رغم أهمية المجالس المحلية ودروها في الرقابة على السلطة التنفيذية  ومتابعة تنفيذ خطة التنمية وتحملها لأعباء كثيرة عن الجهاز الإداري للدولة، إلا أنها غائبة عن مصر منذ 15 عام، وكانت آخر انتخابات للمحليات أجريت في العام 2008، وتم حلها بعد أحداث ثورة يناير.

اقرأ أيضًا.. 

دور المجالس المحلية في التربية السياسية للشباب             

 وصدر حكم من القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.

انتخابات المحليات..

وهناك أحاديث باستمرار عن اجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، إلا أنها لم تعقد حتى اللحظة، وبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ إذ إن هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها، وفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في البلاد في عام 2008. 

ونص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.

وأعد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق مشروع قانون للمحليات بناء على تكليف رسمى وأرسله للحكومة عام 2014 إلا أنها لا يعلم مصيره.

 وفي مارس 2016، قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، أمام البرلمان إن الانتخابات المحلية قد تجري في الربع الأول من 2017؛ لكن ذلك لم يحدث.

كما ذهب مشروع قانون إلى البرلمان منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته فى فبراير ٢٠١٧، لكنه لم ير النور حتى الآن.

ولم تعقد انتخابات المحليات بعد كما لم يتم تحديد جدول زمني لها، رغم اعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، في 2018 ، أن انتخابات المجالس المحلية بمصر ستجرى نهاية ذلك العام بعدما أقرت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مشروع القانون الذي ينظم هذه الانتخابات وطرحه للمناقشة العامة قريبا لإقراره بشكل نهائي.

وفي أبريل 2018، أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي السابق لمجلس النواب، أن البرلمان سينتهي من إقرار مشروعات قانون الإدارة المحلية لأهميته، متوقعًا حينها أن يتم إجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول أو الثاني من عام 2019. 

وفي 2022، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن المجالس المحلية إلى اللجان، ومؤخرًا بدأت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، جلساتها بمشاركة متنوعة للأطراف المختلفة.

والتأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية، بحسب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، وأن عدم صدوره خلال الفصل التشريعي الأول (2015 - 2020) جاء بسبب الاختلاف في شأن بعض تفاصيل مواد مشروع القانون.

بالإضافة إلى أن القائمة النسبية والفردي على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة، وأن دستور 2014 أعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأن مشروع قانون المحليات نتج من انعقاد 70 جلسة في البرلمان على عدة سنوات.

وخلال الفترة المقبلة سيشهد ملف قانون المحليات انفراجة كبيرة، في ضوء المخرجات التي ستنتج عن الحوار الوطني، خاصة أنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور، وفقًا لتصريحات صحفية للنائب أحمد السجيني. 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتخابات المجالس المحلية المجالس المحلية انتخابات الرقابة القضاء الإداري انتخابات المحليات المحليات المجالس المحلیة الإدارة المحلیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
  • التنمية المحلية تطلق جائزة جدير للتميز والإبداع لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • هل «الإقامة» شرط من شروط التسجيل لـ«انتخابات المجالس البلدية»؟
  • تمديد مرحلة التسجيل لـ«انتخابات المجالس البلدية»