النفايات المشعة.. واشتراطات هيئة البيئة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
في الوقت الذي تشهد فيه سلطنة عمان نموا اقتصاديا مطردا، يتزايد الطلب على الطاقة التي تخلف في الغالب نفايات ذات طبيعة مشعة، الأمر الذي يخلق نوعا من التحدي في إدارة تلك النفايات بطريقة آمنة ومسؤولة تتواكب مع القوانين الدولية والاشتراطات الصحية.
وأصدرت هيئة البيئة مؤخرا مجموعة من الاشتراطات لإدارة النفايات المشعة، وهي اشتراطات مهمة جدا في ظل الطلب الكبير على الطاقة وبالتالي زيادة النفايات المشعة أو النفايات الكيميائية التي يمكن أن يشكل التخلص منها بطريقة غير آمنة ومسؤولة مخاطر كبرى تؤثر على حياة الناس وعلى البيئة.
تشكل النفايات المشعة تهديدا كبيرا على الصحة العامة والبيئة نظرا لقدرة إشعاعاتها المؤينة على إحداث أضرار تستمر لسنوات طويلة. ويمكن أن يؤدي التعامل غير السليم مع هذه النفايات أو تخزينها أو التخلص منها إلى عواقب كارثية، بما في ذلك تلوث التربة والمياه والهواء، فضلاً عن المخاطر الصحية طويلة المدى على البشر والحياة البرية.
ولمعالجة هذا القلق الملح، اعتمدت البلدان في جميع أنحاء العالم آليات وأنظمة شاملة لإدارة النفايات المشعة. وتعطي هذه الآليات الأولوية للسلامة وحماية البيئة مع ضمان إمكانية تسخير فوائد التكنولوجيا النووية بشكل آمن. وتدرك هيئة البيئة في سلطنة عمان هذا الخطر ولذلك تبذل قصارى جهدها من أجل منع حدوثه سواء على توعية المؤسسات المعنية بالتعامل مع النفايات المشعة أو عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة لضبط التعامل مع المواد المشعة كما هو الحال مع الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها مؤخرا.
إن إحدى الآليات الدولية لإدارة النفايات المشعة هي الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وانضمت سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية في عام 2013 بصدور المرسوم السلطاني رقم 27/2013 بالانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. وتوفر هذه المعاهدة، التي صادقت عليها العديد من الدول، إطارًا للإدارة الآمنة والمسؤولة للنفايات المشعة، والتي تغطي جميع الجوانب بدءًا من التوليد وحتى التخلص منها.
وتركز اشتراطات هيئة البيئة الجديدة على موضوع إصدار التراخيص والمراقبة الصارمة للمنشآت التي تنتج وتنقل وتخزن المواد المشعة، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة الدولية.
إضافة إلى التركيز على معايير تصنيف النفايات المشعة بناء على مستوى نشاطها الإشعاعي والمخاطر المحتملة، مع توجيه الطرق المناسبة للتعامل والتخلص منها. إضافة إلى معايير التخزين الآمن وسلامة النقل وفق البروتوكولات الدولية.
إن جهود سلطنة عمان المستمرة لإدارة النفايات المشعة من شأنها أن تعزز مكانتها في المجتمع الدولي باعتبارها مستخدما مسؤولا للتكنولوجيا الحديثة. وهذه الخطوة وما يمكن أن تليها من خطوات تحسب لجهود هيئة البيئة في وضع آليات عمل للشركات التي تتعامل مع المواد المشعة تتوافق مع المتطلبات العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة البیئة سلطنة عمان التصرف فی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق