بلدية دبي تُنفذ أكثر من 350 حملة تفتيشية على المقاصف المدرسية للتأكد من سلامة الأغذية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي -الوطن
نفذت بلدية دبي أكثر من 350 زيارة تفتيشية ميدانية على مقاصف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك للتأكد من تطبيقها كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية ومدى التزامها بمعايير سلامة الأغذية المعتمدة في الإمارة. يأتي ذلك حرصاً من بلدية دبي على ضمان أفضل مستويات سلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية بما يعزز من صحة وسلامة الطلاب وجودة حياتهم.
سلامة الأغذية والنظافة العامة
وشملت الحملات الدورية على مقاصف المدارس التأكد من مراعاة معايير سلامة الغذاء واشتراطات التخزين بعد استلام الأغذية وتحضيرها وحفظها في درجات حرارة مناسبة، والتأكد من شروط نظافة الخضروات والفواكه قبل وضعها في الصندوق. كما ركزت الحملات على مدى استيفاء المقاصف جميع الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى مراعاة أعلى معايير النظافة الشخصية والعامة في المؤسسة، مع توفير التصاريح اللازمة لتوريد الأغذية والالتزام بدليل الأغذية في المدارس وبيع الأطعمة الصحية المسموح بها لضمان حصول الطلاب على غذاء آمن وصحي.
كذلك استهدفت الحملات التأكد من تدريب العاملين في المؤسسات على شروط ومعايير السلامة والنظافة الشخصية والعامة، بما يضمن أفضل مستويات الصحة العامة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب في المدارس.
جهود البلدية
يذكر أن بلدية دبي نفذت حملات رقابية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية في دبي مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية وذلك ضمن مبادرتها السنوية “مدارسنا صحية وآمنة” استعداداً للموسم الدراسي الجديد 2023 – 2024، ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية لتنفيذ الحملات الدوري الي ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة في المؤسسات التعليمية في إمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلامة الأغذیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد