توعية مؤسسات «الخاص» بفرص المشاركة في «كوب 28»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28» والذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.
وتهدف الورشة إلى توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في كوب 28 والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية، وحضر الورشة ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم الورشة حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق «كوب 28».
الصورةفي مستهل الورشة رحب ناصر الظفري بالحضور، وأوضح أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الأعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.
وتناولت الورشة نبذة حول «كوب 28» والفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الإنتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ.
واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الأعمال عدداً من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.
من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى لتكثيف الجهود بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع «كوب 28»، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الإمارات كوب 28 الاستدامة منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد