الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سأل النائب فايز الجمهور وزير الخارجية عن الأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة للتحويل من وظائف الكادر الإداري إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
وقال الجمهور في مقدمة السؤال: نصت المادة (20) من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين إلى الوظيفة التي تليها مباشرة.
الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟ منذ ساعة تعويضات نقطة الارتباط للتخضير... على طاولة النقاش في أكتوبر منذ 16 ساعة
وأضاف: «ما هي التخصصات المطلوبة للتعيين في كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي أو النقل من كادر الوظائف الإدارية لشغل إحدى هذه الوظائف؟ وهل من بين هذه التخصصات (تقنية المعلومات - علوم الكمبيوتر - محلل نظم - محاسب - تاريخ فن) أم أن هذه التخصصات غير مطلوبة؟»، لافتاً إلى أنه «بتاريخ 16/11/2022 صدر قرار وزارة الخارجية رقم 53/2022 في شأن آلية طلب النقل من الوظائف المدنية العامة إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي، فما هي المعايير التي وضعتها الوزارة في اختيار التخصصات المدرجة بهذا القرار؟ ولماذا لم يتم إدراج تخصص المحاسبة ضمن تخصصات (التسويق - الإدارة - الاقتصاد - التجارة) علماً بأن تخصص المحاسبة ضمن هذه التخصصات وجميعهم يتم الحصول عليها من كلية واحدة؟»
وسأل الجمهور عن «عدد حالات الموظفين الذين تم تعديل وضعهم الوظيفي من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية منذ عام 2013 وحتى ورود هذا السؤال»، طالباً تزويده بـ«عدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي لحصولهم على المؤهل العلمي أثناء الخدمة دون الحصول على إجازة دراسية وعدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي بعد الحصول على إجازة دراسية، وكل الكتب والمخاطبات التي تمت بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية للموافقة على جمع هؤلاء الموظفين بين العمل والدراسة وكذلك المراسلات التي تمت لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل الوضع الوظيفي لكل حالة على حده».
وتابع: «هل تم رفض تعديل الوضع الوظيفي لأي من موظفي الوزارة الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات التي تعلن عنها الوزارة بصفة دورية للتعيين عليها بكادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي مع حصولهم موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل وضعهم الوظيفي؟» طالباً إفادته بأسباب ومبررات الوزارة لرفض كل حالة من هذه الحالات على حده.
وقال: «هل توجد لدى الوزارة لجنة مشكلة لدراسة طلبات التحويل من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي من عدمه؟ وفي الحالة الأولى يرجى موافاتي بأسماء أعضاء هذه اللجنة وآلية عملها، مضيفاً:»ما هي آلية الوزارة في الإعلان عن تقديم طلب الحصول على إجازة تفرغ دراسي للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم أثناء الخدمة سواء الجامعية أو الماجستير والدكتوراه؟ وهل تراعي الوزارة إجراءات ديوان الخدمة المدنية في ذلك؟ وكم عدد الموظفين الذين تم منحهم إجازة تفرغ دراسي منذ عام 2013، مع موافاتي بصورة من المخاطبات والإجراءات الخاصة بكل حالة على حده؟"
وقال الجمهور: «نمى إلى علمي بأن القرار رقم (128/2023) الصادر بتاريخ 18/4/2023 في شأن تحويل بعض الموظفين من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بناءً على إعلان الوزارة، لم يتضمن بعض أسماء الموظفين المتقدمين والمستوفين للشروط الواردة بالإعلان، وعليه يرجى تزويدي بأسماء من تم قبول تحويلهم من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومؤهلاتهم العلمية وجميع محاضر اجتماع لجنة السلكين الخاصة بالإعلان المذكور أعلاه مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة وآلية عملها».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز