برلمانى يطالب بمشاركة البنوك فى تطوير التعليم الفنى والمدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب البنوك الوطنية بالمشاركة فى تطوير مختلف المدارس التكنولوجية ، مؤكداً على ضرورة أن تعطى الدولة وكافة المؤسسات بالمجتمع أكبر اهتمام لاحداث ثورة حقيقية فى تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي.
ووجه " أمين " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لبنك مصر بعد قيامه بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية يهدف إلى تطوير عدد (3) مدارس للتعليم الفنى وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مما يساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة وكنموذج جديد لتعليم فنى حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية التى تمثل مصدرا رئيسياً للاقتصاد الوطنى معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المصرفى الكبير محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر على حرص بنك مصر على تضافر الجهود إسهاما فى دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطنى وحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوى فى مساندة جميع الأنشطة التى تساهم فى حياة أفضل للمواطن المصرى وفى مقدمتها التعليم.
وأشاد النائب أشرف أمين بتأكيد محمد الأتربى بقيام بنك مصر بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى دعم التعليم كون التعليم والشباب هما قاطرة النمو لمصر وتطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة بسوق العمل خاصة فى ظل التغيرات الموجودة على الساحة وهى الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات.
كما أعلن النائب أشرف أمين اتفاقه مع تأكيد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية على الدور الكبير الذى باتت تلعبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجتمع فى تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل فى إطار تطوير ملف التعليم الفنى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتعاون اتحاد الصناعات فى هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها بنك مصر لتوفير الدعم والتمويل لتطوير عدد من تلك المدارس ، مثمناً الجهود الكبيرة التى يقوم بها اتحاد الصناعات المصرية فى تطوير التعليم التكنولوجى ومختلف الصناعات الوطنية.
وأكد النائب أشرف أمين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام بتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى مع اعطاء تكليفات واضحة للحكومة باعطاء أولوية قصوى للتعليم الفنى والتكنولوجي وربطه الحقيقي باحتياجات سوق العمل ، مشيداً بالإقبال الكبير من طالبات وطلاب التعليم قبل الجامعى للالتحاق بمدارس التعليم الفنى والتكنولوجي وأيضاً الاقبال من خريجى الثانوية العامة والمدارس الفنى والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية التى شهدت انتشاراً كبيراً فى الاونة الاخيرة.
وقام بتوقيع بروتوكول تعاون محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.
ويأتى توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول فى إطار سعى بنك مصر لتدعيم جهود الدولة المصرية فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى؛ وتحسين نوعية مُخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّى احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم فى زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجى المدارس الفنية؛ مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها فى تلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.
كما يأتى توقيع اتحاد الصناعات المصرية للبروتوكول فى إطار تبنى اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة، وفى مقدمتها القطاع المصرفى ومساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسئولية المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الوطنية المدارس التكنولوجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشباب اتحاد الصناعات المصریة النائب أشرف أمین التعلیم الفنى سوق العمل فى تطویر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم بضريبة موحدة
أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية في مصر.
وقال البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمر، وهي عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع.
وأضاف: “قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وده مش هيحصل إلا لما المستثمر يعرف من البداية تكاليفه كاملة الرسوم اللي كانت بتُفرض فجأة على مدار فترة التشغيل كانت بتحول الأرباح إلى خسائر فجائية.”
وأشار البهي، إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه "لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة"، موضحًا: “الجهات الخدمية فرضت رسوم بدون سند قانوني، وكل جهة وضعت الأرقام اللي تشوفها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ.”
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة "الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة التي كانت تقضي بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص.
وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلاً تصاعديًا، قال البهي: “مش محتاجة تصاعدية.. كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه.. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون.. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل وهذا هو التكافل.”
وأوضح أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعي، حيث يسدد الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة، معلقاً : “الصغير اللي مش قادر يدفع رسوم كبيرة، النظام الجديد هيساعده، لأن الضريبة دي جزء من تكلفة إنتاجه، وممكن يحسبها من أول يوم.”
وشدد البهي، على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التي يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذي قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)