انتخابات المجالس المحلية في مصر.. القريبة البعيدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رغم أهمية المجالس المحلية ودروها في الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ خطة التنمية وتحملها لأعباء كثيرة عن الجهاز الإداري للدولة، إلا أنها غائبة عن مصر منذ 15 عام، وكانت آخر انتخابات للمحليات أجريت في العام 2008، وتم حلها بعد أحداث ثورة يناير.
اقرأ أيضًا..
دور المجالس المحلية في التربية السياسية للشباب وصدر حكم من القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.
وهناك أحاديث باستمرار عن اجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، إلا أنها لم تعقد حتى اللحظة، وبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ إذ إن هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها، وفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في البلاد في عام 2008.
ونص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.
وأعد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق مشروع قانون للمحليات بناء على تكليف رسمى وأرسله للحكومة عام 2014 إلا أنها لا يعلم مصيره.
وفي مارس 2016، قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، أمام البرلمان إن الانتخابات المحلية قد تجري في الربع الأول من 2017؛ لكن ذلك لم يحدث.
كما ذهب مشروع قانون إلى البرلمان منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته فى فبراير ٢٠١٧، لكنه لم ير النور حتى الآن.
ولم تعقد انتخابات المحليات بعد كما لم يتم تحديد جدول زمني لها، رغم اعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، في 2018 ، أن انتخابات المجالس المحلية بمصر ستجرى نهاية ذلك العام بعدما أقرت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مشروع القانون الذي ينظم هذه الانتخابات وطرحه للمناقشة العامة قريبا لإقراره بشكل نهائي.
وفي أبريل 2018، أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي السابق لمجلس النواب، أن البرلمان سينتهي من إقرار مشروعات قانون الإدارة المحلية لأهميته، متوقعًا حينها أن يتم إجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول أو الثاني من عام 2019.
وفي 2022، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن المجالس المحلية إلى اللجان، ومؤخرًا بدأت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، جلساتها بمشاركة متنوعة للأطراف المختلفة.
والتأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية، بحسب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، وأن عدم صدوره خلال الفصل التشريعي الأول (2015 - 2020) جاء بسبب الاختلاف في شأن بعض تفاصيل مواد مشروع القانون.
بالإضافة إلى أن القائمة النسبية والفردي على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة، وأن دستور 2014 أعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأن مشروع قانون المحليات نتج من انعقاد 70 جلسة في البرلمان على عدة سنوات.
وخلال الفترة المقبلة سيشهد ملف قانون المحليات انفراجة كبيرة، في ضوء المخرجات التي ستنتج عن الحوار الوطني، خاصة أنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور، وفقًا لتصريحات صحفية للنائب أحمد السجيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات المجالس المحلية المجالس المحلية انتخابات الرقابة القضاء الإداري انتخابات المحليات المحليات المجالس المحلیة الإدارة المحلیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي