آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت بوابة وظائف الحكومة المصرية، عن آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي أعلنها الجهاز، اليوم، في نشرة رسمية أشار فيها إلى أنّ التقديم للوظائف المعلن علنها والمطروحة لشغلها يمتد 30 يوما من تاريخ الإعلان.
آخر موعد للتقديم لوظائف «المركزي للتنظيم والإدارة»ونستعرض في التقرير التالي آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتفاصيل أخرى منها إجراءات والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف المطروحة والوصف الوظيفي لها على النحو التالي:
آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوحددت بوابة الوظائف الحكومية آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددها 26 وظيفة متنوعة الدرجات الوظيفية والمالية حيث يكون آخر موعد للتقديم يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل 2023.
وجاءت الوظائف الخالية المعلن عنها كما يلي :
1- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
2- رئيس الإدارة المركزية لسياسات وخطط تنمية القدرات
3- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الموارد البشرية
4- رئيس الإدارة المركزية للكفاءة المؤسسية
5- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للهيئات العامة
6- مدير عام الإدارة العامة لاعتماد المراكز التدريبية والمتابعة
7- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للوحدات المحلية
8- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للجامعات و المراكز البحثية
9- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للهيئات العامة
10- مدير عام الإدارة العامة للأرشيف الالكترونى
11- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
12- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات
13- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية
14- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية
15- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
16- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا
17- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
18- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب
19- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
20- مدير عام الإدارة العامة للتظلمات
21- مدير عام الإدارة العامة لبوابة الوظائف الحكومية
22- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية
23- مدير عام الإدارة العامة للكفاءة المؤسسية للجهات المركزية
24- مدير عام الإدارة العامة للكفاءة المؤسسية للجامعات والمراكز البحثية
25- مدير عام الإدارة العامة للقضايا
26- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والتظلمات والعقود
أهم الشروط الأساسية العامة للتقديم للوظائفلمهارات المطلوبة
- المهارات الأساسية: الإلمام بإجراءات ومراحل التقاضي، الإلمام التام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، البلاغة اللغوية، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
- المهارات الفنية:إ دارة فريق عمل، حل المشكلات وإدارة الأزمات، تطوير الذات.
- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
شروط المتقدمين
- مستوى المؤهل: مؤهل عال.
- المؤهل:مؤهل عال- مؤهل عال قانوني.
- روط المؤهل: مؤهل عال في مجال القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف خالية وظائف مدیر عام الإدارة العامة رئیس الإدارة المرکزیة الموارد البشریة تنمیة القدرات مؤهل عال
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%؟ وهل هناك إمكانية للعدول عن هذا القرار والذي يعد متناقضا مع أول تصريح لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي جاء فيه إنه سيعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي؟.
وحول ذلك، أكد أ.د. عمر عثمان زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في معرض إجابته على أسئلة شبكة “عين ليبيا” حول قرار المركزي، أن ما جرى وما اتخذه المصرف المركزي من قرارات تتعلق بالنقد الأجنبي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ورغم أن لذلك أسباباً إلا أن تلك الأسباب لم تكن خافية على الأحد (مثل الانقسام السياسي والمؤسسي والإنفاق الموازي الذي أكده رسمياً المحافظ السابق، وغير ذلك من الأسباب).. لذلك فإن ما يمكن قوله هو إن الإدارة الجديدة ما كانت تمتلك الرؤية الاقتصادية ولا أدوات السياسة الاقتصادية وإنما تمتلك مخزوناً من احتياطي النقد الأجنبي تظن أنها ستحل به المشاكل عن طريق استنزاف جزء منه دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى ودون تفهم القضايا السياسية”.
وأشار د. زرموح إلى أن سعر الصرف الرسمي قبيل استلام الإدارة الجديدة وتحديداً يوم 3 أكتوبر 2024م كان بعد إضافة الضريبة 27% يساوي 6.0724 د.ل، وكان يتعين على الإدارة الجديدة أن تلتزم بأحكام القضاء فتلغي الضريبة وأن تستعيض عن ذلك بتعديل سعر الصرف.
وأردف قائلا: “وقد اقترحت في مقال سابق في ذلك الوقت سعر صرف 5.7046 د.ل. (عند 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة) وأن تعمل الإدارة جاهدة على الحفاظ على هذا السعر لخلق الاستقرار النقدي المنصوص عليه في قانون المصارف.. لكن ما حصل هو تجاهل أحكام القضاء وبدأت الإدارة الجديدة في تخفيض الضريبة إلى 20% ثم إلى 15% وزادت الأغراض الشخصية إلى الضعف وبدأت في استنزاف الاحتياطي من الند الأجنبي.. وها هي الآن تجني ثمار سوء هذه السياسة التي اتبعتها وتضطر إلى التراجع لتجعل سعر الصرف أعلى مما كان عليه في 3 أكتوبر 2024م فهو اليوم قد أصبح 6.4029 د.ل. للدولار (شاملة الضريبة 15%) وزادت الإدارة من قيود التحويلات وعلى سبيل المثال خفضت الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار.. مثل هذه السياسة الاقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالتخبط والاضطراب الذي يستحيل معه خلق الاستقرار النقدي.
واستطرد د. زرموح: “ومن وجهة نظر المواطن فإن سعر الصرف الجديد الذي سيدفعه (6.4029 د.ل./$) يعادل وجود ضريبة بنسبة 33% وهي نسبة أسوأ من النسبة السابقة (27%).. وإذا كان هناك تراجع فأنصح الإدارة أن تلغي الضريبة 15% امتثالاً لأحكام القضاء وتخفيفاً عن كاهل المواطن ليصبح سعر الصرف 5.5677 د.ل./$ وهو أفضل قليلاً مما كان عليه في مطلع أكتوبر الماضي، ثم تعمل على تخفيض هذا السعر تدريجياً باتباع جملة من السياسات الاقتصادية المترابطة، وألا تعمل على رفعه إلا في حالة العجز المزمن لميزان المدفوعات.
واختتم بالقول: “إن تنفيذ سعر الصرف الجديد يحمل جملة من الآثار السلبية أهمها تخفيض القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد والشركات بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن ليبيا يعتمد اقتصادها على الاستيراد، الأمر الذي قد يقود إلى مطالبات جديدة برفع المرتبات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:22
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين