توعية مؤسسات «الخاص» بفرص المشاركة في «كوب 28»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة تعريفية حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28» والذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، باعتباره مؤتمراً عالمياً يوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.
وتهدف الورشة إلى توعية منشآت القطاع الخاص بفرص الاستعداد والتحضير للمشاركة في كوب 28 والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية، وحضر الورشة ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وعائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، وقدم الورشة حنان صقر مدير القطاع الخاص بفريق «كوب 28».
الصورةفي مستهل الورشة رحب ناصر الظفري بالحضور، وأوضح أن الورشة تأتي ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان في تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية ومعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحفيز مجتمع الأعمال في عجمان على المشاركة في الحدث العالمي وتعزيز سمعة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي.
وتناولت الورشة نبذة حول «كوب 28» والفعاليات المصاحبة وفرص مشاركة منشآت القطاع الخاص في العديد من الفعاليات، وآليات الاستفادة من المبادرات والحلول المبتكرة المطروحة خلال فعاليات المؤتمر وتناولها مجموعة واسعة من أفضل الممارسات والجهود الإيجابية المعنية بنمو الاقتصاد وزيادة الإنتاجية مع دعم الحفاظ على المناخ.
واطلع الحضور على الفرص التطوعية المتوفرة وفرص مشاركة المؤسسات التعليمية، كما استعرض أصحاب الأعمال عدداً من المبادرات المؤسسية وأفضل الممارسات المبتكرة.
من جانبها أكدت عائشة هلال، أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى لتكثيف الجهود بالتعاون مع شركائه لتوجيه منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع «كوب 28»، والمساهمة في دعم توجهات الدولة في مجال الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الإمارات كوب 28 الاستدامة منشآت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النقل في مصر.. قاطرة التنمية نحو المستقبل المستدام
يمثل قطاع النقل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب كفاءة شبكاته وأساطيله دورًا حاسمًا في دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق الصناعية والتجارية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة النقل من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2050 للتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها