أوضح مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني، المزايا التي يمنحها نظام الموارد البشرية للموظف بنظام الورديات الليلية.

وأضاف العريني، عبر أثير «العربية إف إم»، أن النظام يوفر مزايا وتعويضات إضافية للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية.  

وأكمل، أن تلك المزايا تشمل إلزام صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات للموظف حال وجود خطورة عليه أثناء القيادة الليلية، مع إعطائه بدلا إضافيا حال عدم توفيرها.

وأردف مستشار الموارد البشرية، أن صاحب ملزم بتوفير مقابل مناسب للموظف الذي يعمل في الورديات الليلية مع حماية حقوقه في الترقيات واحتساب الخدمة وساعات العمل التي يؤديها.

مستشار الموارد البشرية إبراهيم العريني @ialoraini
يوضح لنا الميزات التي يمنحها نظام الموارد البشرية للموظف بنظام الورديات الليلية في #صباحكم_معنا

مع أثير مباركي @atheer_kj
و عصام عبدالسلام @issamsaal#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر⁩
⁧ pic.twitter.com/MbP5UqM2Sw

— FM العربية (@AlarabiyaFm) September 3, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

#سواليف

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛

نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.

مقالات ذات صلة بيان مفتوح للتوقيع.. صادر عن لقاء المؤازرة للكاتب الزعبي والمنعقد في ديوان العبد الرزاق – اسماء وتحديث 2024/07/08

إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:

( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.

بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

مقالات مشابهة

  • الموارد البشرية: قيام صاحب العمل بالتمييز بين الموظفين مخالفة للنظام
  • مدبولي: الحكومة تعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • «مدبولي»: نسعى إلى تأهيل الموارد البشرية للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • الصبيحي .. نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
  • مزايا خاصة للمجتمع المدني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • العمل الإسلامي .. تعديلات نظامي الموارد البشرية وديوان الخدمة تنعكس سلباً على أداء القطاع العام
  • الموارد البشرية: 11 ألف موظف حكومي غادروا وظائفهم بالربع الأول من 2024
  • 3 طرق للنجاة من نظام الموارد البشرية الجديد
  • لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
  • أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية