ديوان المظالم.. 100 ألف زائر لصفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية أن عدد زوار صفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في منصة معين الرقمية قد تجاوز 100,000 زائر وذلك خلال عام واحد فقط منذ إطلاقها، إذ احتوت الصفحات على مجموعةٍ من المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلا بقرار من الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا.
وتضم صفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا مجلدين احتوت على المبادئ الصادرة من المحكمة الإدارية العليا خلال الأعوام (1439هـ – 1440هـ – 1441هـ)، عبر 958 صفحة اشتملت على 160 حكماً وقراراً، ويأتي تدوين هذه المبادئ ونشرها عبر منصة ديوان المظالم الرقمية سعيًا للإسهام في إثراء العلوم القضائية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية ودعمًا للاستقرار القضائي في نظر الدعاوى.
تجدر الإشارة إلى أنَّ نظام ديوان المظالم نصّ على أن يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا وعضوية جميع قضاتها، ويتطلع ديوان المظالم أن يسهم نشر المبادئ القضائية للمحكمة الإدارية العليا في إثراء الوعي المعرفي وتقليص أمد التقاضي وتحقيق القضاء المؤسسي المبني على المبادئ الثابتة والعدالة الناجزة.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: ديوان المظالم المحکمة الإداریة العلیا دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام