تخترق هاتفك.. «حماية المستهلك» يُحذر من صفحة تنتحل صفة شركة مبيعات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»، من صفحة إلكترونية مُزيفة ووهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة شركة تعمل في البيع عبر المنصات الإلكترونية «التسوق الإلكتروني»
وكشف الجهاز، أن هذه الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان «العودة للمدارس» مٌنتحلة في ذلك «اسم - شعار - التصميمات» الخاصة بالشركة، لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها، وذلك لجذب المستهلكين للاشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفاً، وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ 8 آلاف جنيه، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من اسم - دولة - رقم الهاتف.
أوضح جهاز حماية المستهلك، أنه بإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللاشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم اختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية وذلك لاستخدامها بشكل مخالف للقانون.
الصفحة تحصل على الرصيد الخاص بالمتابعينوأضاف الجهاز، أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السو شيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.
وناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية، وأيضا عدم الاشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخرى.
جهاز حماية المستهلك يُحذر من صفحة مُزيفة ووهمية علي مواقع التواصل الإجتماعيطرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك1- الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضى «تقديم الشكاوى/الاستفسارات».
2- إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب 01577779999 لتلقى الشكاوى.
3- إرسال الشكوى عبر موقع Facebook «الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر».
4-إرسال الشكوى إلكترونيا عبر: الموقع الرسمى لجهاز حماية المستهلك.
5- إرسال الشكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على «google play/apple store».
6- إرسال الشكوى من خلال الفاكس علي رقم 0233055753.
7- التوجه لمقر الجهاز الرئيسى الكائن ب 96 أحمد عرابي المهندسين/115 ب القرية الذكية - الطريق الصحراوى.
8- من خلال أفرع الجهاز فى مختلف محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بجهاز حماية المستهلك ببورسعيد.
جهاز حماية المستهلك يحرر 39 محضر ومخالفة لتحقيق السيطرة على الأسعار بالمنشآت التجارية بأسوان
محافظ بورسعيد يُتابع سير العمل بجهاز حماية المستهلك ومركز الخدمات البريدية بالديوان العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حماية المستهلك شكوى جهاز حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط التنظيمية.
تأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في حماية حقوق الأفراد وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع بياناتهم، ضمن رؤية شاملة تضع تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية أولوية وطنية.
أخبار متعلقة تأكيدًا لأهميتها.. تفعيل اليوم العالمي للغة الإنجليزية في الظهرانالداخلية لـ "اليوم": عقوبات مخالفي تعليمات الحج تبدأ اليوم وتصل 100 ألف ريالمنصة رقمية لدعم الالتزام
شملت التعديلات إنشاء منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة، تهدف إلى تقديم خدمات مساندة وأدوات تطبيقية تسهم في تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك الربط مع السجل الوطني لجهات التحكم. هذه المنصة ستمثل نافذة موحدة تسهل الإجراءات على الجهات والأفراد، وتسرع وتيرة الامتثال للمعايير الجديدة.
وبحسب التعديلات، يتعين على جهة التحكم تقديم المعلومات بلغة مبسطة ومفهومة، لتسهيل استفادة أصحاب البيانات من حقوقهم المنصوص عليها، ومن أبرزها حق الحصول على نسخة واضحة ومقروءة من بياناتهم، وفق الضوابط المحددة.التزامات دقيقة في سياسة الخصوصية
ركزت التعديلات الجديدة على رفع معايير إعداد سياسة الخصوصية، حيث ألزمت جهات التحكم بصياغتها بلغة واضحة، تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات المستفيدين، مع ضرورة توافقها مع اللغة المستخدمة في الخدمات أو المنتجات المقدمة. هذه الخطوة تعزز قدرة الأفراد على فهم كيفية التعامل مع بياناتهم وتزيد من الشفافية في العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية تنظيم دقيق للمواد الدعائية والتسويقية
أولت التعديلات عناية خاصة بتنظيم إرسال المواد الدعائية والتسويقية، حيث اشترطت الحصول على موافقة صريحة وحرة من المتلقي، مع حظر استخدام الوسائل المضللة. كما ألزمت التعديلات الجهات المرسلة بتمكين الأفراد من تخصيص اختياراتهم الدعائية، وتوثيق موافقتهم بوسائل قابلة للتحقق مستقبلاً.
وفي حال قرر صاحب البيانات التراجع عن موافقته على المعالجة لأغراض تسويقية، يلزم جهة التحكم التوقف الفوري دون تأخير غير مبرر، ما يعزز احترام رغبة الأفراد وإرادتهم في التحكم ببياناتهم.دور حيوي لمسؤول حماية البيانات
ومن أبرز ملامح التعديلات كذلك، الإلزام بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل كل جهة تحكم، مع ضرورة توثيق بياناته لدى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى هذا المسؤول أدوارًا محورية، تشمل متابعة الالتزام بالنظام، تلقي الطلبات والشكاوى، الإشراف على سجلات أنشطة المعالجة، ومعالجة المخالفات، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تقويم الأثر وإعداد تقارير التدقيق الدوري.
فرضت التعديلات وجوب تسجيل جهات التحكم في السجل الوطني لجهات التحكم، في حالات محددة أبرزها: إذا كانت الجهة عامة، أو كان نشاطها الرئيس معالجة البيانات الشخصية، أو في حال نقل البيانات خارج المملكة، أو معالجة بيانات حساسة أو بيانات قاصرين.
خصص لكل جهة تحكم سجل خاص ضمن المنصة، يتضمن بيانات أنشطة المعالجة، وغيرها من المعلومات والوثائق ذات الصلة. كما شمل الإلزام الأفراد الذين تتجاوز معالجتهم للبيانات الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما يعزز الإحاطة الشاملة بحركة البيانات في كافة القطاعات.آلية التعامل مع الشكاوى: سرعة وشفافية
لم تغفل التعديلات عن تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، حيث نصت على استقبالها عبر وسائل محددة، مع قيدها في سجل رسمي، وفحصها بدقة، والتواصل مع المشتكين حسب الحاجة. ويُطلب أن تتضمن الشكوى بيانات واضحة عن المخالفة، وهوية مقدمها، والجهة المشتكى ضدها، مع المستندات الداعمة.
وأكدت اللائحة أن الجهة المختصة تلتزم بمعالجة الشكاوى بإجراءات سريعة وفعالة، مع إشعار مقدم الشكوى بالنتائج النهائية، ما يعزز ثقة الأفراد في جدية الاستجابة لانتهاكات بياناتهم.
فرضت التعديلات على جهات التحكم الاستجابة للطلبات الصادرة عن الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مما يضمن الرقابة الفعالة على التزام الجهات بتطبيق النظام واللائحة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة