تركيا.. التضخم السنوي يقترب من 60% في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اقترب معدل التضخم السنوي في تركيا من 60 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، مما قد يفرض ضغوطا على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقال جهاز الإحصاء الحكومي التركي، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 58.9 بالمئة على أساس سنيو في أغسطس مقابل 47.8 بالمئة في يوليو الماضي.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 بالمئة والتضخم الشهري 7.0 بالمئة.
وستختبر أحدث البيانات حدود مدى حرية التصرف التي يتمتع بها فريق أردوغان الاقتصادي الجديد في رفع تكاليف الاقتراض.
وقال تيموثي آش، خبير الاقتصاد في الأسواق الناشئة، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "التضخم فظيع جدًا".
"سيزيد هذا الضغط على (البنك المركزي) لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير من 25 بالمئة في الوقت الحالي."
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضًا وبشدة لأسعار الفائدة المرتفعة بسبب قناعته غير التقليدية بأنها تسبب التضخم بدلاً من المساعدة في علاجه.
وأدى قراره بدفع صناع القرار إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ارتفاع التضخم إلى 85 بالمئة العام الماضي.
وانخفضت الليرة قليلا بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 5.89 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41 بالمئة وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وبدأ الفريق الاقتصادي الجديد بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي الجديد حفيظة أركان في تفكيك إرث أردوغان الاقتصادي بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وتسببت أركان في البداية في حالة من الذعر عندما رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 17.5 بالمئة على مدى شهرين - وهو أقل بكثير مما كان يتوقعه المحللون.
لكنها فاجأت الأسواق برفع سعر الفائدة بأكثر من المتوقع إلى 25 بالمئة الشهر الماضي.
وارتفعت الليرة لفترة وجيزة ما يقرب من ثمانية بالمئة مقابل الدولار وانخفضت بشكل حاد تكلفة التأمين على ديون الحكومة التركية ضد التخلف عن السداد.
وأعقب أردوغان رفع سعر الفائدة بإعلان الدعم الكامل للمسار الذي اتخذه فريقه. لكن المحللين يتساءلون عن حدود صبر أردوغان.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان وقع على قرار سعر الفائدة الشهر الماضي بعد اقتناعه بأنه سيبقى كما هو "لفترة من الوقت".
لكن المحللين يحذرون من أن سعر الفائدة الحالي منخفض للغاية بحيث لا يمكن السيطرة على التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلكين تضخم التضخم الاقتراض الاقتصاد الفائدة أردوغان التضخم الليرة الدولار أسعار المنتجين البنك المركزي التركي الفائدة التأمين أردوغان أردوغان تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا مؤشر أسعار المستهلكين تضخم التضخم الاقتراض الاقتصاد الفائدة أردوغان التضخم الليرة الدولار أسعار المنتجين البنك المركزي التركي الفائدة التأمين أردوغان أردوغان أخبار تركيا البنک المرکزی أسعار الفائدة بالمئة على
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: الفضة تزاحم الذهب بدعم من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1 %، مدعومة بالطلب المتزايد على الملاذ الآمن وموجة الصعود في سوق المعادن الثمينة الأوسع، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.31 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.13 دولار، واختتمت عند 32.44 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
أوضح التقرير، ارتفاع أسعار الفضة الأسبوع الماضي، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وموجات الارتفاعات في سوق المعادن الثمينة، حيث كان ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى قياسي عند 2955 دولارًا للأوقية بمثابة العامل المساعد للفضة، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى المعدن الرمادي كملاذ آمن بجانب الذهب، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ومخاوف التضخم وعدم اليقين المستمر في السوق في ظل سياسات التجارة العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كشف التقرير عن ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 14% في عام 2025، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن والمخاطر الجيوسياسية، مما يعكس الطلب القوي في كل من الأسواق الثمينة والصناعية، حيث يوفر الدور المزدوج للفضة، دعمًا قويًا للسوق، ومن ثم تعزز الاستخدامات الصناعية، التي تمثل حوالي نصف الطلب على الفضة، في قوة الفضة، لاسيما مع تزايد المخاوف من أن الحرب التجارية المحتملة قد تؤثر على نشاط التصنيع العالمي.
وأضاف التقرير، أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب تدفع تقلبات السوق ومخاوف التضخم، مع فرض رسوم جديدة بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية على الواردات الصينية والصلب والألمنيوم، حيث تستعد الشركات لانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد.
لفت، إلى أن هذه السياسات حفزت الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة، والتي يستخدمها المستثمرون غالبًا للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
أشار، إلى أن المستثمرون يتطلعون إلى الفضة كتحوط ضد التضخم، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 3%، وهو أعلى معدل سنوي منذ يونيو.
كشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير زيادة شهرية أعلى من المتوقع بنسبة 0.5٪، مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 3٪ - وهو أعلى مستوى منذ يونيو، من المتوقع أن يكون المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أقل حدة، لكن عدم اليقين حول مسار سياسة البنك المركزي لا يزال قائما.
وأوضح التقرير، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند 4.25% -4.50% يعزز مكانة الفضة كأصل غير مدر للعائد، مما يشير إلى الحذر حيث لا تزال مخاطر التضخم المرتبطة برسوم ترامب الجمركية مصدر قلق، ومع إظهار الفيدرالي الأمريكي ترددًا في خفض أسعار الفائدة، تظل جاذبية الأصول غير العائدة مثل الفضة قوية، يمكن أن تؤثر البيانات القادمة للبنك المركزي، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتدابير ثقة المستهلك، على حركة الأسعار خلال الأسوع المقبل.
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى أنه في حين تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022، فإن التعريفات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى صدمات جديدة في العرض تذكرنا بتلك التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19.
وتوقع التقرير، استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مدفوعة بالطلب النقدي والصناعي، ومع استمرار مخاوف التضخم ونمو المخاطر الجيوسياسية، فإن الدور المزدوج للفضة كمعادن ثمينة وسلعة صناعية يوفر أساسًا قويًا لمزيد من المكاسب. وفي حين أن إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة تزيد من عدم اليقين في الطلب الصناعي، فإن جاذبية الفضة كملاذ آمن من شأنها أن تستمر في جذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسوق بعض البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع المقبل، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على أدلة حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية