إنذار عاجل في مصر من سمك ياباني يباع في البلاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أثارت رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر شيرين زكي، ضجة كبيرة عندما حذرت من تناول أسماك الماكريل المستوردة من اليابان.
وتعد مصر أكبر مستورد لسمك الماكريل البحري من اليابان، وبلغت واردتها في العام 2018 حوالي 45700 طن، وذلك بعد تخفيف القيود التي كانت فرضتها فيما بعد كارثة زلزال 2011، وتضمنت إجراءات الفحص الإشعاعى لبعض المنتجات الواردة من اليابان وعلى رأسها أسماك الماكريل اليابانية.
وكتبت الدكتورة شرين زكي على صفحتها: "تم رصد مادة زرقاء مضيئة في سمك الشاخورة أحد أنواع سمك الماكريل، وأن جميع النظريات بشأن أن المادة هي كبريتات النحاس، لا بد من حسمها بإجراء التحاليل المعملية التي تؤكد ماهية هذا اللون".
وطالبت زكي في بيان لها، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحري الأمر في الأسماك الواردة إلى البلاد، وتشكيل لجان للتفتيش والفحص وسحب العينات وإعلان النتائج لطمأنة المواطنين، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن أي منتج غذائي تظهر به علامات غريبة من حيث اللون أو الرائحة أو الملمس أو القوام.
وناشدت زكي المواطنين الذين تعرضوا لتلك الظاهرة بالتوجه إلى أحد فروع معهد بحوث صحة الحيوان ومركزه الرئيسي بشارع نادي الصيد أو أحد فروعه في المحافظات، لإخضاع تلك الأسماك للتحاليل المعملية التي ينفرد بها المعمل من حيث التخصصية والكفاءة.
وتثير الدكتورة شيرين زكي الجدل بالحديث عن تلقيها مناشدات من الأهالي بشأن ظهور علامات غريبة وخطرة في بعض الأطعمة، وكانت أخرها مادة زرقاء مضيئة في سمك الشاخورة أحد أنواع سمك الماكريل.
ورفضت الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ طفيليات الأسماك، بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، التعقيب على ما قالته الدكتورة شيرين زكي.
ومن جانبه، قال الدكتور يوسف العبد، الخبير الزراعي السمكي، إن يجب أن يأخذ كل شخص حذره من تناول سمك الماكريل، حيث أنه يحتوي بالفعل على مواد خطيرة، على الرغم من حدث تحاليل للاسماك في مصر قبل دخولها للدولة.
وأضاف العبد خلال تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن سمك الماكريل يحتوي على اليود والكربون المشع والترتيوم والسنتروم، حيث أن تلك المواد مواد خطرة تسبب التسمم بالفعل.
وأشار العبد، إلى أن المواد توجد بالفعل داخل محطة فوكوشيما، بعد تعرضها زلزال شديد عام 2011، وتصريف المياه مليون و300 ألف طن بمياه المحيط، مما يؤثر على أسماك الماكريل التي تستوردها مصر من اليابان، حيث تستورد مصر من اليابان حوالي 45 ألف طن من أسماك الماكريل سنويا.
وطالب الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية، بحظر استيراد سمك الماكريل المستورد من دولة اليابان، وذلك بعد تصريف أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المحطمة، وهى الخطوة التي دفعت الصين إلى إعلان حظر شامل فوري على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.
وأكد خليل أن هذا التصرف يستوجب من الحكومة تشكيل لجنة لإصدار قرار بشأن استيراد الأسماك من اليابان نظرا لخطورة هذا السلوك الياباني الملوث للبيئة، مطالبا بالبحث عن بدائل لاستيراد سمك الماكريل، خاصة أن هناك أكثر من بديل ومنها الصين على سبيل المثال.
طالب أستاذ البيئة المائية بضرورة تحليل الأسماك التي استوردت مؤخرا من اليابان، وفرض رقابة صارمة على هذه الأسماك من خلال تحليلها للتأكد من خلوها من المواد المشعة، لافتا إلى أن المواد المشعة تترسب في الأسماك وتنتقل للإنسان الذي يتناولها.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google سمک الماکریل من الیابان
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.
وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025.
ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015.
وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت د. هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة.
كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
وذلك قبل موعد غايته 18 أبريل 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]