في العمق : اختيار المترشحين لعضوية مجلس الشورى.. هل سيصمد رهان الوعي المجتمعي فـي مواجهة فرض سلطة العادات والتأثير الوجاهي؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مع بدء العدِّ التنازلي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، واستمرار حملات الدعاية الانتخابيَّة للمترشِّحين بالولايات بالدعوة لحضور لقاء الناخبين والتي تستهدف تعرُّف مُجتمع الولايات على المترشِّحين عن قرب حيث يتمُّ فيها استعراض تفاصيل البرنامج الانتخابي ومحدِّداته ومجالاته ورؤية المترشِّح في التعامل مع الموضوعات ذات الصِّلة في برنامجه، وفتح باب النقاش والتحاور والإجابة عن التساؤلات والنقاشات المطروحة من قِبل الجمهور، لتُشكِّلَ محطَّة مُهمَّة في سبيل بناء الثقة، وتعزيز لغة تواصليَّة أكبر مع المترشِّح والمدركات الفكريَّة لدَيْه، والممكنات والقَدْرات والمهارات التي يُتقنها، والاستعدادات النَّفْسيَّة والقناعات التي يحملها في ظلِّ معطيات الموقف التنفيذي واستراتيجيَّة التعامل مع التعدُّديَّة في الآراء، لضمان كفاءة تقديم الرؤى والمبادرات التي يُمكِن خلالها إبقاء خيوط الترابط وجسور التواصل مع المواطن ممتدَّة حتَّى بعد ترشُّحه لعضويَّة المجلس ـ في ظلِّ الهاجس المُجتمعي من انقِطاعه بعد حصوله على موقع له في مجلس الشورى ـ فإنَّ ما يُمكِن أن تثمرَ عَنْه هذه اللقاءات من فرص سوف يُعزِّز من مفهوم وحدة الهدف، والمسؤوليَّة المشتركة، ويؤطِّر التكامل الوطني الذي يتَّجه نَحْوَ الأولويَّات الوطنيَّة العُليا، في ظلِّ إدراك تامٍّ للمُجتمع حَوْلَ الصلاحيَّات الممنوحة لمجلس الشورى ومساحة الصلاحيَّات التي يُمكِنه الانطلاقة في ضوئها، والخيارات المتاحة له في ترجمة أجندة الحملة الانتخابيَّة وأهدافها إلى واقع عملي وإجراءات ونماذج وليس مجرَّد وعود وظواهر صوتية، الأمْرُ الذي من شأنه أن يُسهمَ في بناء لغة خِطابيَّة تواصليَّة متكافئة ومتوازنة في الطرح وتحليل الموقف، والتمكُّن من الإجابة عن ما يطرحه المُجتمع وقدرته على تغيير القناعات السلبيَّة التي تولَّدت لدى المُجتمع حَوْلَ تصرُّفات المترشِّحين التي ظلَّت حاضرة بعد كُلِّ فترة انتخابيَّة.
وعَلَيْه، يأتي التساؤل: ما المردود المتوقَّع من الحملات الانتخابيَّة؟ وهل سيفصح عن رحلة جديدة تُعِيد النظر في آليَّة الاختيار؟ وهل ستوفِّر الدعاية الانتخابيَّة وما حمَلته في رصيدها من مؤشِّرات وأعطته من وعود فرص نجاح مضمونة يُمكِن أن يقيسَ عَلَيْها قَبول هذا المترشِّح، وأن تكُونَ له أسبقيَّة الحصول على الاعتراف المُجتمعي؟ وهل يعوَّل على هذه المساحات الحواريَّة التي عبَّرت عَنْها اللقاءات وركَّزت عليها الدعايات؛ في نُموِّ الوعي المُجتمعي حَوْلَ معايير اختيار عضو مجلس الشورى؛ باعتباره الحلقة الأقوى في معادلة اختيار عضو مجلس الشورى، والذي يتناسب اختياره مع طبيعة المرحلة وتطلُّعات المواطنين والشَّباب وفئات المُجتمع الأخرى، ويعطي صورة أخرى غير الصورة المتكررة التي اعتاد عَلَيْها المُجتمع في عمليَّات الترشيح، القائمة على فرض لغة الوصاية الشخصيَّة المدعومة بالتراكمات القبليَّة وسُلطة العادات والتراكمات الفكريَّة التي ما زالت تقرأ عمليَّات اختيار في موازين ضيِّقة ومقاييس المال والوجاهة والعائلة؟ وبالتَّالي ما إذا كانت هذه اللقاءات تقَدِّم محطَّات للتأمل والمراجعة والتفكير وإعادة هندسة الذَّات وحشد الجهود المُجتمعيَّة في الوقوف على الطرح المقدَّم من المترشِّح لتمثيل الولاية في مجلس الشورى، ويعطي فرصًا أكبر للموازنة بَيْنَ ما يطرح من المترشِّحين من قضايا ويتداول من أجندة في دعايتهم الانتخابيَّة؟ وما إذا كانت ستحظى بالتطبيق بعد فوز المترشِّح، أم ستظلُّ مجرَّد نُسخ متكررة ووعود غير منتجة، وممارسات فارغة تستهدف الوصول إلى الفوز بِدُونِ أيِّ دلالات تعكسها أو مؤشِّرات تعبِّر عَنْها؟
من هنا، فإنَّ الرهان اليوم في قدرة المُجتمع على التخلِّي عن فرض سُلطة العادات وثقافة التراكمات الشخصيَّة لصالح بناء وعي مُجتمعي أصيل لا يرتبط بالأزمنة والأمكنة والأحداث والأشخاص والمناسبات، بل خيار استراتيجي وشعور جمعي، وخُلق مُجتمعي، يغيِّر معادلة القوَّة لصالح الوعي والمسؤوليَّة وتقدير الكفاءة في انتخاب عضو مجلس شورى واعد، يمتلك المهارة والتجربة، والاستعدادات والكفاءة العلميَّة والمهنيَّة، ويتَّسم بالتنوير الفكري والتأصيل الخُلقي الذي يحافظ على جاهزيَّة المهارات والاستعدادات وفاعليَّتها في رسم ملامح الصورة القادمة، كما يمتلك حسَّ التغيير الذَّاتي لصالح صناعة الفارق، وإنتاج التحَوُّل، وخَلق حسٍّ مسؤول يتفاعل مع أولويَّات المواطن، ويستجيب لمعطيات التحَوُّل الشامل، ويتقاسم مع المُجتمع مشترك التغيير والبناء ومسارات التمكين والاحتواء، وهذا الأمْرُ من شأنه أن يقلِّلَ فجوة التباينات واختفاء المترشِّح من الواقع الاجتماعي بعد انتخابه لِيجدَ له في السَّاحة الوظيفيَّة والمصالح الشخصيَّة ما يُغنيه عن السَّاحة الاجتماعيَّة، واتِّجاهه إلى تلبية وتقديم الدَّعوات الشخصيَّة والبروتوكولات وتصدُّر مشهد الاحتفالات والفعاليَّات وتسليم الشهادات والأوسمة، الأمْرُ الذي ينظر فيه لتلك المرحلة السَّابقة والحميميَّة التي ربطته بالمُجتمع ما هي إلَّا سحابة صَيْف تنقشع بمجرَّد وصوله إلى القبَّة البرلمانيَّة وإطلاق لفظ سعادة… عَلَيْه، وإعلان اسمه رسميًّا كعضو مجلس شورى ممثِّل للولاية الفلانيَّة. هذه الصورة القاتمة التي ما زالت تلاحق بعض الأعضاء المترشِّحين أو الذين تحقَّقت لَهُمْ فرصة المنصب بِدُونِ جهد، غير مدركين لمفهوم عضويَّة مجلس الشورى، وطبيعة الاستحقاقات القادمة التي على العضو أن يمتلكَها وفق اختصاصات مجلس الشورى والتي حدَّدها قانون مجلس عُمان رقم (7/2021) الصادر بالمرسوم السُّلطاني. ومع ذلك تبقى الحملات الانتخابيَّة وما حمَلته في حقائبها من أهداف العضو المترشِّح للمجلس خيوطًا ممتدَّة عَلَيْه أن لا يغلقَ باب الاهتمام بها أو الالتزام بالعهود والوعود التي قطَعها على نَفْسِه، ويتحجج بأنَّ دَوْر عضو مجلس الشورى هو تشريعي وليس تقديم الخدمات بَيْنَما كان يَعدُ الناخبين بأنَّه سوف يقَدِّم للولاية رؤية تطويريَّة تقف على الطموحات وتعالج التحدِّيات، لذلك يجِبُ أن لا ترفعَ الدعاية الانتخابيَّة سقف التوقُّعات لدى المنتخب وينظر إليها على أنَّها مصدر للإلهام والعصا السحريَّة، بل يجِبُ أن يتريثَ في الأمْرِ ويقرأَ العضو المترشِّح في إطار ما يحمله من منجز ويطبقه من استراتيجيَّات، لا أن تصبحَ تلك الأمنيات أضغاث أحلام وفقَّاعات هوائيَّة، وفرقعات صوتيَّة تتلاشى بعد اعتلائه المنصب وحصوله على المقصد؛ فإنَّ الإبقاء على هذه الهواجس والتراكمات الوجاهيَّة والقبليَّة كمُوجِّه لبوصلة الانتخاب والحاكم الرئيس في اختيار المترشِّح لعضو مجلس الشورى؛ سوف يبقى ملف عضو مجلس الشورى في وضعه المتأزم من وجهة نظر الرأي العام، وتظلُّ الحالة الشوريَّة تُكرِّر نَفْسَها دُونَ بصيص أملٍ بالتغيير الجذري المقْنع الذي ينتظره المواطن من تحت قبَّة المجلس، الأمْرُ الذي سيكُونُ له تداعياته السلبيَّة في انتزاع الثِّقة من الداخلين للمجلس، وأنَّه مساحة كلاميَّة تفتقر لوجود برنامج عمل يصنع التقَدُّم ويعالج الملفات ويقف عِنْد حدود الممارسة الشوريَّة مع الحفاظ على درجة التوازنات التي أصَّلت لقَبول هذا المترشِّح عضوًا ممثِّلًا للولاية، فإنَّ الاستمرار في هذا المسار سوف ينتج لَنَا أعضاء مُكرَّرين، كما هو معتاد لا يمتلكون روح التغيير، ولا يحاولون أن يصنعوا من المساحة المتاحة لَهُمْ في المجلس أيَّ حضور يُذْكر؛ لكونِ وصولهم إلى هذا المنصب جاء في ظلِّ غياب الوعي المُجتمعي بقِيمة الاختيار المَبني على الكفاءة، والترشيح القائم على الإيمان بامتلاك هذا العضو لدرجة عالية من أرصدة الإنجاز التي يشهد بها القاصي قَبل الدَّاني، بل جاءت بحُكم الوجاهة والثقافة القبليَّة والتراكمات الشخصيَّة أو ببعض الممارسات والتجاوزات التي فرضت نَفْسَها على واقع النَّاس في ظلِّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
إنَّ التحدي الأكبر يكمن في غياب الوعي الاجتماعي وإرهاق الفكر الاجتماعي بالأشخاص المتكررة والأفكار البالية، ومحاولة تحجيم البُعد الثقافي وحصره في الأشخاص والفئات، وليس في إطار إنتاجيَّة البُعد الثقافي وقدرته على صناعة التغيير، وإحداث التحَوُّل ونُمو الممارسة القائمة على الابتكاريَّة والاحترافيَّة والجاهزيَّة بعيدًا عن أيِّ اعتبارات شخصيَّة لِجاهٍ أو منصب أو موقع اجتماعي، أو أن تكُونَ سطحيَّة الممارسة هي مَن تُدير المشهد، وتُحدِّد العضويَّة وتختار المترشِّح، وتصنع لِمَنْ لا يستحقُّ مكانه، وتضع الغائب في الواجهة، وتصنع للمتسلق فرص الأضواء والظهور، ويُنسى مَن يعمل بإخلاص في صَمت، ومَن ينجز خلف الكواليس، صاحب الإنجاز الحقيقي، فإنَّ أدقَّ وصف يُمكِن أن ينتجَ عن غياب الوعي المُجتمعي من المشهد الشوري مثله كمثل مشاهير الغفلة أو مشاهير الفلس والظواهر الصوتيَّة الفارغة التي تتحيَّن الفرصة لِتتسلقَ على أكتاف النَّاس، والسَّبب في ذلك هُم النَّاس أنْفُسهم عِنْدما يصنعون للمشاهير قِيمة والتفاهة حضورًا، وهكذا حال المترشِّح لمجلس الشورى التي يفتقر فيه الاختيار إلى النزاهة القائمة على استحضار الكفاءة والمهنيَّة والاحترافيَّة والإنتاجيَّة وخدمة الوطن والمواطن؛ وبالتَّالي مسؤوليَّتنا جميعًا كناخبين في كيف نصنع من الوعي المُجتمعي مرحلة متقَدِّمة تختزل كُلَّ المساومات على الوطن في أنانيَّات النَّفْس وأثَرَة الذَّات، وشخصنة الأحداث، وسُلطة الفوقيَّة والفردانيَّة الوجاهيَّة، فإنَّ التحرر من هذه السلبيَّات التي باتتْ تسلب حقَّ الإرادة والاختيار الذي يتجاوز كُلَّ أشكال التغريب في المشهد، وتوجيه بوصلة الاختيار وفزعة التكاتف نَحْوَ إعادة إنتاج الذَّات العُمانيَّة التي يقودها المخلصون للوطن، والكادحين في ميادين المنافسة، أغنياء النَّفْس، عظماء السلوك، القدوات والنماذج، العاملون خلف الكواليس في مواجهة سُلطة العادات وانتزاع الإرادة وغياب التأمل وفقدان التوازن وتهميش العقل وتسطيح الفكر، وتوطين الفوقيَّة والسلطويَّة، وهو التحدِّي الذي نعتقد أنَّه يجِبُ أن ينالَ اليوم أولويَّتنا في بناء نظام الحوكمة والرقابة والمتابعة واللامركزيَّة والشفافيَّة والعدالة التي جادَتْ بها يقينًا رؤية عُمان وسطَّرها عاطر النُّطق السَّامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ـ بأحْرُف من نور.
وأخيرًا، أيُّها المُحبُّ لعُمان وسُلطانها وشَعبها؛ هل سيكُونُ اختيارك وفق الاعتبارات الضيِّقة بحجَّة محافظتك على العادات والموروث، وهي من اختيارك براء، ما سينتج عَنْه استمرار الدَّوران في حلقة مفرغة، وتكرار الأسلوب نَفْسِه والطريقة نَفْسِها والأداء ذاته والأشخاص أنْفُسِهم دُونَ أُفق التطوير الذَّكي والشعور النَّقي، والأمل الصَّادق، والحُب المخلص، والأداء المُتقَن، والعمل المنتِج؟ أم ستختبر روحك الوعي، وضميرك الصدق، وأمانتك المسؤوليَّة، ولو لمرَّة واحدة، لِيكُونَ الوعي رهان القوَّة الذي يوجِّه بوصلة اختيارك، يعكس تصرُّفاتك ومنهجيَّتك وطريقتك في اختيار المترشِّح لعضويَّة مجلس الشورى للفترة العاشرة؟ فالله الله في وطنك الذي ينتظر مِنْك اختيارًا يُعبِّر عن طموحه، ويسرد قصَّة نجاح تصل إلى أقاصي الدُّنيا فخرًا بحُسْن انتخابك وصِدْق اختيارك.
د.رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عضو مجلس الشورى ات التی ی اختیار ا م جتمع مع الم ة التی الأم ر
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العاشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها .
أخبار متعلقة "السديس": الترتيبات التنظيمية للرئاسة ترفع كفاءة الخدمات الدينية بالحرمينترقية 1604 أفراد من منسوبي الجوازاتوأصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه بنك التنمية الاجتماعية - وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - التوسع في خدماته الإدارية والفنية, لتغطية كافة المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع الممولة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444 / 1445هـ .
وطالب المجلس في قراره البنك بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم، من خلال تطوير مبادراته وبرامجه.
#فيديو_الشورى| جلسة #مجلس_الشورى العادية العاشرة للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/jh8XotfLjq— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 19, 2024تحفيز القطاع الخاصوأكد المجلس في قراره بأن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية, بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
وطالب في ذات القرار بنك التنمية الاجتماعية بحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعًا وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوًا المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير, والمهندس علي القرني, وقد تبنت اللجنة مضمونها .
وأكد المجلس بأن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية, بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية, وهي توصية إضافية مشتركة, تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس, والدكتورة عائشة عريشي, وقد تبنت اللجنة مضمونها .نظام مهنة المحاسبة والمراجعةإلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 / 7 / 1442هـ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد (الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرون) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 / 7 / 1442هـ بالصيغة المرفقة.
كما تضمن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توفرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراءً نظاميًّا في شأنه.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بـتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1444 / 1445هـ .
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة.
وأكد المجلس بأن على الصندوق دراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة زكري, وأسامة الربيعة , وقد تبنتها اللجنة بعد أن أعادت صياغتها .
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورىلجنة التعليم والبحث العلميكما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 1444هـ , طالب فيه جامعة الجوف بـإعادة النظر في هيكلها التنظيمي, لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنمية مواردها الذاتية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة الجوف.
ودعا المجلس في قراره جامعة الجوف إلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية, لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها.لجنة الثقافة والرياضة والسياحةوضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة, إذ أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم بمبادرات وبرامج وزارة السياحة لتحفيز توطين القطاع ، مشيرةً إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين لخلق جاذبية للوظائف المستهدفة في الإدارات العليا بالقطاع.
وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة السياحة بمد جسور التعاون وعقد الاتفاقيات مع المراكز البحثية والمنظمات الأكاديمية سواء الحكومية أو الخاصة، لإعداد وإجراء الدراسات العلمية والأبحاث الاكاديمية المرتبطة بالقطاع السياحي.
كما أشار عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن تعمل وزارة السياحة على قياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها المتعلقة بالمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي.
وفي مداخلة لها على التقرير، طالبت الدكتورة غادة الهذلي وزارة السياحة بعقد المزيد من الشراكات مع الجامعات و المراكز البحثية والجھات ذات العلاقة لتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة مع تحديد الأولويات البحثية للوزارة في ذات المجال .
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى جامعة الملك خالدكما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد, حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي جامعة الملك خالد بتطوير نماذج أعمال تشغيلية مبتكرة تُساهم في الاستغلال الأمثل لمرافقها بما يمكن الجامعة من الرفع من إيراداتها من جهة وزيادة كفاءتها في التنمية الاقتصادية في منطقة عسير.
وطالب الدكتور متعب المطيري في مداخلة أخرى جامعة الملك خالد برفع مساهمتها المجتمعية في دعم مشاريع الموهوبين من أبناء المنطقة وهو ما يحقق دورين أساسين من أدوار الجامعة وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع.
وفي مداخلة له على تقرير اللجنة طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة الملك خالد ببناء مصادر دخل استثمارية متنوعة ومستدامة وإقامة برامج وأنشطة تتوافق مع استراتيجية المنطقة، نظراً لما تمتلكه منطقة عسير من مميزات جذب سياحي، مشيراً إلى أهمية دراسة افتتاح كليات أكاديمية أو تطبيقية في المحافظات الطرفية والبعيدة عن مقر الجامعة.
بينما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل جامعة الملك خالد بتوحيد أنظمتها المالية لتجنُّب الازدواجيَّة والتَّضارب في الإجراءات والمعايير الماليَّة، ولتوحِّد البيانات والتَّقارير الماليَّة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى جامعة الملك عبدالعزيزوفي شأن ذي صلة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز, إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الملك عبدالعزيز بالعمل على تقييم تجربتها الواسعة والعريقة في الاعتماد الاكاديمي للبرامج العلمية.
فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة الملك عبدالعزيز بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية من خلال تطويرها وبناء منهجية فعالة لقياسها وخطة عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها، لضمان دعم اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، وتكامل مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية.
بدوره، أشاد الدكتور أسامة عارف بتميز جامعة الملك عبدالعزيز في شتى المجالات الاكاديمية ومنها تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية والعربية، والنقلة النوعية في التطوير الرقمي لبوابة القبول، والتميز البحثي في المجالات العلمية وغيرها مما أكسب الجامعة سمعة متميزة أكاديميا في مجالات عدة محليا واقليميا ودولياً.
ودعا عضو مجلس الشورى طارق فقيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى عقد شراكات مع القطاعات التي تستهدفها برامجها التعليمية لتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل .
وفي مداخلة له، طالب الدكتور سالم الشهراني جامعة الملك عبدالعزيز بالنظر في تطوير كلية السياحة وتمكينها من مواكبة طلب السوق المتزايد علي هذا القطاع، وإنشاء معامل حديثه واستقطاب خبرات مهنيه تمكن الكلية من نقل الخبرة العملية والاكاديمية معاً.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى مشاريع مذكرات تعاون وتفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات المائية والطائرات المائية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية اندونيسيا في مجال الملكية الفكرية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء الجمهورية القرغيزية في مجال الملكية الفكرية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن مشروع المذكرة .
وفي شأن ذي صلة بمجال السياحة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للتعاون في مجال السياحة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن مشروع المذكرة .
وفي الشأن الرياضي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن مشروع المذكرة