أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.

وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.

كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.

وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).

اقرأ أيضاًاستمرار حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة

لـ16 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات

الكشف عن خطة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لغسل الأموال بمصر (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمويل الإرهاب غسل الأموال القانون المصري وحدة مكافحة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

في يوم مكافحة المخدرات.. بيان عراقي عن المتاجرين الدوليين والمحليين

قالت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إنها تمكنت من اعتقال العديد من المتاجرين الدوليين والمحليين بالمخدرات وأحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى صدور أحكام قاسية بحقهم.

وأضافت وزارة الداخلية العراقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن هناك "تعاون كبير مع جميع دول الجوار وغيرها للقضاء على هذه السموم والعمل على استمرار ملاحقة المهربين والمتاجرين ومنع أي محاولات خبيثة منهم للوصول إلى أهدافهم الرخيصة في الترويج للمخدرات والتصدي لهم بحزم".

وأشار البيان إلى أن "الحرب ضد المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب، بعد أن أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسة في الجريمة".

ويُعد العراق الذي يمتلك حدودا طويلة مع سوريا وإيران والسعودية والكويت، بلد عبور لتهريب المخدرات، وقد تحوّل الى سوق رائجة لاستهلاكها في السنوات الأخيرة، لا سيما الكبتاغون والكريستال ميث. 

وتُشكل دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تُهرب من سوريا والشريط الحدودي مع لبنان.

وتحوّل تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بمليارات الدولارات.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط أطنان من المواد المخدة وتوقيف ستة آلاف متهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، خلال النصف الأول من عام 2024.

كما أعلنت صدور أحكام بإعدام 70 مدانا بجريمة مخدرات خلال الأشهر الخمسة الماضية.

مقالات مشابهة

  • انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد
  • "الدولة" يشارك في "المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات " بقطر
  • لقاء تعريفي يناقش خارطة الطريق الوطنية للتمويل الأخضر والمستدام
  • في يوم مكافحة المخدرات.. بيان عراقي عن المتاجرين الدوليين والمحليين
  • التعديلات المستحدثة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
  • تواصل اللقاء التعريفي بالصكوك والسندات المبتكرة في التمويل الأخضر والمستدام
  • المؤسسات المالية بالدولة تتجاوز أهدافها في الامتثال لقانون التوطين بـ 145%
  • المحروقية أمام الشورى: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي.. والابتعاث ضمن أعلى الأولويات
  • عشرات القتلى والجرحى وأعمال إرهابية.. ماذا يحدث في داغستان؟
  • تعرف على عقوبة استخدام آلة رفع المياه في البحيرات