أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.

وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.

كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.

وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).

اقرأ أيضاًاستمرار حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة

لـ16 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات

الكشف عن خطة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لغسل الأموال بمصر (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمويل الإرهاب غسل الأموال القانون المصري وحدة مكافحة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

ما أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب عقب تنصيبه؟

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته أمس الاثنين بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.

فقد ألغى ترامب 78 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 تدبيرا تدعم المساواة العرقية وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وترفع العقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

فماذا كانت أبرز تلك القرارات التنفيذية؟

إلغاء حق الجنسية بالولادة

وقّع ترامب على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو حق يضمنه الدستور، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما.

ومن المتوقع أن يواجه قرار الرئيس الأميركي معارضة قانونية.

الانسحاب من الصحة العالمية

كما وقع ترامب على أمر تنفيذي بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

حالة طوارئ حدودية

أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبرها، موقعًا أمرا تنفيذيا بذلك.

حالة طوارئ بالطاقة

وقع ترامب على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، مما يؤدي بالنهاية إلى خفض التضخم.

إعلان إلغاء عقوبات على مستوطنين

قال البيت الأبيض إن ترامب ألغى عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

تغيير تسمية خليج المكسيك

أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يوجه فيه وزير الأمن الداخلي بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وذلك ما تعهد به قبل تنصيبه.

الانسحاب من اتفاقية باريس

وقع ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذَل لمكافحة الاحترار العالمي.

إصدار عفو

أصدر ترامب عفوا عن 1500 شخص على صلة بقضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.

إلغاء رفع كوبا من قائمة الإرهاب

ألغى ترامب قرارا برفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعدما رفعها بايدن قبل أيام من القائمة في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين" الكوبيين.

منح تيك توك مهلة

وقع ترامب على أمر لإبقاء تطبيق تيك توك مفتوحا لمدة 75 يوما حتى يتم العثور على مشتر أميركي، كما اقترح استحواذ الولايات المتحدة على 50% من التطبيق.

إلغاء حقوق المثليين

ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، تنفيذا لتعهده بأن الحكومة الأميركية لن تعترف إلا بجنسين "الذكر والأنثى".

استهداف "الدولة العميقة"

وقع الرئيس على وثيقة "إنهاء تسليح" الحكومة ضد المعارضين السياسيين، ويوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية.

كما يوجه الأمر الحكومة بأن "تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات".

إلغاء قوانين تحمي العرقيات

ألغى ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأميركيين الأصليين والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي.

وكان قال في خطاب تنصيبه "هذا الأسبوع، سأنهي سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العرق والجنس اجتماعيا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة".

إعلان

تقديم إغاثة للأميركيين

أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للأميركيين في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي.

وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

تعليق برنامج إعادة التوطين

وقع ترامب أيضا أمرا يعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.

وقف المساعدات الإنمائية

أوقف ترامب المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار تقييم مدى فعاليتها.

تخفيض قوة العمل الحكومية

أعلن ترامب عن إنشاء مجموعة استشارية تهدف إلى تنفيذ تخفيض شامل لقوة العمل في الحكومة وإلغاءات بالجملة للوكالات الحكومية، مما دفع البعض إلى رفع دعاوى قضائية طعنا في هذه الخطوة.

تجميد التوظيف الحكومي

وقع ترامب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية  الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.

التنقيب عن النفط

ألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلا إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.

إنهاء الرقابة

وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى "استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية".

وقال البيت الأبيض إنه "تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للأميركيين".

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي يؤكد متانة ورصانة نظام العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
  • سمير فرج: الشرطة لها دور كبير في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة
  • الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد
  • وزير الداخلية: مكافحة الإرهاب أبرز تحديات الشرطة في ظل تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة
  • وزارة الخارجية: توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والأعمال الإجرامية
  • ما أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب عقب تنصيبه؟
  • ترمب يصدر «تسونامي» من الأوامر التنفيذية
  • باكستان تبحث تعزيز التعاون الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب
  • التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري