وزير الموارد البشرية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم" الذي يقدّم باقةً من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.
وأكّد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته خلال حفل التدشين، أن برنامج الولاء الوظيفي "دوم"؛ يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلًا لإستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية، كما يأتي تقديرًا وعرفانًا للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيمانًا بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.
واستعرض الوزير الراجحي في كلمته أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخدمة المدنية، ومن ذلك تنفيذ أكثر من مليون عملية على منصة مسار خلال عام 2022 لدعم وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حيث استفاد منها أكثر من 600 جهة حكومية؛ وأكثر من 4,3 ملايين مستفيد، كما عملت الوزارة على رفع مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى العمل على قياس أداء موظفي الجهات الحكومية بشكل إلكتروني، موضحًا أن من بين تلك المنجزات إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وكذلك تطوير نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج "دوم" إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم بتعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطه الوظيفي
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی القطاع العام لموظفی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
أخطر مادة في النظام؛
لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!
مقالات ذات صلة أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية 2024/07/06السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!
هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.
كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.
كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين