قفزة قياسية في تداولات "كانتري غاردن" الصينية في هونغ كونغ.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قفزت أحجام التداولات على أسهم شركة "كانتري غاردن" الصينية – أحد أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد - إلى مستوى قياسي وسط المزيد من إجراءات التحفيز العقاري من قبل الصين والتفاؤل من مدفوعات الديون وتمديد فترة استحقاق السندات.
تم تداول حوالي 1.73 مليار من أسهم المطور، اليوم الاثنين، حيث ارتفع سعرها بنسبة 15%.
ومع ذلك، تواجه شركة "كانتري غاردن" ضغوط ديون متزايدة، حيث يتعين عليها دفع فائدة مجمعة بقيمة 22.5 مليون دولار على سندات الدولار خلال فترة سماح تنتهي هذا الأسبوع.
ولا تزال معظم الأوراق النقدية الدولارية مدرجة عند مستويات متعثرة للغاية تتراوح بين 9 سنتات إلى 13 سنتا، حتى بعد ارتفاعها يوم الاثنين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العقارات الصينية كانتري غاردن أزمة الديونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العقارات الصينية كانتري غاردن أزمة الديون کانتری غاردن
إقرأ أيضاً:
على هامش تداولات رفع الحد الأدنى للأجور
على هامش تداولات #رفع_الحد_الأدنى_للأجور
(مقترح رفع الحد الأدنى للأجور)
#الدكتور_فائق_العكايلة
قامت حكومة الرزاز بتحديد الحد الأدنى للأجور عند ٢٦٠ ديناراً شهرياً. وهذا كان من أفشل قرارات تلك الحكومة، وبعيداً كل البعد عن الواقع والعقلانية والمنطق.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02علمياً وعملياً، فإن المحدد الرئيس الذي من خلاله يمكن قياس الحد الأدنى للأجور هو خط الفقر. وهناك أنواع كثيرة من خطوط الفقر، إعتمد الأردن منها ما يسمى بخط الفقر المطلق والمبني على أساس قيمة الإنفاق الحقيقي للأسر على السلع الغذائية وغير الغذائية الرئيسية. وبغض النظر عن تقييم هذه الطريقة، فإننا سنعتمدها للمساعدة في تحديد الحد الأدنى للأجور.
أثبتت آخر الدراسات الرسمية والبحثية المنشورة عام ٢٠٠٨، أن خط الفقر المطلق في الأردن في تلك السنة كان ٥٦،٧ ديناراً (ستة وخمسون ديناراً وسبعون قرشاً) للفرد الواحد شهرياً. وللأسرة الأردنية التي حجمها بالمعدل ستة أشخاص، فإن خط الفقر عام ٢٠٠٨ كان ٣٤٠،٢٠ ديناراً (ثلاثمائة وأربعون ديناراً وعشرون قرشاً) شهرياً. وإذا ما أضفنا إلى خط الفقر عام ٢٠٠٨ معدلات التضخم التراكمية السنوية منذ عام ٢٠٠٨ حتى هذا العام ٢٠٢٤، فإن معدلات التضخم السنوية التراكمية هذه ستكون بالمتوسط ٥٦٪ حتى نهاية ٢٠٢٤.
وعليه، فإن خط الفقر ٢٠٢٥/٢٠٢٤، سيكون كالتالي: ٣٤٠،٢٠ ديناراً (خط الفقر المطلق عام ٢٠٠٨) + (٣٤٠،٢٠ دينار x ٥٦٪) = ٥٣٠،٧٠ ديناراً.
لذا، فإن الحد الأدنى للاجور الذي يجب أن يعتمد هو على الأقل ٥٣٠،٧٠ ديناراً (خمسمائة وثلاثون ديناراً وسبعون قرشاً) شهرياً.
ومنطقياً، وفي ظل الظروف الإقتصادية والسياسية والجيوسياسية، فيصعب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٦٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً مرةً واحدة. لكن نضع المقترح التالي على طاولة صانع القرار:
المقترح: رفع الحد الأدنى للأُجور وعلى مراحل، كالتالي:
١. يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على حدٍ سواء، وذلك لتعزيز الميزة التنافسية للعامل الأردني.
٢. يتم رفع الحد الأدنى للأجور على ثلاث مراحلٍ كما يلي:
المرحلة الأولى: من ٢٦٠ ديناراً إلى ٣٠٠ ديناراً فوراً نهاية عام ٢٠٢٤.
المرحلة الثانية: من ٣٠٠ ديناراً إلى ٤٠٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٥.
المرحلة الثالثة: من ٤٠٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٦.
٣. يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بعد ذلك سنوياً لإضافة معدلات التضخم الجديدة واعتبار أي متغيرات طارئة.
دوماً حمى الله الأردن،،،،
وزير خارجية إيران يصل إلى بيروت