خلال 14 يوما .. ضوابط إعادة السلع واسترداد قيمتها وفقا لقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حدد قانون حماية المستهلك الجديد، الذي سبق وأقره مجلس النواب، عددا من الضوابط لاستبدال وإعادة السلع واسترداد قيمتها.
وجاءت المواد المنظمة لذلك بقانون حماية المستهلك الجديد كالتالي:
ونص القانون على أنه من حق المستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات.
ويلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات”.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية”.
ويضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها”.
وللمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها”.
ويلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة”.
ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل”.
وإذا تكرر العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهرياً في جودة الأداء الوظيفي للسلع، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها”.
ويلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف”.
ونص من قانون حماية المستهلك على أن يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك إعادة السلع السلعة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار قطاع غزة كما ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار
بعد أشهر من المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استمرت نحو 470 يوما، أعلن الوسطاء في هذه المفاوضات يوم 15 يناير/كانون الثاني 2025 عن التوصل إلى اتفاق من 3 مراحل من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار.
ففي المرحلة الأولى، تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، وتستمر عملية إعادة التأهيل في جميع مراحل الاتفاق.
كما ستدخل إلى القطاع الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
وفي المرحلة الثانية تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار شامل في قطاع غزة، يشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى تعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات.
أما في المرحلة الثالثة، فيبدأ تنفيذ ما وضع من خطة لإعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
إعلانووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار أميركي.
وحسب التقديرات نفسها، فإن كمية الأنقاض في القطاع بلغت نحو 37 مليون طن، كما أن أكثر من 70% من إجمالي المساكن في غزة تضررت أو تم تدميرها.
وأكدت الأمم المتحدة أن الدمار هائل ومخيف، وأن القطاعين التعليمي والصحي دمرا بشكل شبه كامل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة