الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سأل النائب فايز الجمهور وزير الخارجية عن الأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة للتحويل من وظائف الكادر الإداري إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
وقال الجمهور في مقدمة السؤال: نصت المادة (20) من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق ديبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها عضو السلكين إلى الوظيفة التي تليها مباشرة.
الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟ منذ ساعة تعويضات نقطة الارتباط للتخضير... على طاولة النقاش في أكتوبر منذ 16 ساعة
وأضاف: «ما هي التخصصات المطلوبة للتعيين في كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي أو النقل من كادر الوظائف الإدارية لشغل إحدى هذه الوظائف؟ وهل من بين هذه التخصصات (تقنية المعلومات - علوم الكمبيوتر - محلل نظم - محاسب - تاريخ فن) أم أن هذه التخصصات غير مطلوبة؟»، لافتاً إلى أنه «بتاريخ 16/11/2022 صدر قرار وزارة الخارجية رقم 53/2022 في شأن آلية طلب النقل من الوظائف المدنية العامة إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي، فما هي المعايير التي وضعتها الوزارة في اختيار التخصصات المدرجة بهذا القرار؟ ولماذا لم يتم إدراج تخصص المحاسبة ضمن تخصصات (التسويق - الإدارة - الاقتصاد - التجارة) علماً بأن تخصص المحاسبة ضمن هذه التخصصات وجميعهم يتم الحصول عليها من كلية واحدة؟»
وسأل الجمهور عن «عدد حالات الموظفين الذين تم تعديل وضعهم الوظيفي من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية منذ عام 2013 وحتى ورود هذا السؤال»، طالباً تزويده بـ«عدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي لحصولهم على المؤهل العلمي أثناء الخدمة دون الحصول على إجازة دراسية وعدد من تم تعديل وضعهم الوظيفي بعد الحصول على إجازة دراسية، وكل الكتب والمخاطبات التي تمت بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية للموافقة على جمع هؤلاء الموظفين بين العمل والدراسة وكذلك المراسلات التي تمت لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل الوضع الوظيفي لكل حالة على حده».
وتابع: «هل تم رفض تعديل الوضع الوظيفي لأي من موظفي الوزارة الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات التي تعلن عنها الوزارة بصفة دورية للتعيين عليها بكادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي مع حصولهم موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل وضعهم الوظيفي؟» طالباً إفادته بأسباب ومبررات الوزارة لرفض كل حالة من هذه الحالات على حده.
وقال: «هل توجد لدى الوزارة لجنة مشكلة لدراسة طلبات التحويل من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي من عدمه؟ وفي الحالة الأولى يرجى موافاتي بأسماء أعضاء هذه اللجنة وآلية عملها، مضيفاً:»ما هي آلية الوزارة في الإعلان عن تقديم طلب الحصول على إجازة تفرغ دراسي للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم أثناء الخدمة سواء الجامعية أو الماجستير والدكتوراه؟ وهل تراعي الوزارة إجراءات ديوان الخدمة المدنية في ذلك؟ وكم عدد الموظفين الذين تم منحهم إجازة تفرغ دراسي منذ عام 2013، مع موافاتي بصورة من المخاطبات والإجراءات الخاصة بكل حالة على حده؟"
وقال الجمهور: «نمى إلى علمي بأن القرار رقم (128/2023) الصادر بتاريخ 18/4/2023 في شأن تحويل بعض الموظفين من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بناءً على إعلان الوزارة، لم يتضمن بعض أسماء الموظفين المتقدمين والمستوفين للشروط الواردة بالإعلان، وعليه يرجى تزويدي بأسماء من تم قبول تحويلهم من كادر الوظائف الإدارية إلى كادر وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومؤهلاتهم العلمية وجميع محاضر اجتماع لجنة السلكين الخاصة بالإعلان المذكور أعلاه مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة وآلية عملها».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لتمكين الوحدات المحلية وتطوير الإصلاح الإداري
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الإستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د. منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .