله بالجلسة الحوارية الرابعة حول قطاعات التنويع الاقتصادي؛ استعرضت خلالها المشروعات النوعية التي تركز عليها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الاستدامة الاقتصادية واستكشاف آفاق التطوير والابتكار في مختلف القطاعات، شارك فيها كل من المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، والدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، والمهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، والمهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، وطلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة عُمانتل، وهيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن محمد الراشدي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي.
وقام صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال الملتقى بتكريم الفائزين في مبادرة "صنّاع الأفكار" في نسختها الثانية ضمن ملتقى "معًا نتقدم"، وتشمل 3 محاور هي: تنمية المحافظات، وتحدّيات الشركات الحكومية، والبحوث الأكَادِيمِيَّة المتخصّصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًّا.
وتطرّق الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات، خلال الجلسة، إلى المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مختلف القطاعات وإسهامها في جهود التوظيف والتعمين وتمكين الكفاءات الوطنية والتركيز على التحوّل الرقمي في أعمالها وأنشطتها. وأكّدوا أهمية تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال البرامج والمبادرات التي تقوم بها هذه الشركات لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي محور تنمية المحافظات، فاز بالمركز الأول فريق جيلاتوس عن ابتكاره صناعة الجيلاتين الحلال من مهدرات الأسماك، فيما حصل فريق بريفي المتمثل في ابتكار مادة حافظة طبيعية تُستخلص من مخلّفات الثروة البحرية على المركز الثاني، وحصد المركز الثالث فريق الابتكار عن ابتكاره طائرة مسيرة مطورة بالذّكاء الاصطناعي لمعالجة الحفر على الطرق الأسفلتية.
وفي محور تحدّيات الشركات الحكومية، حصل فريق "انفو 8" وهي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على اكتشاف التسريبات في خطوط أنابيب المياه والتنبؤ بها، وحلّ فريق "أرضك" ثانيًا عن مشروعه في استخدام الموارد الوراثية الحيوية المحلية لاستخلاص المعادن ومنتجات ذات قيمة مضافة، وجاء فريق "وادي رونب / الأسفلت البارد" ثالثًا عن فكرته في تحويل مخلفات الهدم والبناء إلى أسفلت بارد يستخدم في صيانة الطرق.
أما في محور البحوث الأكَادِيمِيَّة المتخصّصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًّا، فقد فاز المشروع البحثي "بلاستيك بقيمة مضافة" بالمركز الأول، فيما حصل مشروع معالجة الراشح، ويُعنى بالتخثر الحيوي باستخدام التانينات الطبيعية المستخلصة من نواة التمر، على المركز الثاني، وحصد مشروع دراسة اختيار أغشية التناضح العكسي، الأكثر كفاءة، على المركز الثالث.
وأكد معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام أنّ ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة منصة رئيسية من منصات الحوار بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية، وأنّ هذه النسخة حققت نجاحًا كبيرًا؛ إذ شهدت حوارًا معمّقًا، قدم فيه أفراد المجتمع الكثير من الرؤى والأفكار حول أوجه العمل الحكومي في جوانب وطنية أساسية، مثل: الاقتصاد والاستثمار والتنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات وغيرها.
وأضاف معاليه: " إن هذه الرؤى تؤخذ باهتمام من قبل الحكومة وتُدرَس بعمق، وقد شَهِدَ اليوم الأول عرضًا مرئيًّا قدم كثيرًا من المقترحات التي طرحها أفراد المجتمع في النسخة الثانية من الملتقى، وما تمّ تحقيقه وتنفيذه من خلال سياسات وبرامج وقرارات حكومية". وأوضح معاليه أنّ أفكار ومقترحات أفراد المجتمع، خصوصًا فئة الشباب، تنظر لها الحكومة على أنها مشاركة اجتماعية مهمة وأساس راسخ لتطوير العمل الحكومي والتنمية الوطنية بشكل عام.
وتضمن الملتقى، على مدى يومين، جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية، أبرزت ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تطرّقت لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي. وشَهِدَ الملتقى في يومه الأول إطلاق 3 منصات وطنية إلكترونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها.
ويمثّل مُلتقى "معًا نتقدم" منصة لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع