الأمم المتحدة تنبّه إلى خطر لا يُعطى الأهمية الكافية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تشكّل الأنواع الغريبة الغازية تهديداً شبه خفيّ لكنّه قائم فعلياً، يتناوله تقرير يُصدره، غدا الاثنين، المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) ويهدف إلى التنبيه من هذه الظاهرة والسعي إلى إيجاد سبل للتصدي لها.
فهذه الحيوانات أو النباتات شديدة القابلية للتكيف، والتي قد يُدخلها الإنسان إلى منطقة ما طوعاً أو لا إراديا، تتكاثر وتحل محل الأنواع المحلية أو تُبعدها.
وأوضح المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي يتألف من مجموعة خبراء متعددي الجنسية يجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة، أن الأنواع الغازية تُعدّ مع التغيّر المناخي والتلوث مثلاً، من "العوامل المباشرة لتراجُع التنوع البيولوجي على مستوى العالم".
واستند تقرير المجموعة الجديد، الذي أعدّه 86 خبيراً دولياً من 49 دولة، إلى أكثر من 13 ألف دراسة مرجعية، تم تجميعها وتوليفها على مدى أربع سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على مليون ونصف مليون المليون دولار أميركي.
وصدر التقرير بعد أشهر قليلة من "اتفاق كونمينغ-مونتريال" الذي حدد فيه المجتمع الدولي لنفسه هدفاً يتمثل في خفض معدل إدخال الأنواع الغريبة الغازية بنسبة 50 في المئة بحلول سنة 2030.
ولاحظ كريستوف ديان الباحث في معهد الأبحاث من أجل التنمية في مدينة مونبلييه الفرنسية أن "هذه الظاهرة غير معروفة كثيراً، ولم تكن، حتى وقت قريب، تُعطى الأهمية الكافية إلا لدى عدد محدود من العلماء، لكنها مع ذلك تطرح مشكلة كبيرة على المستوى البيئي والصحي وحتى الاقتصادي".
- انقراضات ومليارات
وأوضح ديان أن استقرار هذه الأنواع الدائم في مناطق جديدة "يغيّر البيئة المحلية، مما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تقديرها في البداية، لكنها قد تصل إلى انقراض بعض الأنواع المحلية".
وتكثر الأمثلة على ذلك، ومنها طائر الدودو في موريشيوس الذي انقرض بسبب افتراسه من الحيوانات التي أتى بها المستوطنون (كالجرذان والقطط والكلاب)، وكذلك جراد البحر الأميركي، وهو حيوان مفترس يعيش في المجاري المائية الفرنسية، والنحلة الطنانة الأوروبية التي تبدو ظاهرياً غير مؤذية لكنها توشك على إبادة نظيرتها التشيلية بواسطة طفيليات تتسبب بنفوقها.
ولاحظت دراسة، نشرتها مجلة "غلوبل تشينج بايولوجي" عام 2021، أن الغزوات البيولوجية تهدد 14 في المئة من "التنوع الوظيفي" (الموطن والكتلة) للثدييات، متوقعة أن ينقرض خلال السنوات الخمسين المقبلة ما نسبته 27 في المئة من الطيور، أبرزها تلك المعرضة للخطر.
أما في ما يتعلق بصحة الإنسان، فيمكن أن تكون التأثيرات قوية، كما هي مثلاً حال بعوضة النمر التي تتسبب بوباءي حمى الضنك وشيكونغونيا.
ولا تقلّ العواقب على الصعيد المالي أهمية، إذ قدّرت دراسة، نشرتها مجلة "نيتشر" عام 2021، تكلفة أضرار هذه الظاهرة منذ عام 1970 بنحو 1288 مليار دولار أميركي على الأقل.
ووصف ديان، الذي تولى تنسيق هذه الدراسة، حجم الأضرار هذا بأنه "مبلغ ضخم!".
وأفادت دراسة أخرى في أبريل الفائت بأن حجم الأضرار مماثل تقريباً لتلك الناجمة عن الزلازل أو الفيضانات.
وشرحت قاعدة "إنفاكوست" (Invacost) للبيانات، التي يتولى المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية الدور الرئيسي في تنسيقها، أن هذه التكلفة "تتضاعف ثلاث مرات كل عقد منذ عام 1970" في حين أن "النفقات المستثمرة لتجنب هذه الغزوات أو ضبطها تتناقص في المقابل بما بين 10 مرات و100 مرة".
وأشار المنبر الحكومي الدولي إلى أن "التهديد المتزايد"، الذي تشكله الأنواع الغريبة الغازية "غير مفهوم بشكل عام".
ويهدف تقريرها غير المسبوق هذا إلى توفير مرجع "موثوق به" وإلى "المساهمة بشكل كبير في سد النواقص البالغة الأهمية في المعلومات (عن الظاهرة)، ودعم صناع القرار، وتوعية العامّة"، بحسب ما تقول هيلين روي من المركز البريطاني للبيئة والهيدرولوجيا التي شاركت في إدارة التقرير المنشور.
- مشكلة تصنيف الأنواع الضارة
لا يتوافر سوى عدد قليل من التعدادات الرسمية. وذكّر ديان بأن قاعدة البيانات العالمية للأنواع الغازية، التي ينسقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قدّرت عددها بـ 1071 نوعاً، لكنّ التغيّر المناخي يسرع انتقال الأنواع.
وقد تبقى التأثيرات الضارة غير ظاهرة لمدة طويلة، وبعض الأنواع التي كانت تُعتَبَر غازية قد لا تعود مصنّفة كذلك بعد بضع سنوات لأن البيئة تكون قد تكيفت معها أو لكونها تنقرض من تلقائها.
وشدد ديان، تالياً، على ضرورة عدم شيطنة الأنواع، إذ "ليست بينها +أنواع جيدة وأخرى سيئة+ في ذاتها، بل إن المشكلة تنشأ من نزوحها، ولا تكمن في النوع نفسه".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خطر تغير المناخ الحشرات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.