ورشة في عجمان للقطاع الخاص حول «COP28»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةنظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «28 cop»، والذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وذلك بهدف توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في الحدث والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية.
وعقدت الورشة بحضور ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم لها حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق كوب COP28.
وأوضح ناصر الظفري أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الأعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.
وتناولت الورشة نبذة حول مؤتمر الأطراف الفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الانتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ، إلى جانب ما يوفره المؤتمر من منصة عالمية استثنائية حول مستجدات قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.
واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة في 28 cop وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الاعمال عدداً من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.
من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى إلى تكثيف جهود خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص إلى التفاعل مع المؤتمر، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على الموارد وتوحيد الجهود في طرح مبادرات وخطط استباقية تدعم جهود الدولة في العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان القطاع الخاص الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”