توعية مؤسسات «الخاص» بفرص المشاركة في «كوب 28»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28» والذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.
وتهدف الورشة إلى توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في كوب 28 والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية، وحضر الورشة ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم الورشة حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق «كوب 28».
الصورةفي مستهل الورشة رحب ناصر الظفري بالحضور، وأوضح أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الأعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.
وتناولت الورشة نبذة حول «كوب 28» والفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الإنتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ.
واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الأعمال عدداً من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.
من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى لتكثيف الجهود بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع «كوب 28»، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الإمارات كوب 28 الاستدامة منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات