رئيس "حماية المستهلك" يتفقد أسواق ظفار ويطلع على جودة الخدمات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صلالة- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك محافظة ظفار للوقوف على وضع الأسواق، والجهود التي تبذلها حماية المستهلك في استقرارها، والاطلاع على سير العمل في مراقبتها وتنظيمها وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمستهلك لما تشهده المحافظة من توسع في الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الزيارة التقى الحكماني بسعادة محمد بن سيف البوسعيدي والي صلالة؛ حيث جرى خلال اللقاءات استعراض جهود الهيئة في محافظة ظفار وخاصة خلال موسم خريف ظفار 2023، والجهود المبذولة لاستقرار الأسواق نتيجة تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
والتقى سعادته بكوادر إدارة حماية المستهلك بولاية صلالة، حيث اطّلع على الدور والجهود المبذولة من قبل الموظفين في رصد ملاحظات المستهلكين والتحقق منها وكذلك بحث الشكاوي والبلاغات والتعامل الفوري معها، وكذلك على مستوى متابعة الأسواق من خلال تكثيف الرقابة وتشكيل فرق عمل، وأشاد سعادته بهذه الجهود المبذولة وحثهم على مواصلتها مع العمل على تجويدها ما أمكن من أجل النهوض بعمل الهيئة.
وخلال زيارته قام سعادته بتفقد عدد من الأسواق والمراكز والمحلات التجارية بالمحافظة للوقوف على وضعها ومدى توافر كافة السلع التي يحتاجها المستهلكون، إضافة إلى التأكد من التزام كافة المزودين بالأنظمة واللوائح الصادرة في شأن حماية المستهلك.
يُشار إلى أنَّ جولة الزيارات الميدانية التي ينفذها سعادة رئيس الهيئة لجميع مديريات وإدارات حماية المستهلك بالمحافظات، تتواصل بهدف الاطلاع عن كثب على سير العمل على مختلف الصعد والوقوف على واقع الأسواق، وتعزيز دور الهيئة وتحسين نوعية الأداء والخدمات المقدمة من قبلها للمستهلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات