اتفاق "كانتري غاردن" مع دائنيها.. بصيص أمل لقطاع العقارات في الصين!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تلقت أسهم شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري دفعة يوم الاثنين بعد إبرام اتفاق بين الشركة والدائنين لتمديد أجل سداد ديون داخلية حجمها 3.9 مليار يوان (536 مليون دولار).
ومنح الاتفاق أيضا بصيص أمل لقطاع العقارات الصيني المتعثر.
مادة اعلانيةأغلقت أسهم كانتري غاردن على ارتفاع 14.6% بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس/آب عند 19%.
وارتفعت الأسهم العالمية أيضا يوم الاثنين مدفوعة جزئيا بالأمل في أن تؤدي الإجراءات التحفيزية التدريجية التي تتخذها الصين إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تباطأ تعافيه من جائحة كورونا سريعا بفعل تفاقم العجز المالي في قطاع العقارات.
لكن سيتعين الانتظار ومتابعة إذا ما كانت الإجراءات التحفيزية ستسهم في إنعاش الطلب على العقارات قريبا وستحدث انفراجة في أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع العقارات وستنعش النظام المالي الأوسع.
واتخذت بكين يوم الاثنين مزيدا من الإجراءات التي بدأتها في الأشهر القليلة الماضية لتحفيز اقتصادها، إذ وافقت على إنشاء مكتب خاص لتعزيز تطوير القطاع الخاص.
وينشئ القطاع الخاص 80% من فرص الوظائف الجديدة في المناطق الحضرية، لكنه يجد صعوبة في جذب الاستثمارات في ظل ضعف التعافي الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تأثر أصحاب الشركات أيضا بتراجع الطلب المحلي.
وأبرز تفاقم الأزمة المالية في كانتري غاردن هشاشة أوضاع قطاع العقارات في الصين، وهو قطاع يشكل تقريبا ربع الاقتصاد ويمر بوضع مزر من حيث حجم الديون منذ 2021.
ولم تتخلف كانتري غاردن، أكبر مطور عقاري خاص في الصين، عن الوفاء بأي التزامات ديون داخلية أو خارجية إلى أن تعثرت عن سداد مدفوعات قسائم على سندات دولارية الشهر الماضي بعد أن أثر تباطؤ الطلب على العقارات على تدفقاتها النقدية.
وأعلنت كانتري غاردن لاحقا تكبد خسائر 48.9 مليار يوان في النصف الأول من العام، وهو مبلغ قياسي بالنسبة لشركة تطوير عقاري.
واتخذت السلطات الصينية في الأسابيع القليلة المنصرمة عددا من التدابير، أهمها خفض سعر فائدة الرهن العقاري الحالي لمشتري المنزل الأول ونسبة دفعة المقدم في المدن الكبرى.
وتواجه كانتري غاردن ديونا 108.7 مليار يوان مستحقة في غضون 12 شهرا.
وستسدد الشركة في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت متأخر من يوم الجمعة التزاماتها على دفعات في غضون ثلاثة أعوام، وذلك قبل يوم من تاريخ استحقاق دين داخلي حجمه 536 مليون دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News قطاع العقارات الصيني المتعثر مؤشر هانغ سنغ إنعاش الطلب على العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم كانتري غاردن هونغ كونغالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ثاني أكبر اقتصاد في العالم كانتري غاردن هونغ كونغ قطاع العقارات کانتری غاردن
إقرأ أيضاً:
أمريكا: يجب على الصين إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية معنا
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تزال متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، على الرغم من ارتفاع حدة التوترات الجمركية بين البلدين، مشددة على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوضحت بجلاء" أن الكرة الآن في ملعب بكين.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضحت ليفيت أن "الصين بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن متفائلون بأن ذلك سيحدث"، في إشارة إلى المساعي المستمرة لخفض حدة الحرب التجارية التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بنسبة قد تتراوح بين 50% و65%، بهدف تهدئة الأوضاع وفتح نافذة جديدة للمفاوضات مع بكين، التي ترد بالمثل على كافة الإجراءات الاقتصادية الأمريكية.
وبلغت الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين مستوى غير مسبوق، حيث وصلت الرسوم الأمريكية الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، فيما فرضت الصين نفس النسبة على السلع الأمريكية. كما أقدمت واشنطن على فرض رسوم إضافية بنسبة 20% بدعوى تقاعس بكين عن محاربة تجارة المخدرات، ما رفع إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على الصين إلى نحو 145%.
وفي رد فعل على هذا التصعيد، شن الرئيس الصيني شي جين بينغ هجومًا على الحروب الجمركية، محذرًا من أنها "تقوض المنظومة التجارية متعددة الأطراف والنظام الاقتصادي العالمي"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الرسمية.
من جهتها، اتهمت الحكومة الصينية، الأربعاء، الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن فرض واشنطن رسوما جمركية أحادية الجانب يشكل "تعديًا واضحًا على المبادئ المنظمة للتجارة العالمية"، ويقوض "الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى".
وتؤكد بكين أن التصعيد الجمركي الأمريكي لا يستند إلى مبررات قانونية أو اقتصادية مقنعة، بل يعكس نهجًا أحاديًا في التعامل مع الشؤون الاقتصادية الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة