ورشة في عجمان للقطاع الخاص حول «COP28»
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةنظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «28 cop»، والذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وذلك بهدف توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في الحدث والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية.
وعقدت الورشة بحضور ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم لها حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق كوب COP28.
وأوضح ناصر الظفري أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الأعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.
وتناولت الورشة نبذة حول مؤتمر الأطراف الفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الانتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ، إلى جانب ما يوفره المؤتمر من منصة عالمية استثنائية حول مستجدات قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.
واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة في 28 cop وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الاعمال عدداً من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.
من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى إلى تكثيف جهود خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص إلى التفاعل مع المؤتمر، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على الموارد وتوحيد الجهود في طرح مبادرات وخطط استباقية تدعم جهود الدولة في العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان القطاع الخاص الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك بإطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «تسريع التقدم نحو التمويل المناخي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
جاء ذلك خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
وأشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون