قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى "سياسة نقدية متشددة" لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقف الرئيس التركي الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.

وعكست الليرة التركية خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة عند 26.

78 لكل دولار، لكنه العملة التركية لا تزال خاسرة أكثر من 30 بالمئة هذا العام.

وقال، خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي".

وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيراً للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط ​​المدى".

وأوضح أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط

وقال: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى ... سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".

وأوضح أن أولية بلاده تتمثل بـ "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".

كما شدد أردوغان على أن بلاده تسعى لخفض التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة.

وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بفضل الخطة الجديدة، نتوقع زيادة الوظائف في تركيا بنسبة 2.2 بالمئة".

كما أوضح أن البرنامج الاقتصادي الجديد مكون من سبع نقاط، ويمتد بين عامي 2024 و2026 وسيرفع المستوى الاقتصادي إلى أبعد حد.

وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 بالمئة، بانخفاض عن 5 بالمئة في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.

وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% بالمئة بالتوقعات السابقة.

وقدمت الحكومة توقعات متشائمة بشأن التضخم، وعدلت بشكل حاد توقعاتها لنهاية العام إلى 65 بالمئة، من 25 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بشكل أسرع من المتوقع في أغسطس، إلى 58.9 بالمئة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي وأردوغان في إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.

وعدّل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 58 بالمئة في يوليو، وهو ما يزيد عن مثليه عن الرقم الموجود في عهد سلف إركان.

وتتوقع السلطات النقدية أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل، ثم يتباطأ إلى 33 بالمئة في نهاية العام.

ويبلغ سعر الفائدة الحالي 25 بالمئة، بعد أن رفعه البنك المركزي بمقدار 750 نقطة أساس — أكثر من المتوقع — في أواخر أغسطس. وقد أشار البنك إلى أن دورة التشديد ستستمر.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليرة التركية أردوغان التضخم محمد شيمشك أردوغان تركيا النمو الاقتصادي التضخم التضخم البنك المركزي التركي أردوغان اقتصاد تركيا الليرة التركية أردوغان التضخم محمد شيمشك أردوغان تركيا النمو الاقتصادي التضخم التضخم البنك المركزي التركي أخبار تركيا الرئیس الترکی بالمئة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.

وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.

يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.

وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.

مقالات مشابهة

  • المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
  • في أول ظهور رسمي.. زوجة الرئيس التركي تلتقي عقيلة «الشرع» في أنقرة
  • الشرع: ندعو الرئيس التركي لزيارة سوريا ونسعى لشراكة إستراتيجية مع أنقرة
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع السيد الرئيس أحمد الشرع في أنقرة: أرحب بالسيد الشرع وممتن لاستضافته في أنقرة
  • أزمات المنطقة وزيادة الاستثمارات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالرئيس التركي
  • السيد الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
  • وزير الخارجية يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة
  • وزير المالية التركي يقر بالمشاكل الاقتصادية
  • رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يتوجه إلى تركيا في زيارةٍ رسميةٍ يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
  • وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر