حكم تناول اللحوم المخبرية المستزرعة والمستنبتة في المختبرات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الشرع في تناول اللحوم المخبريَّة الحيوانيَّة التي تُعرف أيضًا باللحوم المعمليَّة، وباللحوم البديلة، أو النظيفة، أو المصنعة، أو المُستزرعة، أو المُستنبتة في المختبرات".
هل يجوز أداء العمرة لأحد الأقارب مقابل مبلغ مالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل أمين بدار الإفتاء يكشف حكم بيع جواب سيارات المعاقين.. فيديو
وقالت الإفتاء، إن الحكم بمشروعيَّة تناول هذه اللحوم مُقَيَّد بمجموعة من الشروط والضوابط لا بد من توفرها ومراعاتها.
الشروط الواجب توافرهاأوضحت الإفتاء، أن هذه الشروط جائت كالتالي:
أولًا: أن يكون الجزء المقطوع المستخدم في الاستنبات مأخوذًا من حيوان مأكول ذُبِح على الطريقة الشرعيَّة، وألَّا يُقتطَع جزء من الحيوان وهو حيٌّ؛ لأخذ الخليَّة التي تُستزرَع منه.
اللحومثانيًا: عدم استخدام المواد النجسة -كالدماء وغيرها- في عملية الاستنبات.
ثالثًا: ألَّا يؤدي استهلاك وتناول هذه المنتجات إلى ضرر يلحق بصحة الإنسان ونفسه عاجلًا ولَا آجِلًا؛ فمن المقرر شرعًا أنَّ "الضرر لا يزال بالضرر".
وبينت الإفتاء، أنه يُراعى مع ذلك أيضًا استيفاء هذه الأطعمة لمتطلبات واشتراطات السلامة الغذائيَّة في ضوء المعايير والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
واختتمت قائلة: "فإن تخلف شرط من هذه الشروط والضوابط فإنه يحرم شرعًا تناولها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تناول اللحوم الإفتاء
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان: مد فترة التقديم حتى 15 يناير دون مد فترة شراء كراسة الشروط
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد ان هناك هدوءا واستقرارا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط او تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتي تاريخه.
وأضافت مي عبد الحميد، أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة و دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.
وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة المتبقية بالمحافظات تتواجد بمدن أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وأخميم الجديدة (75 مترًا و90 مترًا)، وإدفو، وأبو رديس، وأرمنت (أبو قليعي، الريانية)، والبداري، والحمام، والطود.
بالإضافة إلى مدن العريش، والقرنة (الضبعية)، والقرين، والقنطرة شرق، والكوثر (المنطقة الصناعية، والمراغة (أقصاص- السمارنة الغريزات-الغريزات)، والمطاهرة، والمنيا (المطاهرة- والوقف)، وبني مزارج (أبطوجة- أبو جرج)، وجزر القطوري – العياط.
وكذلك في مدن جهينة (كوم الجرون- نجح الحويج- نجح حميد)، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وسوهاج (نجع النجار- نجع تمام)، وشدموه، وطهطا (الحريدية البحرية- الشيخ رحومة)، وغرب قنا، وفاقوس الصالحية، وقوص (العقب- العليقات)، وكوم إمبو، ومركز السادات (بديل الدير- الخطاطبة- الصوامع- الأخماس)، ومنفلوط (الحما- العتامنة)، ومنوف - بهواش.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين 5" سوف يطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.
وأوضحت أن تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وفي حالة عدم زيادتها لا يتم تطبيق نظام الأولويات كما هو الحال في محور المحافظات المطروحة ضمن الإعلان حتى الآن.
وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.