خلال 14 يوما .. ضوابط إعادة السلع واسترداد قيمتها وفقا لقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حدد قانون حماية المستهلك الجديد، الذي سبق وأقره مجلس النواب، عددا من الضوابط لاستبدال وإعادة السلع واسترداد قيمتها.
وجاءت المواد المنظمة لذلك بقانون حماية المستهلك الجديد كالتالي:
ونص القانون على أنه من حق المستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات.
ويلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات”.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية”.
ويضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها”.
وللمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها”.
ويلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة”.
ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل”.
وإذا تكرر العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهرياً في جودة الأداء الوظيفي للسلع، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها”.
ويلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف”.
ونص من قانون حماية المستهلك على أن يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك إعادة السلع السلعة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
يمامة: لن أسمح بأي مخالفات ومسئوليتي حماية حزب الوفد
ترأس الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اجتماعآ مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب.
وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن اجتماع اليوم مع رؤساء اللجان العامة وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب في بعض المحافظات كان مقررآ له أن يعقد في محافظة بورسعيد يوم السبت الماضي ، ولكن لظروف ما لم يتم عقد هذا الاجتماع لذلك قررت ان يعقد اليوم في مقر الحزب الرئيسي من أجل توصيل رسالة اريد ان تصل للجميع خاصة ، أن الوقت حرج ونحن على اعتاب انتخابات نواب وشيوخ لذلك سوف نعمل على تجهيز الحزب خلال الثلاث أشهر القادمة وأريد ان استطلع دور اللجان العامة خلال الـ3 سنوات الماضية منذ أن توليت رئاسة الحزب حتى الان وايضا تصفية اي خلاف في اللجان العامة بين الاعضاء.
وأضاف رئيس الوفد أن هناك حديث عن دعوة لأعضاء اللجان والحزب بدون مراعاة الإجراءات الداخلية للحزب وهذا يعد فوضى وهناك قرار من رئيس الحزب ينص على عدم عقد اي فاعلية في المحافظات إلا بالرجوع لرئيس الحزب والحصول على موافقة لان وارد من يقوم بعقد اجتماع وفاعلية في المحافظات قد يكون له أغراض غير مشروعة .
وتابع:" حديثي اليوم يجب ان يسمعه المتآمرون على الحزب ".
وهذا نص رسالة الدكتور عبدالسند يمامة :
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وفقا للائحة الحزب وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوائم عضوية الحزب بالاستبعاد والإضافة والاستبعاد نتيجة طبيعية لإحداث طبيعية طبقآ للوفاة او فقد الاهلية او إرادية بالاستقالة او جزاء بالفصل واسقاط العضوية اما الاضافة فهي نتيجة قبول أعضاء جدد تتوافر فيهم شروط العضوية والحق في ممارسة حقوقهم السياسية بالانضمام لحزب سياسي وهذا اساس حقوق الانسان وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية واي قيد لقانون حياة اي حزب بالمعنى السابق تقيد او منع مع من الحركة والتجديد في عضوية الحزب هو قيد غير دستوري وغير قانوني واعتداء على حق اساسي من حقوق الإنسان في ممارسة الحقوق السياسية حتى لو تذرع أو استند هذا التقييد او المنع بنص في لائحة او قرار صادر عن الحزب او احد مؤسساته لان هذا التصرف غير قانوني يشوبه عدم الشرعية .
ومن يدعو أو يشارك في دعوة لإعمال هذه فانه يريد عمدا تفكيك الحزب وزرع الفوضى والدفع الي تقسيم الوفديين وخلق صراعات ربما تؤدي الي تجميد وتصفيه الحزب وذلك ما لم اسمح به ولن اعتد بأي نص يخالف قانون الحياة في الحزب لاننا نريد للحزب البقاء والاستمرار وأداء دوره في مجتمع ديمقراطي باعتبارنا جزء من النظام السياسي في مصر، والحزب قوامه العضويه والعضويه بشر يجري عليهم أحداث طبيعية في الوفاة ويجري عليهم ايضا الحق بالانضمام للحزب طبقا للائحة ونشكر اللجان التي تقوم بضم أعضاء جدد للحزب .
واذكرمن قاموا بالاجتماع اللي تم الجمعة الماضية ان الدكتور السيد البدوي فصل 40 واحد من قيادات الحزب لما عرف انهم عملوا اجتماع في بيت الاستاذ محمود اباظة في الشرقيه واللي تم فصلهم كانوا قيادات في الحزب وكان منهم عصام شيحه وعبد العزيز النحاس وفؤاد بدراوي والمستشار بهاء الدين أبوشقة هو اللي أصدر قرار بتشكيل لجنة لعودة المفصولين وانا كنت رئيس لهذه اللجنة وانا اللي كتبت بقلمي قرار عودة فؤاد بدراوي للحزب.
وللاسف الغرض من هذا الاجتماع ليس مصلحة الحزب ولن نسمح بأي مخالفات ومسؤوليتي حماية الحزب .
وقال رئيس الوفد أن التقديم للانضمام في اللجنة النوعية وهي بيت الخبرة ولدينا 30 لجنة نوعية وتم فتح الباب للتقديم للجان النوعية من خلال تقديم طلب لمكتب رئيس الحزب وتقدم 257 وتم عرضهم على المكتب التفيذي وتم الموافقة وهذا وفي 57 عضوية جديدة في اللجان النوعية وهي نسبة لا تؤثر ثم تم فتح الباب مرة اخري وكلفت حاتم رسلان وعصام الصباحي والباب مفتوح لمدة اسبوعين قادمين لمن يرغب في التقديم ،ثم نأتي للجان المحافظات الاقليمية وتشكيلها يتم من خلال الانتخاب وان تعذر يقوم رئيس الحزب بالتشكيل ويعرض الامر على المكتب التفيذي والتعين لمدة عام وهذه الفترة تمتد حتى يتم التشكيل وسوف أقوم بتكليف هذا الامر للمهندس حسين منصور وحسب اللائحة من يقوم بهذا السكرتير العام والسكرترية المساعدة وبالرغم من ذلك المهندس حسين منصور سيكون رئيس لجنة التظلمات.
وسوف أصدر قرارآ بهذا الامر وانا شخصيا ليس لي احد في انتخابات لجان نوعية او اقليمية وما يتم اختياره سوف يعرض على المكتب التنفيذي والحزب لا يوجد به فراغ ويجب ان نحافظ على الاستقرار داخل الحزب وللاسف الشديد في كل اللجان هناك انقسمات وانا ليس لي مصلحة مع اي احد ولا انفق المال على اي شئ يسئ للحزب او اعضاء الحزب لان هذا ليس مبدأي وسوف انتظر تقرير اللجان ماذا فعلت لتقيم دور اللجان وهذا ايضا سوف يحدث مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهذه المراقبة سوف تتم على مستوي اللجان واعضاء البرلمان خلال الثلاثة اشهر القادمة واتحدث معكم بصدق .
وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب : اريد ان اثني ايضا على قرار رئيس الوفد في اختيار المهندس حسين منصور رئيس للجنة التظلمات فيما يخص تعيين اللجان العامه لأنه وفدي قديم وليس له اي مصلحة ، وأريد أن أوضح بعض الظلم الذي وقع علي ادارة الحزب خلال هذه الفترة وأريد أن أؤكد أن اللجان العامة للحزب لم يتغير فيها عضو منذ ان تولي رئيس الحزب رئاسة الحزب منذ 3 سنوات باستثناء بعض التغييرات التي تمت وفقا للائحة الحزب وتم عرضها على المكتب التنفيذي للحزب وهناك 27 رئيس لجنة في المحافظات لم يتم تغير أحد منهم غير رئيس لجنة واحدة والباقي مستمر في رئاسة اللجنة منذ 3 سنوات وهي بداية تولي الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الحزب، ودور السكرتير العام هو التنظيم وانا مع كل الوفدين وعلي مسافه واحده من الجميع و
الوفديون هم أعضاء الجمعية العمومية الحالية ولولا الوفديين القدماء ما وصل الوفد إلينا اليوم ونتشرف بهم وهم في الجمعية العمومية ولم يتم استبعاد أحد .
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص