"ستوكهولم" ومرتبات الموظفين .. نهب أموال اليمنيين برعاية أممية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
قرابة خمس سنوات مرت على إبرام إتفاق ستوكهولم، بشأن وقف الحرب في الحديدة، والذي جاء في بنوده، بأن "تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة لليمنيين، على أن تودع (جميع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن).
وفي اكتوبر 2019، قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن حينها مارتن غريفيث، مبادرة تتعلق بتحصيل إيرادات ميناء الحديدة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين، تتألف المبادرة من خمسة بنود تتعلق بالترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين.
ومن نصوص المبادرة، "أن يتم مؤقتا ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي ـ الحديدة، وان تشرف الأمم المتحدة على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي ـ الحديدة لضمان شفافية العملية، على ان يتم عقد اجتماع فني للاتفاق على كيفية دفع كافة مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية لعام 2014 من الأرصدة المحصلة من كافة إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومناقشة تغطية الفجوة من الإيرادات الحالية للحكومة اليمنية".
ورغم ان اتفاقية ستوكهولم، والمبادرة الأممية، نصتا بشكل صريح على ان يتم دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في اليمن من عائدات موانئ الحديدة، والتي بلغت أكثر من "اربعة ترليون و620 مليار ريال حتى مطلع العام الجاري 2023، تحاول ميليشيات الحوثي بشتى الطرق التنصل عن تلك الاتفاق، وترفض بشكل صريح وأمام الراي العام المحلي والدولي، تسليم مرتبات الموظفين التي منعتها عن الموظفين اليمنيين لأكثر من ثمان سنوات.
شكلت تصريحات الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعته الارهابية، فيما يتعلق بملف صرف المرتبات، حالة من التخبط والفضيحة، خاصة وانه رمي المسؤولية على أطراف أخرى، متوعدًا بقصف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في حال لم يتم صرفها.
وقال في كلمة بثتها وسائل إعلام حوثية، ان السعودية تتحمل مسؤولية صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، سبقها بالقول إنه رفض شخصيًا مبادرة من السعودية لصرف مرتبات الموظفين خلال مباحثات إبريل الماضي.
وفي هروب جديد لجماعته من تحلم مسؤوليات نهبها لأموال عائدات موانئ الحديدة المخصصة أمميا لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقا لكشوفات 2014، قال المشاط، ان السعودية تتحمل مسؤولية معالجة تداعيات انقلابهم ونهبهم للأموال منذ انقلابهم على الدولة في 2014 .
وكان المشاط قال في تصريحات سابقة، أن جماعته رفضت مقترحا سعوديا لصرف المرتبات، واصرت على أن تصرف المرتبات من عائدات النفط والغاز في مناطق سيطرة الشرعية، بحيث تورد عائداتها إلى البنك المركزي بصنعاء.
هذا التخبط، والتناقض والكذب على المكشوف، لم يكن مستغربا من قبل المشاط وجماعته الانقلابية، بحسب نشطاء يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين إن جماعة الحوثي تريد التنصل عن صرف المرتبات من ايرادات المؤسسات الحكومية وموانئ الحديدة، وأن تكون تلك العائدات والايرادات لعناصرها القيادية خالصة.
ومنذ فتح ميناء الحديدة على مصراعيه أمام الملاحة الدولية عقب الهدنة الأخيرة في ابريل 2022، واصلت الميليشيات الحوثية تهربها وتنصلها ومراوغاتها من صرف مرتبات الموظفين، وتختلق ألف عذر قبيح؛ بغية تجويع المواطنين وتركعيهم.
ووصلت في أخر تصريحات قياداتها وعلى راسهم المشاط وصف من يطالب بصرف مرتباتهم بـ "الحمقى والغوغائيين، والعملاء ومثيري المشاكل".
وفي هذا الاطار واصلت ميليشيات الحوثي نهب ومصادرة عوائد موانئ الحديدة خاصة الوقود والتي بلغت عائدته وحدها أكثر من 200 مليار ريال منذ بداية الهدنة في ابريل 2022.
ووفقا لمراقبين ومختصين اقتصاديين، فإن عائدات موانئ الحديدة وحدها، تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، وصرفها بانتظام في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الجماعة تستحوذ على تلك الاموال وتوزعها وفقا لمحاصصة بين قياداتها ومراكز القوى فيها، إلى جانب دعم وتمويل الميليشيات الايرانية في مناطق غير اليمن.
وعلى الرغم من عائدات الوقود الخيالية، التي تنهبها ميليشيات الحوثي باستمرار، الا أنها ترفض تسليم رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات، حسب ما تضمنته مبادرة الهدنة الأممية الأخيرة ووفقاً لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة والميليشيات في ديسمبر 2018، والتي ترعى تنفيذه بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها).
وفيما تؤكد الاحصائيات المحلية والدولية، بأن عائدات المشتقات النفطية وحدها الواردة عبر ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022" بلغت ما يقارب 3.2 مليار دولار، وهي تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام، تبقى تلك الأموال المنهوبة، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة "اونمها"، التي تعمل على رعاية مصالح الحوثيين دون غيرهم في الحديدة.
واتهمت مصادر سياسية يمنية، البعثة الأممية (اونمها)، بأنها تخلت عن دورها، وتعمل كغطاء لمليشيات الحوثي، التي خرقت اتفاق ستوكهولم من أول يوم تم التوقيع عليه، وان ما تم الكشف عنه مؤخرا بأن الاتفاق كان عبارة عن مؤامرة ضد القوات الساعية حينها لتحرير ميناء الحديدة، تم حياكته بالتآمر مع أطراف سياسية يمنية حينها.
واستغربت اطراف يمنية عدة، صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص من التصرفات وتعنت ميليشيات الحوثي فيما يخص صرف المرتبات، فضلا عن التصريحات الحديثة حول هذا الأمر والتي تصف الموظفين المطالبين بصرف مرتباتهم بالعملاء وتسعى لاعتقال العشرات منهم ، رغم مساعي وجهود مبعوثها وأطراف اقليمية ودولية للوصول إلى اتفاق هدنة، احد وأهم بنودها صرف مرتبات الموظفين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صرف مرتبات الموظفین میلیشیات الحوثی الخدمة المدنیة میناء الحدیدة موانئ الحدیدة البنک المرکزی الأمم المتحدة صرف المرتبات مرتبات موظفی فی مناطق
إقرأ أيضاً:
21 شهيدا في غزة ودعوة أممية لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع
أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء على عدة مناطق في قطاع غزة، في وقت دعا فيه المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في القطاع الفلسطيني، الذي يواجه سكانه خطر الموت الجماعي جوعا مع استمرار منع قوات الاحتلال إدخال المواد الغذائية الأساسية.
وشنت إسرائيل منذ الفجر عددا من الغارات على مناطق متفرقة في القطاع، وقصفت عددا من المنازل وخيام النازحين، وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 مواطنين -بينهم طفلة- وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بإصابة عدة أشخاص في قصف مروحيات إسرائيلية منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع .
وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 12 فلسطينيا استشهدوا في قصف الاحتلال 3 منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأضافت أن 6 استشهدوا في قصف منزل يعود لعائلة أبو جريبان، و3 آخرين إثر قصف منزل يعود لعائلة حمدان، إضافة إلى 3 آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة.
ووفق الوكالة "استشهد 3 فلسطينيين آخرين بينهم طفلتان جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة".
إعلانوذكرت أن صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، في حين استشهد فلسطيني في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جراء قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين.
وأشارت إلى استشهاد مواطن من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة، في حين استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في مخيم البريج.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 2273 شخصا على الأقل في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع الشهر الماضي.
في غضون ذلك، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.
وقال تورك في بيان له "مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية، وعلى العالم أن يتضافر لمنع انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق".
وقال تورك "إن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يُشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي"، في إشارة إلى تبرير إسرائيل التي تعتبر الحصار "تكتيكا" للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق الأسرى.
وأدى 60 يوما من الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة إلى تأثيرات بالغة، وجعل 2.4 مليون فلسطيني هم سكان القطاع في مواجهة خطر الموت جوعا، بينهم أكثر من مليون طفل من مختلف الأعمار يعانون من الجوع اليومي.
وأصيب 65 ألف شخص بسوء تغذية حاد، ونقلوا إلى ما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية المدمرة في القطاع.
وحتى يوم الجمعة الماضي، لفظ 50 طفلا أنفاسهم الأخيرة جراء الجوع، وكان آخرهم عدي فادي أحمد الذي قضى بمستشفى الأقصى في دير البلح.
إعلانوقبل أسبوع، حذرت منظمة اليونيسيف من أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة -أي كل أطفال غزة من هذه الفئة العمرية- على شفا الموت بسبب سوء التغذية الحاد الذي يواجهونه مع أمهاتهم.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية بنسبة 80% مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي.
ولا يحصل 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين -مع أمهاتهم- على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم طيلة حياتهم.
كما أن 65% من سكان قطاع غزة لم يعد باستطاعتهم الحصول على مياه نظيفة للشرب أو الطبخ، وفق هيئات إغاثة دولية.
وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة بعدما تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 52 ألف شهيد، وبلغ عدد الجرحى نحو 118 ألفا، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.